قرية الحويز .. عطشٌ رغم توفر مصادر مياه الشرب ودعوة لاستثمار عطلة الصيف لإصلاح ما تصدع من مدارسها في الزلزال

الأرض المنبسطة الكثيرة المياه تلك هي إحدى الروايات المتداولة عن سبب تسمية قرية الحويز بهذا الاسم، ولعل الآبار الخمسة ذات الغزارة الكبيرة رغم الأعماق القليلة نسبياً ما يتفق مع هذه الرواية.. لكن تلك القرية وجوارها رغم توفر المياه تعاني عطشاً شديداً والسبب الرئيسي لذلك هو الكهرباء التي حرمت تلك القرى من الاستفادة من النعمة التي حباها الله بها بالشكل الأمثل.

في التفاصيل..يقول المهندس فواز ميهوب رئيس بلدية الحويز: إن الحويز وما يتبعها من قرى ومزارع ( درغامو – الجفتليك – حارة الراس – السباهي – حارة بيت نوح – مرج الضبعة – الحمراء..) تعاني من أزمة مياه خانقة تتمثل بعدم قدوم مياه الشرب إلا لمرة واحدة كل 12 يوماً أو أكثر، والسبب في ذلك هو التغذية الكهربائية التي لا تزيد مدة وصلها عن نصف ساعة في أفضل الحالات إن لم يحدث عطل وتنقطع الكهرباء في وقت الوصل، وهو الأمر الذي يمنع من ضخ المياه من الآبار إلى الشبكة بالشكل المطلوب. ويضيف م. ميهوب: تم حفر آبار جوفية لتدعم المياه القادمة من نبع السن، مبيناً أن غزارة كل بئر من هذه الآبار كاف لإرواء الحويز بكافة حاراتها لولا مشكلة الكهرباء التي تم وضمن إطار المساعي للتغلب عليها تركيب 330 لوحاً شمسياً من دون أن تحقق تلك الخطوة الغاية المرجوة لها بالشكل المطلوب، وذلك نتيجة لتأثرها بالظروف الجوية من جهة ولوجود انفرترات خارج الخدمة حالياً، أضف إلى ذلك عدم تركيب بطاريات معها للاستفادة منها ليلاً وهو الأمر الذي انعكس سلباً على واقع المياه الذي يزداد صعوبة مع قدوم فصل الصيف. ويؤكد رئيس البلدية بأن اتصالات متكررة تمت مع المؤسسة العامة للمياه،لكن كل تلك الاتصالات بقيت دون جدوى ولم تلق الاستجابة المطلوبة، معرباً عن أمله بإيجاد حل ولو جزئي لتلك المشكلة، وذلك عبر زيادة مدة وصل التيار الكهربائي بشكل يمكن من ضخ الكميات الكافية من الآبار الموجودة في القرية لإيصالها إلى المنازل، أو تزويد محطة الطاقة الشمسية بالبطاريات اللازمة لها من أجل الاستفادة منها في زيادة الكميات المنتجة من تلك المياه لتصبح أكثر تلبية لاحتياجات الحويز وما يتبع لها بعد الإشارة إلى وجود 3 حارات هي (الراس والكشيفة ومرج الضبعة) لم يتم تزويدها بالمياه منذ نحو 3 سنوات رغم وجود عدادات مياه نظامية لدى سكانها .

وفي رد شركة كهرباء اللاذقية عن الموضوع، نُقل عن المهندس جابر عاصي مدير عام الشركة بأن التنسيق مع مؤسسة المياه باللاذقية دائم ومستمر على مدار الساعة من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وفقاً لما هو متاح ومتوفر بموجب الكميات الواردة من الطاقة الكهربائية إلى المحافظة والتي تتناسب مع الكميات المولدة أو المتاحة على الشبكة، و على أساسها يوضع برنامج التقنين الكهربائي، مبيناً أن زيادة تلك الكميات تزيد مدة الوصل إلى ساعة ،وبالمقابل فإن نقصها يؤدي إلى تقليل تلك المدة إلى نصف ساعة، في الوقت الذي يؤدي ثبات تلك الكميات الواردة إلى وضع برنامج ثابت للتقنين الكهربائي والعكس صحيح ،فعندما تتغير تلك الكميات يتغير برنامج التقنين. ويضيف م. عاصي بأن التنسيق مع مؤسسة مياه الشرب لا يمكن أن يتعامل مع الجزئيات /حل مشكلة بنايات أو أجزاء من الأحياء../ حيث يمكن حل مثل تلك المشاكل عن طريق إجراءات أخرى مثل زيادة أقطار خطوط جر المياه التي باتت في بعض الحالات غير كافية لتلبية احتياجات زيادة السكان،أو زيادة استطاعة المضخات أو عددها لتصبح أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن من مياه الشرب، مؤكداً أن العمل مع المؤسسة العامة لمياه شرب اللاذقية سيستمر بغية عدم تحميل المواطن أعباء إضافية جراء اضطراره لشراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة وهي المشكلة التي يعاني منها الكثير من قرانا ومناطقنا في جبلة وغيرها.

