اعتدنا على وجود ضعيفي النفوس الذين يستغلون أية ثغرة في أي مرسوم أو قانون لينفذوا منها، ويجنون أرباحاً يراكمونها على حساب تعاسة السواد الأعظم من الشعب.
لدينا اليوم مثال على ذلك، فقبل أسابيع قليلة أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مرسوماً بمنح مسوقي القمح إلى الدولة ١٢٠ دولاراً عن كل طن تشجيعاً لهم، هذا إضافة إلى سعر الطن الذي حددته وزارة الاقتصاد ب٣٣٠ دولاراً للطن، وبذلك يصبح السعر ٤٥٠ دولاراً للطن الواحد.
البعض ممن أشرنا إليهم سوّلت لهم أنفسهم استيراد الأقماح أو تهريبها عبر المنافذ البرية والبحرية، وبيعها للدولة للاستفادة من فارق الأسعار، لكن تعميم وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار الذي قضى بمنع إدخال مادة القمح من المنافذ البرية والبحرية خلال موسم ٢٠٢٥ فوّت الفرصة على هؤلاء.
ويقول التعميم نظراً للدعم المقدم من رئاسة الجمهورية لمزارعي القمح، ومنعاً لحالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد، وحرصاً على حصول مزارع القمح على كامل حقه بتسليم موسمه للعام ٢٠٢٥ دون معوقات يمنع إدخال مادة القمح من كافة المنافذ البرية والبحرية.
بدورنا نؤكد على أهمية هذا التعميم الذي نراه ضربة استباقية تقطع الطريق على المتلاعبين، ويتيح الفرصة أمام المزارعين للاستفادة من دعم رئاسة الجمهورية.
يمامة ابراهيم