الوحدة 19-8-2023
حتماً معظم الناس الذين يضطرون للإيجار هم من الطبقة المتدنية الدخل بل المعدمة أو من سكان القرى الذين فرضت عليهم ظروف الحياة والمعيشة، إما البحث عن عمل أساسي أو إضافي لعملهم الوظيفي الذي لم يعد يفي مردوده بالغرض أو يلبي متطلبات أسرهم مقارنة بالغلاء الفاحش وبالتالي لابد من تواجدهم في مركز المدينة لساعات متأخرة، الأمر الذي يفرض عليهم البحث عن الإيجار بسعر مقبول ليتمكنوا من مجابهة قساوة الحياة التي يعيشونها، أو ربما من المواطنين الذي هجروا من مناطقهم ومنازلهم بفعل الحرب الإره.. ابية الظالمة التي سحقت ممتلكاتهم وبيوتهم وربما الطلاب القادمين من المحافظات الأخرى أو من الأرياف البعيدة لغرض الدراسة، في حين هنالك أقلية متمكنة مادياً وهي (الطبقة المخملية) والتي لن تتأثر بمشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات، إذ تتركز طلباتها وشروطها على اختيار الشقق المفروشة ذات الإطلالة المميزة والتخديم الكامل من فرش ممتاز وتبريد وإنارة وغيرها من وسائل الترفيه بهدف السياحة، ليقع الفأس برأس الطبقات المتدنية الدخل والمعدمة التي أصبحت تشكل النسبة الأكبر في مجتمعنا السوري، وبالتالي ونتيجة للحاجة واضطرارها للعمل ترضخ للقبول بشروط أصحاب المكاتب العقارية ومالكي الشقق السكنية من حيث المبالغ الخيالية التي تطلب كبدل إيجار والذي يتراوح بين ٤٠٠ ألف للمليون ل.س وأكثر، إضافة لتعجيزات الكمسيون والتأمين والسلف التي أصبحت تبند على صفحات التواصل الاجتماعي وللعلن دون حسيب أو مراعاة لأوضاع الناس، والأهم من ذلك موضة تنظيم العقود الدارجة بين أصحاب المكاتب والتي تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط، والهدف هو التحكم بالمستأجر ورفع قيمة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد بالوقت القريب أي بعد مضي شهر فقط رغم جميع التكاليف التي قام بدفعها لهم على نية استقراره دون أن يدرك أو يحسب حساباً لخططهم التجارية والبعيدة كل البعد عن الرحمة والإنسانية ليرى نفسه فجأة غير قادر على دفع بدل الإيجار الجديد والذي هو خارج طاقته وتوقعاته فيضطر هنا لتسليم المنزل لهم وهذا هو المراد طبعاً من قبل صاحبي المكاتب العقارية ومالكي الشقق، وبالتالي انتظار وقوع فريسة أخرى لنهش مافي جيبها. فأين أصحاب القرار مما يحدث..؟! ألم يحن الوقت للنظر بمعاناة الأسر من تحليق أسعار الإيجارات ووضع حد لأصحاب المكاتب ومالكي العقارات..؟!
جراح عدره