وعلى ما يبدو،فإن مشكلة المياه على أهميتها لا تشكل جل المعاناة التي يعاني منها أبناء الحويز، بل أن هناك مشاكل أخرى لا تقل أهمية عنها، ومن تلك المشاكل ما أفرزه الزلزال الأخير الذي أدى إلى خروج عدد من المدارس عن الخدمة ومنها ابتدائية الشهيد علي ديوب في درغامو التي يزيد عدد طلابها عن 600 طالب، والتي أقرت اللجان المختصة حاجتها للهدم وإعادة البناء ومدرسة الشهيد حمزة غصة الثانوية التي أخليت أيضاً لحاجتها إلى التدعيم والتي يصل عدد طلابها إلى نحو 600 طالب أيضاً،وقد تم نقلهم إلى مدرسة الشهيد نور شريف علي التي باتت تعاني من وجود أعداد كبيرة من الطلاب فيها،حيث إن بعض الشعب فيها تضم ما يقارب الـ 70 طالباً ،وهي الحالة التي ستستمر إن لم تتم عملية الترميم التي تمكن من التناوب ما بين ابتدائية الشهيد علي ديوب وثانوية الشهيد حمزة غصة في استقبال الطلاب، وذلك ريثما يتم بناء مدرسة الشهيد علي ديوب التي تتكون من كتلتي بناء، تمت إشادة الأولى منها في عام 1947 عن طريق العمل الشعبي في الوقت الذي تم بناء الكتلة الثانية في فترة السبعينات من القرن الماضي. وعن هذا الأمر يقول م. ميهوب بأن التواصل تم مع مديرية التربية في محافظة اللاذقية من أجل حل المشكلة لكن الرد لم يأت بعد، معرباً عن أمله باستغلال فترة العطلة الصيفية من أجل المباشرة في إنجاز الأعمال المطلوبة للحل، منعاً من استمرار المعاناة التي أثقلت كاهل الطلاب والكوادر التعليمية في مدارس الحويز وما يتبعها خلال الأشهر الماضية من العام الدراسي.

شأن متصل بالزلزال والآثار التي تركها على الحويز، أفاد م. ميهوب بأن مسحاً كاملاً من قبل لجنة السلامة العامة في محافظة اللاذقية تم للحويز والقرى التابعة لها،و قد بيّنت نتائج هذا المسح حاجة بناءين للإزالة والهدم و 33 منزلاً للإخلاء ومن بعدها التدعيم، و 209 منازل أخرى للتدعيم دون إخلاء، و 811 منزلاً آخرين للترميم، مشيراً إلى أن إعانات المتضررين من الزلزال وصلت مرة واحدة عن طريق المؤسسة السورية للتجارة التي وزعت سلة غذائية تصل قيمتها إلى نحو 200 ألف ليرة للمتضررين، وقد وصل عدد السلال التي وزعت عن طريق المؤسسة إلى 2750 سلة بعد الإشارة إلى توزيع بعض الإعانات الأخرى عن طريق الجمعيات والجهات الأهلية على أهالي القرية في الفترة الماضية المنقضية من عمر الزلزال.

