عقدت وزارة التنمية الإدارية اجتماعاً موسعاً مع مديري التنمية الإدارية في عدد من الجهات الحكومية، لمناقشة توحيد الإجراءات والآلية المتبعة لإعادة العاملين الذين فُصلوا تعسفياً من وظائفهم، على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية من قبل النظام السابق.
وكشف الاجتماع الذي عُقد أمس في مقر الوزارة عن تحديات رئيسية تواجه عملية الإعادة، أبرزها غياب قاعدة البيانات الشاملة للعاملين السابقين في الدولة، وفقدان الأرشيف الخاص بهم، هذه العقبات تجعل التحقق من الوثائق الثبوتية للمتقدمين وأسباب فصلهم أمراً بالغ الصعوبة.
وفي هذا السياق، أكد المعنيون التزام الوزارة بالسعي الحثيث لعودة المفصولين إلى وظائفهم ضمن الأطر القانونية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرد الحقوق الوظيفية لأصحابها.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المشترك مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات لوضع آلية تنفيذية واضحة.
تتضمن هذه الآلية مراجعة العاملين المفصولين لمديرياتهم الأصلية في المحافظات، على أن يتم تحديد مراكز عملهم الجديدة بناءً على معايير دقيقة تشمل الحاجة الفعلية، طبيعة الاختصاص، مكان الإقامة، والكفاءة والمهارات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل لدراسة ومعالجة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد.
وتهدف هذه الجهود إلى تسوية أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع متطلبات التطوير الإداري المستقبلي، مع الإشارة إلى أنه سيتم نشر قوائم بأسمائهم وأماكن مراجعتهم خلال الأيام القادمة.
ربا قميرة