الوحدة : 21-8-2023
أمام أية مشكلة يسارع أطرافها لإلقاء اللوم على بعضهم، بعيداً عن البحث في الأسباب الحقيقية للمشكلة.
نتحدث اليوم عن مشكلة ارتفاع سعر زيت الزيتون وعدم توفره بشكل كبير في السوق المحلية، وأمام هذه المشكلة، كان المتهم الأول هو قرار السماح بتصدير (الفائض) منه، وثمة من أرجع السبب إلى عمليات التهريب، وإلى الحرائق التي أتت على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون، مما أدى إلى شح الزيت وارتفاع سعره.
وبناء على هذه الفرضيات والأقاويل، سارعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإصدار بيان أكدت من خلاله أنها تدرس القرار المناسب حول منع تصدير زيت الزيتون، وذلك في ضوء المعلومات والبيانات التي يتم تقديمها حول كميات الإنتاج المتوقعة للموسم القادم والكميات التي تم تصديرها هذا الموسم.
كما نفت الوزارة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول السماح باستيراد كميات من زيت الزيتون من كل من تونس والجزائر.
بدورنا سألنا السيد طارق شيخ يوسف عضو لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية حول كمية زيت الزيتون التي تم تصديرها، فأكد أن كمية الزيت المصدرة فقط 19 ألف طن من أصل 45 ألف طن مسموح بتصديرها.
لكن الكميات المهربة أكبر بكثير من الكمية المصدرة بشكل نظامي، وهكذا نجد أن السبب الرئيسي ليس التصدير إنما التهريب.
وأوضح شيخ يوسف أن سعر ليتر الزيت عالمياً أعلى بكثير من سعره محلياً ،و لفت أيضاً إلى أن ما يتم تداوله بشأن استيراد زيت الزيتون من تونس والجزائر هو مجرد إشاعة ليست بالبريئة، حيث أن تونس والجزائر ضمن بورصة الزيت وفي حال تم استيراده منهما فسيكون سعر صفيحة الزيت خيالياً، وقرار منع تصدير الزيت تم دراسته من أكثر من شهرين وجاء مع الرفض.
وألمح شيخ يوسف إلى احتمال إدخال صفقة زيت زيتون مشبوهة إلى البلد بشكل غير نظامي باسم زيت تونسي أو جزائري وقد يكون غير صالح للاستهلاك.
هلال لالا