الوحدة:20-9-2023
قد نتعرض لنقد لاذع من شريحة مستفيدة من تأسيس المعاهد التعليمية الخاصة، ولكن بات من الضرورة الإضاءة على تراجع العملية التعليمية في المدارس الحكومية بعد شرعنة وتأسيس هذه المعاهد التي تقدم المنهاج كاملاً خلال وقت قياسي وبأسعار فلكية، في مجتمع بات همّ ربّ الأسرة فيه تأمين “بيض” الفطور و” أرز” الغداء والنوم بدون عشاء.
البعض يرى المعاهد الخاصة موضة “وبريستيجاً “، والقسم الآخر يجد ضالته فيها بعد تقصير المدارس الحكومية، وإذا بحثنا قليلاً في أسباب التقصير نجد أن العملية التعليمية قد تراجعت بعد تشريع المعاهد الخاصة والتي أصبحت مشاريع استثمارية رابحة بامتياز، في وقت دخل فيه المدرّس أو المعلم حلبة السباق للوصول إلى أكبر عدد من المعاهد في آن واحد.
ففي المدارس الحكومية يقول بعض الطلاب: هناك بعض مدرسي الشهادات العامة في المدارس عند دخولهم الصف يقولون: جميعكم تأخذون دروساً خصوصية فلا داعي للشرح والإطالة، علماً أن هذا المدرس قد يستفيض في المعهد ويختصر في المدرسة، وهنا نقول “البعض” لأن التعميم خطأ بشكل مطلق، وبالتالي تحولنا من حيث لا ندري من تعليم مجاني بحت لتعليم مأجور قد لا يستطيع أصحاب الدخل المحدود مجاراة رفع أسعار المعاهد والدروس الخصوصية، ويصبح التعليم حكراً على البعض رغم أن التعليم مجاني.
ولا داعي للتذكير بالماضي القريب الذي كان خالياً من المعاهد والدروس الخصوصية وتم خلاله تخريج دفعات من النخب في كل شهادة، وهذا ما يعطينا انطباعاً واحداً أنه لا يمكن أن تكون المعاهد الخاصة رديفاً للمدارس بل هي إلغاء ضمني لها، وأكبر دليل على ذلك هو خروج طلاب الشهادات للدراسة والمراجعة منذ شهر كانون الثاني أو شباط، واستمرارهم في المعاهد الخاصة… فرفقاً بأسر أرهقتها أسعار المعاهد وإهمال المدارس، وانحنت “مرغمة” لتأمين لقمة العيش.
تغريد زيود