وزير الإعلام:  العدالة الانتقالية والاستقرار والسلم الأهلي مساران متوازيان في سوريا الجديدة

الوحدة:11-6-2025

أوضح وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بأنه في سوريا الجديدة هناك مسارين متوازيين هما العدالة الانتقالية والاستقرار والسلم الأهلي، وأنّ الدولة السورية جازمة في ذلك، وقد بدأ مسار العدالة الانتقالية بتشكيل هيئة وطنية ستعلن قريباً عن خططها ونظامها الداخلي، وخارطة طريق للمرحلة القادمة.

وأضاف الوزير المصطفى في لقاء تلفزيوني قائلاً: “توجد  مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ البداية، أهمها تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بصلاحيات واستقلالية، وبالتالي بدأ مسار العدالة الانتقالية، وننتظر من الهيئة أن تبلور طروحاتها، وأن تعرض خريطة طريق على الجمهور قريباً جداً، والمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للسلم الأهلي أمس هو محاولة لتوضيح وجهة نظرها حول بعض الإجراءات التي اتخذت مؤخراً فيما يتعلق بإطلاق سراح مجموعة من الضباط، فالمجموعة التي أطلق سراحها هي من الضباط الذين بادروا إلى تسليم أنفسهم بعد سقوط النظام مباشرة، ونحن لا نتحدث عن واقعة حصلت الآن بل منذ أشهر، وهؤلاء الضباط بعد استكمال كل الإجراءات والتحقيقات ضمن وزارة الداخلية، وبعد ورود مطالب من الأهالي إلى لجنة السلم الأهلي، ارتأت اللجنة أنه إذا تم إنهاء هذا الملف فيمكن أن يكون هناك نوع من المبادرة”.

وتابع وزير الإعلام: نحاول في سوريا الجديدة أن يكون هناك مساران متوازيان، مسار العدالة الانتقالية، ومسار الاستقرار، وحل المشاكل السياسية جميعها بطرق سلمية، فالشعب السوري تواق للحرية، ومرحلة الاستقرار واستعادة إبداعه، وهو يعي بشكل كبير أن الذاكرة والآهات والجرح النازف هي التي تشحذ الهوية الوطنية السورية الجديدة، وتدفع للمحافظة على الإنجازات.

وأكد الوزير أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة السورية لا تتعلق فقط بالتحديات الاقتصادية والمعيشية وإعادة الاعمار وإطلاق عجلة التنمية، وإنّما في وحدة وتوحيد سوريا، والمرحلة الانتقالية بدأت لكن بإرث صعب يتجلى في وجود العديد من الانقسامات وتموضعات جغرافية ناجمة عن الأزمة، ولهذا فإن مبادرة إطلاق سراح هؤلاء الضباط محاولة استباقية، ونحن ندرك أن هناك أطرافاً خارجية تحاول إيجاد نوع من أنواع تعكير الاستقرار، أو القيام بمجموعة من الإجراءات تحت مظلوميات وسرديات.

وأشار الوزير إلى أن كل دواعي القلق لدى السوريين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى الغضب مشروع لأن الأمر يتعلق بالذاكرة، ولا يحتمل النسيان، والدولة السورية الجديدة تعرف جيداً مدى حساسية هذه المسألة، والطريق الطويل والثمن الباهظ الذي دفعه السوريون من أجل نيل حريتهم على مدى 14 عاما.

وحول اسم فادي صقر، قال الوزير المصطفى: إن اسم فادي صقر هو اسم إشكالي بالنسبة للمجتمع والدولة أيضاً، ولهذا  أرادت الدولة من المؤتمر الصحفي أن تكون شفافة مع الشعب السوري، وأرادت لجنة السلم الأهلي أن تطلق مقاربتها للأشياء، وقد لا تحظى هذه المقاربات بشعبية، وقد يدفع ذلك اللجنة إلى مراجعة مقارباتها.

وأكمل وزير الإعلام حديثه: المسألة معقدة، وتأخذ خطوات كبيرة، لكن بالنسبة لاسم فادي صقر هناك تصريح من إدارة العمليات العسكرية أثناء عملية ردع العدوان بأنه كان هناك تواصل مع ضباط واستخبارات من أجل تسهيل عملية سقوط النظام، والابتعاد عن مواجهات قد تؤدي إلى أثمان بشرية باهظة.

وقال الوزير المصطفى: وجود حالة الاستئمان يتعلق بمرحلة مؤقتة، وليس بالضرورة أن يكون حكماً نهائياً للعدالة الانتقالية، فمسارات العدالة الانتقالية مختلفة، والدولة السورية جازمة في هذا الشأن، مبيناً أن مسار العدالة الانتقالية بدأ بمرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي ستعلن قريباً عن خططها ونظامها الداخلي وعن خارطة طريق لمجموعة من الإجراءات، كما إن ملف السلم الأهلي تضطلع به جهات مختلفة، وكل وزارة تقوم بدورها في هذا المجال، ووزارة الإعلام تحاول دائماً التركيز على فكرة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، والخطاب الوطني الجامع، ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة، ومحاولة مواجهة التضليل والإشاعات التي تلعب دوراً كبيراً في إظهار أن هناك حالة من الاحتقان، وهذا ينطبق على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى وزارة الداخلية وهذا العمل متكامل.

وأضاف وزير الإعلام: “هناك تداعيات ناجمة عن طبيعة المرحلة الانتقالية بعد سنوات من الانقسامات الاجتماعية، فالنظام البائد عزز الانقسامات المجتمعية والطائفية كاستراتيجية إقصاء ليس في سنوات الثورة فقط لكن على مدى عقود طويلة، وعندما يرفع غطاء الاستبداد يظهر المجتمع أفضل ما فيه، ونحن رأينا وحدة السوريين، والمظاهر الإيجابية في انتقال سلس، كما وجدنا بعض المشكلات الاجتماعية والمشاكل والقضايا الجانبية نتيجة رفع غطاء الاستبداد”.

عفاف علي