الوحدة : 26-9-2023
ارتفعت الأصوات حول هموم ومعاناة سائقي ومالكي الشاحنات في تأمين لقمة العيش، فقد وردنا معروض من مجموعة كبيرة منهم يشرحون معاناتهم بظل الوضع الاقتصادي السيئ وندرة الحصول على حمولات من البضائع والمواد لنقلها من الحرم المرفئي إلى بقية المحافظات، فقد اقتصر العمل لبعض الشاحنات عن طريق السماسرة وغيرهم من المستفيدين مادياً في تأمين الحمولات. فالشاحنات تتوقف لفترة طويلة دون عمل ناهيك عن دفع رسوم وضرائب وترسيم وتأمين سنوي يقدر بالملايين، ولا حمولات إلا ما قل وندر، علماً أنه يوجد أكثر من عشرين ألف عائلة متضررة من توقف عمل المكتب، كما نوه السائقون بضرورة تفعيله أسوة بباقي مكاتب نقل البضائع في طرطوس وباقي المحافظات السورية حتى يستطيع الجميع العمل دون استثناء، فبعض الشاحنات لاتتوقف عن العمل بينما البقية فلديهم حمل واحد بالشهر أوالشهرين، وأضافوا: من خلال عمل مكتب الدور في اللاذقية تتحرك العجلة الاقتصادية في المنطقة الصناعية بمختلف النواحي من حرفة الكهرباء إلى الميكانيك إلى حرفة الدهان إلخ، وأيضاً ينعش المحافظة بأكملها، من خلال تسجيل الشاحنات وفق الدور المتسلسل وإذاعة الحمولة ونوعها إن كانت بضائع أوحاويات، وبذلك يتساوى مالكو الشاحنات في عمليات النقل والجميع يستفيد من خلال عمل هذا المكتب الذي تأسس بالقرار رقم ٦٦ لعام ١٩٦٤، وأيضاً من خلال تفعيل العمل بشكل جدي لتأمين الحمولة للشاحنات مما يسهل على الجميع إمكانية الحصول على حمولات ميسرة لكافة الشاحنات القديمة والحديثة، وأضاف السائقون بأن تطبيق القرار رقم ١٣٣ الصادر عن السيد وزير النقل والذي يوضح فيه أن مضمون القرار رقم ٩٩١ تستفيد بموجبه السيارات التي تعمل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، أما القرار الذي يُعمل به الآن فهو القرار رقم ٩٥٤ للشاحنات التي تعمل بالنقل الخارجي والسيارات الأجنبية، بمعنى أصح السيارات التي تنقل البضائع إلى خارج الجمهورية العربية السورية، فتطبيق القرار ٩٩١ والذي يوضح العمل من فئة المحورين وأكثر والتي تبدأ حمولتها من ١٤ طناً فأكثر فهو يبين الحمولة المستحقة وفق ماهو مرفق بالقرار رقم ٩٩١ الحمولات المحورية المستحقة، أما بالنسبة لباقي الشاحنات والتي وزنها القائم دون ١٤ طناً فتحدد الحمولة لها بحسب كرت الميكانيك الوارد من بلد المنشأ فقط، ولا يعطى أية حمولة زائدة وفق ماهو وارد عن قرار السيد وزير النقل ومعاون وزير النقل.
* السماسرة هم من يتحكمون بتنظيم نقل البضائع من المرفأ
نوه السائقون في شكواهم بالنسبة إلى السماسرة: نرجو عدم إعطاء أية فرصة للسمسار في التدخل بعمل المكتب وضرورة طلب المخلص الجمركي الشاحنات من جمعية المخلصين الجمركيين في اللاذقية، وبالتالي بدورها هذه الجمعية تطلب الشاحنات من مكتب تنظيم نقل البضائع في اللاذقية ويتم تأمين الشاحنات فوراً، وبالنسبة إلى خط الحاويات لم يصدر أي قرار بإطلاق حرية نقل الحاويات وإخضاع جميع الحمولات إلى عمل المكتب المذكور وفق القانون، والحجج التي يتمسك بها أصحاب الشاحنات المستفيدة من إطلاق حرية النقل هي أن البضائع التي تأتي إلى المرفأ ملك شخصي لهم ويحق لهم نقل بضاعتهم وهذه الحجج مرفوضة وغير صحيحة، وأن الشركات التي يحق لها نقل بضاعتهم تُعطى إعفاء بنقل نصف الكمية إلى الشركة مالكة البضاعة والنصف الثاني إلى مكتب تنظيم نقل البضائع في اللاذقية، وأما بخصوص التعهد الذي يحتج به بعض السماسرة بأنه تعهد نقل الباخرة بحمولتها من حديد وأخشاب ومواد أخرى هذا غير قانوني مطلقاً.
نهاية، يأمل السائقون بضرورة تفعيل مكتب الدور لأن الوضع غير محتمل وخاصة بهذه الأوقات والظروف المعيشية الصعبة.
بثينة منى