الوحدة:30-8-2023
صدرت زيادة الرواتب الأخيرة في منتصف شهر آب أي قبل ١٥ يوماً من قبض الرواتب (مع الزيادة)، فدخل الموظف بعجز وصلت مدته لنصف شهر بالتمام والكمال، لاعتبار أن الزيادة تزامنت مع رفع أسعار المشتقات النفطية، التي أشعلت لهيب الأسعار وأطلقت لها العنان..
هذه الفئة من الموظفين هي الفئة المثبتة ممن يقبضون أجر الشهر قبل أن يعملوا، ولكن هناك فئة أخرى تقابلها، وقعت تحت شهر ونصف الشهر من العجز، ألا وهي فئة العاملين غير المثبتين، فهؤلاء يقبضون رواتبهم الشهرية بعد أن يعملوا، أي أن راتب الشهر الأول بعد الزيادة، وهو شهر أيلول في حالتنا الراهنة، لن يقبض حتى الأول من تشرين، ليقعوا تحت عجز مدته ٤٥ يوماً بالتمام والكمال أيضاً..
هي أشياء قد لا تخطر على بال صاحب القرار في لحظة اتخاذه، لأن القرار لم يخالف قانون العاملين الأساسي، ولكن هناك شيئاً اسمه روح القانون، بحيث نستطيع تطويعه (القانون) للصالح العامة، ولصالح فئة تعتاش من راتبها الهزيل أصلاً، وكان بإمكان صاحب القرار أن يراعي هذه النقطة بشكل أو بآخر، ومازال الوقت متاحاً للمعالجة إن أردنا..
وبما أن السيرة فُتحت.. فإن هؤلاء العاملين المؤقتين (غير المثبتين)، يتساءلون بكرة وعشية عن موعد تحقيق حلمهم بالتثبيت، لأن منهم من اقترب من حمل عكاز، وبات على أبواب التقاعد، ومازال على قيد الانتظار..!!!
الوحدة