وكما في باقي قرى ريف جبلة،فإن مشكلة المواصلات ترخي بظلالها على الحويز وقراها ،وإن كان بدرجة أقل حدة، حيث يعمل على خطوط تلك القرى 10 ميكروباصات وهو العدد الكافي نسبياً إلا في أوقات الذروة التي يعاني فيها الخط من بعض الاختناقات، أما المعاناة الأخرى في هذا الجانب، فيشكو منها أصحاب الميكروباصات العاملة على الخط الذين يشكون من عدم كفاية مخصصاتهم من المحروقات لاحتياجاتهم وخصوصاً بعد تطبيق نظام / GPS / على سياراتهم،حيث يصل سقف تلك المخصصات إلى 23 ليتراً فقط وهي الكمية التي لا تكفي لأكثر من 3 رحلات يومياً، كما ويشكو هؤلاء من قلة الأجر الذي يتقاضونه والذي يصل إلى 300 ليرة سورية فقط في وقت تصل أجرة زملائهم على خط مشفى كراجات جبلة إلى 350 ليرة رغم أن خطهم أقصر، ومن الأمور المتعلقة بالمواصلات فإن الطرق المهترئة الرئيسية منها والفرعية بحاجة إلى تزفيت كونها لم تزفت منذ حوالي 15 سنة مضت وهو الأمر الذي جعلها في حالة فنية سيئة تستدعي ترقيعها على الأقل، إن لم يكن مد قميص اسفلتي كامل لها.

وفي جانب متصل بالخدمات فإن واقع الصرف الصحي وشبكته جيد بشكل نسبي رغم بعض الأعطال التي تعاني منها تلك الشبكة نتيجة لقدمها والتي تم ربطها بمحطة المعالجة الكائنة قرب محطة الحويز من خلال محور ربط إقليمي مرتبط مع القرى المجاورة، وقد توقف العمل في هذا الموضوع نتيجة للزلزال الذي حدث مؤخراً بانتظار استكماله لاحقاً وفقاً لرئيس البلدية الذي أشار إلى وجود مشروع قيد التنفيذ لمد خط بطول واحد كيلو متر وبكلفة نحو 26 مليون ليرة تم تأمينها عن طريق وزارة الموارد المائية لتحل مشكلة الصرف في المنطقة التي تقع غرب الطريق العام.

* سوء تغطية الخليوي...

أما في مجال الاتصالات، فإن سرقة الكوابل والأعطال الكثيرة الناجمة عن الرياح والأمطار وسوء تغطية الهاتف الخليوي وفترة التقنين الكهربائي الطويل التي تخضع لها المنطقة، تترك آثارها السلبية على خدمات الهاتف الأرضي والخليوي، علماً بأن المنطقة تغذى هاتفياً عن طريق مركز هاتف رأس العين الذي يترك بعده أيضاً آثاراً على جودة خدمات الاتصالات في العديد من المناطق التي تتبع لبلدية الحويز ولاسيما في مجال الانترنيت.

وفيما تتم متابعة واقع النظافة من خلال السيارة الضاغطة التي تمتلكها البلدية، فإن بعد المسافة التي يتم ترحيل القمامة إليها (منطقة قاسية في الحفة) يترك آثاره أيضاً على ترحيل القمامة في الحويز وقراها الذي يتم (4-5) مرات أسبوعياً،خصوصاً وأن كميات الوقود المخصصة لهذه الغاية غير كافية مع وصول طول خط النقل إلى نحو 119 كم. كما وتبدو مشكلة قدم الحاويات الموجودة واهترائها مشكلة أخرى في هذا الجانب لاسيما وأن النسبة الكبيرة من تلك الحاويات إما مهترئة من الأسفل، أو من الجدران، وهو الأمر الذي يشكل عبئاً على عمل عمال النظافة ويشكل معاناة عند جمع وترحيل القمامة، وهذا الأمر يستدعي الحاجة لتبديل تلك الحاويات تخفيفاً من المعاناة الناجمة عن وضعها الحالي.

وفيما تشكل الزيادة السكانية الحاصلة نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية عاملاً ضاغطاً على الأراضي المخصصة للبناء، فإن الحاجة تبدو ملحة لتعديل المخطط التنظيمي للحويز وقراها لزيادة تلك المساحات وهو الأمر الذي تم لأجله الطلب بالسماح بالتوسع الأفقي للمخطط التنظيمي،وقد  قوبل الطلب بالرفض بحسب رئيس البلدية الذي أكد الحاجة لمثل هذا التوسع، ولاسيما وأن الكثير من السكان لايملكون الأماكن المخصصة للبناء إلا في مناطق تقع خارج التنظيم، لافتاً إلى الحصول على الموافقة اللازمة للتوسع العمودي للمخطط من خلال السماح بإقامة طوابق إضافية في مختلف الشرائح العمرانية الموجودة في الحويز وقراها.

