الوحدة- سناء ديب
أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في وزارة العدل قراراً بتنظيم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى المفقودة كلياً أو جزئياً، يهدف القرار إلى حل مشاكل المتضررين نتيجة تلف ملفات الدعاوى أو فقدانها بسبب ظروف الحرب التي شهدتها البلاد.
ونص القرار على تفويض المحاكم والدوائر القضائية – كلٌّ فيما يخصه – بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها نتيجة ظروف استثنائية. ويصدر التفويض بناءً على طلب من صاحب العلاقة، مع إبلاغ القرار إلى أطراف الدعوى لتنفيذه.
كما أوضح القرار أن على كل طرف من أطراف الدعوى إبراز ما لديه من وثائق وعقود ومذكرات أو صور عنها، مما كان مبرزاً في الملف المفقود. على أن تبت الجهة القضائية المختصة بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق المقدمة ودفوع الطرفين.
وفي حال فقدان ملف الدعوى والحكم الصادر فيها معاً، ولم يُعثر على أصل الحكم، نصَّ القرار على وجوب لجوء صاحب الحق إلى إقامة دعوى أصلية جديدة.
أما إذا كان ملف الدعوى موجوداً ولكن الحكم الصادر به غير موجود، فتقوم المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف بمتابعة الدعوى واستكمال جميع إجراءاتها حتى صدور حكم نهائي فيها.