وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها إلى أنه وفي الوقت الذي عملت فيه الجهات المختصة على تطويق التوتر واحتواء الفتنة، تعرّضت قوى الأمن السورية أثناء قيامها بواجبها في حماية الأرواح والممتلكات إلى كمائن مسلحة وعمليات خطف، في مشهد يؤكد وجود جهات منظمة تسعى لجر المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها السيادي في فرض الاستقرار وحماية المواطنين.
ونوّهت الوزارة في بيانها إلى أن الجمهورية العربية السورية، وهي تؤكد التزامها بخيار الحكمة وضبط النفس، تدعو كافة الأطراف المحلية إلى تحكيم العقل والتوقف الفوري عن أعمال العنف، وتسليم السلاح غير المشروع، وتفويت الفرصة على من يسعون إلى تفكيك النسيج الوطني السوري، وزرع الفتنة والانقسام.
وفيما يخص مسألة حمل السلاح، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها، أن الدولة السورية تؤكد مجدداً أن كل الملفات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها مسألة حمل السلاح، يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصراً، وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ويمنع تحوّل أي منطقة إلى ساحة للفوضى أو النفوذ الخارجي.
وجددت وزارة الخارجية والمغتربين، دعوتها لجميع الدول والمنظمات إلى احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية.
وتقدمت الوزارة في بيانها بجزيل الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت إلى جانب سوريا في هذه الظروف الدقيقة، وأكدت دعمها لوحدة سوريا واستقلالها وحقها المشروع في الدفاع عن شعبها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وختم بيان وزارة الخارجية والمغتربين بالتأكيد على أن الجمهورية العربية السورية إذ تعبّر
عن ثقتها بوعي أبناء محافظة السويداء الأصيل وحرصهم على وحدة وطنهم، فإنها تؤكد أنها ماضية في حماية الطائفة الدرزية واحترام حقوقها، وبسط الأمن والاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، وحماية جميع المواطنين دون استثناء في إطار دولة القانون والسيادة الوطنية.