في سياق آخر، يشير م. ميهوب إلى المشروع الذي اقترحته البلدية والمتضمن إقامة فرن احتياطي على إحدى العقارات المتاحة لديها، لكونه خدمة مهمة للأهالي، ولاسيما مع الشكاوى الخاصة بجودة وكمية الخبز الموزع في الحويز وقراها من خلال الأفران والمعتمدين الموجودين فيها، وهذا الأمر يحتاج إلى البحث عن مصادر لموارد مالية كي يرى هذا المشروع النور.

وفي الوقت الذي يقوم مركز السورية للتجارة الموجودة في الطابق الأرضي في مبنى البلدية بتأمين احتياجات الأهالي من مختلف المواد التي تتعامل بها المؤسسة ولا سيما المواد المقننة، فإن متوسط المبيعات الشهرية لهذا المركز تصل إلى قرابة الـ 15 مليون ليرة سورية وأكثر في بعض الأشهر، وهنا تشير مديرة المركز إلى الإقبال الذي تشهده التشكيلة السلعية المعروضة من قبل المواطنين، وذلك نتيجة لجودتها ومنافستها سعرياً لمثيلاتها الموجودة في الأسواق، بعد الإشارة إلى وجود مركز آخر في الحويز يغلب على نشاطه توزيع المواد المقننة والمباعة عن طريق البطاقة الذكية.

أما الواقع الزراعي في الحويز فله معاناته وذلك بحسب المهندس عماد حسن عفوف رئيس الوحدة الإرشادية، الذي أشار إلى أن الزراعات الرئيسية في الحويز وقراها هي الحمضيات التي تصل المساحة المزروعة بها إلى 4500 دونم، والزيتون الذي تقارب المساحة المزروعة به الـ 3000 دونم، بالإضافة إلى القمح والخضار والتبغ والزراعات المحمية التي يصل عدد المزارعين العاملين فيها إلى 150 مزارعاً يملكون نحو 300 بيت زراعي بمحاصيل الكوسا والبندورة الباذنجان ونباتات الزينة وغيرها. ولفت م. عفوف إلى أن الوحدة الإرشادية تتابع مختلف المحاصيل المزروعة،و تؤمن المازوت الزراعي لها اعتماداً على الكشوف الحسية وبيانات القيد وذلك لغايات (الحراثة – والحصاد – والدراس وغيرها)، وذلك بالتعاون مع دائرة زراعة جبلة، مشيراً إلى الشكاوى التي تتردد على ألسنة المزارعين والناجمة عن زيادة تكاليف الإنتاج عن أسعار مبيع مختلف المنتجات الزراعية /الحمضيات – الزراعات المحمية ../ إضافة للمعاناة الناجمة عن اضطرار الفلاح للذهاب إلى اللاذقية من أجل التأمين على زراعاته المحمية وفقاً لقرارات وزارة الزراعة التي اشترطت التأمين على تلك المحاصيل من أجل الحصول على التعويض في حال وقوع الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وهو الأمر الذي يحمّل الفلاح أعباء مادية وبذل جهد يمكن تجنيبه إياها في حال إتاحة الاشتراك بالتأمين الزراعي من خلال مركز يقام في مدينة جبلة ويخدم المدينة وريفها. كما ويشكل موضوع دفع الفلاح لرسوم الري على أراضيه التي لا تستفيد من مياه الري(مثل زراعات الخضار في هذا الموسم) معاناة بحاجة لحل أيضاً، إضافة لمشكلة عدم توفر بعض مستلزمات الإنتاج كالسماد مثلاً، ويقول رئيس الوحدة الإرشادية بأن الشق الحيواني له معاناته إن كان على صعيد التكاليف المرتفعة للإنتاج (الأعلاف والأدوية البيطرية …)، أو على صعيد التسويق وانخفاض أسعار المنتجات (الحليب والألبان والأجبان عن حدود التكاليف العالية.

و أشار م . عفوف إلى معاناة الكادر الموجود في الوحدة الإرشادية والمتمثلة في اضطرارهم للقيام بجولات الكشف الحسي على المحاصيل والمنشآت الزراعية على حسابهم الخاص، وذلك في ظل عدم توفر الآلية اللازمة للقيام بتلك الجولات وقلة مخصصات المحروقات الممنوحة لها إن وجدت (15 ليتراً فقط)، وهي كميات غير الكافية ولاسيما في ظل المساحة المترامية للأرضي الزراعية العائدة لنطاق عمل الوحدة الإرشادية في الحويز .