الوحدة : 27-9-2023
عودتنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تصرفات “غير احترافية” خاصة بعدما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الأول لنشر المعلومة، وأصبحت كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعتبرها منصة لتعميم أخبارها..
بالأمس رفعت وزارة “الحماية” سعر أسطوانة الغاز المنزلي غير المدعومة إلى ٧٥ ألف ليرة (من داخل البطاقة أو من خارجها)، ورفعت سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى ١٥٠ ألف ليرة، وأبقت على سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعومة كما هو (أي ١٥ ألف ليرة)، وكالعادة تسربت صور القرار، ووصلت إلى صفحات وسائل التواصل بدون أن تنشرها الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية، وإلى هذا الحد، ليس هناك ما يستدعي الاستغراب، علماً أن هذا التسريب المتتالي لا يمكن اعتباره إلا مقصوداً، ولكن لماذا؟، لا أحد يعلم!!!… الغريب في الأمر أن الوزارة إياها أصدرت على صفحتها توضيحاً لمضمون قرار رفع سعر أسطوانة الغاز، أي توضيح لأمر لم تنشره على صفحتها بالأصل، بل استقيناه من صفحات أخرى ليست رسمية، فوقعنا في حيرة من أمرنا، إذ لا يمكننا نشر وثيقة رسمية إلا من مصدرها، وفي الوقت ذاته، تبدو الوثيقة حقيقية، ليأتي توضيح الوزارة ويثبت صحتها.
الفكرة بمجملها تتلخص بتساؤل قديم جديد، لم نجد له جواباً حتى الآن: لماذا تسربون قراراتكم ولا تنشرونها بشكل مباشر؟، وهل تريدون أن ينقل الإعلام الرسمي أخباركم من صفحات التواصل الاجتماعي؟.. يجب أن تمعنوا النظر قليلاً في هذه النقطة، فالشفافية أفضل طريق لإيصال الحقيقة…
ياسمين شعبان