تضمن الاجتماع ورشة عمل تعريفية بالدراسة، حيث تم استعراض أهدافها والإطار المفاهيمي لسوق العمل الصحي، إلى جانب تحليل قواعد البيانات المتوفرة، وتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتخطيط وتوزيع الموارد البشرية في القطاع الصحي.
وأكد الدكتور العلي أهمية الدراسة في تحسين واقع القوى العاملة الصحية، مشيراً إلى الحاجة الماسة لبيانات موثوقة حول أعداد الأطباء والعاملين الصحيين، وتوزيعهم الجغرافي بين المناطق الريفية والحضرية.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة استخدام مخرجات الدراسة لتصحيح الخلل القائم في توزيع الكوادر، وفقاً للمعايير الصحية العالمية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة وشاملة تُسهم في وضع أولويات واضحة في القطاع الصحي.
من جهتها، أوضحت الدكتورة رشا محمد، مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي، أن اللقاء مع المديريات المعنية يهدف إلى بناء منهجية وطنية لتحليل سوق العمل الصحي. ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من حاملي الشهادات الصحية لا يعملون ضمن اختصاصاتهم، مما استوجب دراسة الأسباب والعوامل المؤثرة في ذلك، مستندة إلى تجارب دولية مشابهة، مع العمل على تأسيس قاعدة بيانات موحدة تغطي القطاعين العام والخاص للحصول على صورة دقيقة وشاملة للقوى العاملة الصحية في سوريا.
وتُعد دراسة “هيلما” أداة استراتيجية هامة لدعم التخطيط الصحي في سوريا، من خلال توفير بيانات دقيقة تسهم في تحسين توزيع الكوادر الطبية وتعزيز فعالية الخدمات الصحية في المراحل المقبلة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور زهير قراط مدير التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من مديري الصحة، وممثلي النقابات الطبية، وعدد من المعنيين بالشأن الصحي.