الوحدة : 5-2-2023
دمشق-سانا
تؤكد سورية باستمرار أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأنها تعمل على إعادة كل ذرة من ترابه بكل الوسائل المتاحة، باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم.
وتشدد سورية على أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان باطلة، وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى أن الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً.
– تقدر مساحة الجولان الإجمالية بـ 1860 كم2.
– 164 قرية عدد قرى الجولان قبل احتلاله في حزيران 1967، إضافة إلى 146 مزرعة.
– 153 ألفاً، عدد أهالي الجولان وفق إحصاء عام 1966.
– 1250 كم2 مساحة المنطقة التي احتلتها “إسرائيل”، في أعقاب عدوان 1967.
– 137 قرية و112 مزرعة وقعت تحت الاحتلال، إضافة إلى مدينتي القنيطرة وفيق.
– الاحتلال الإسرائيلي دمر 131 قرية، و112 مزرعة، وارتكب أبشع المجازر بحق أهلها وهجرهم منها.
– 138 ألفاً، عدد أهالي الجولان في الجزء المحتل، هجر الاحتلال منهم 131 ألفا، وبقي 7 آلاف في 6 قرى، هي: مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنية، الغجر، سحيتا، ووصل العدد في نهاية 2022 إلى 25 ألفاً.
– الاحتلال حاصر القرى الـ 6، وعزلها عن بعضها، ومنع أهاليها من التواصل مع أهلهم في الوطن، لكن ذلك لم يمنعهم من مقاومته ورفض ممارساته الاستعمارية.
– الاحتلال هجر لاحقا أهالي قرية سحيتا إلى مسعدة، ودمر القرية وحولها إلى موقع عسكري لقواته.
– الاحتلال عمل على تغيير معالم الجولان الجغرافية والديمغرافية، وأقام 35 مستوطنة على أنقاض القرى التي دمرها، ويوجد فيها حاليا نحو 30 ألف مستوطن.
– 76 حقل ألغام في الجولان زرع الاحتلال فيها نحو مليوني لغم من مختلف القنابل العنقودية والأنواع الفتاكة، بعضها داخل القرى المأهولة وحولها.
– 22 تشرين الثاني 1967، صدر قرار مجلس الأمن الدولي 242 الذي نص على انسحاب “إسرائيل” من الأراضي التي احتلتها عام 1967، بما فيها الجولان.
– 6 تشرين الأول 1973، بدء حرب تشرين التحريرية لمحو تداعيات نكسة حزيران عام 1967، وإعادة الحقوق وتحرير الأرض.
– الجيش العربي السوري سطر خلال الحرب ملاحم بطولية مشرفة، وكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة.
– 22 تشرين الأول 1973، صدر قرار مجلس الأمن الدولي 338 الذي نص على ضرورة تنفيذ قراره 242 بجميع أجزائه.
– بعد حرب تشرين التحريرية وحرب الاستنزاف التي تلتها تم توقيع اتفاقية فض الاشتباك في أيار 1974.
– 26 حزيران 1974، رفع القائد المؤسس حافظ الأسد علم الوطن فوق سماء القنيطرة بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.
– 1150 كم2 مساحة المنطقة المتبقية من الجولان تحت الاحتلال.
– 25 آذار 1981، أصدر أهالي الجولان الوثيقة الوطنية التي أكدوا فيها أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية، وأن الجنسية العربية السورية صفة ملازمة لهم لا تزول، وتنتقل من الآباء إلى الأبناء.
– 14 كانون الأول 1981، أعلن الاحتلال قراره الباطل بـ “ضم الجولان” وفرض قوانينه وولايته عليه.
-17 كانون الأول 1981، صدر قرار مجلس الأمن الدولي 497 الذي يؤكد هوية الجولان العربية السورية، ويعتبر قرار الضم ملغى وباطلا، ولا أثر قانونيا له.
– 14 شباط 1982، رد أهلنا في الجولان على قرار الضم الباطل بإعلانهم إضرابا وطنيا استمر 6 أشهر، وعمت المظاهرات الجولان رفضا للقرار العنصري.
– 30 آذار 1982، أعلن الاحتلال أنه سيفرض “الهوية الإسرائيلية” على أبناء الجولان، واقتحمت قواته في الأول من نيسان القرى المحتلة ونكلت بالأهالي.
– 1 نيسان 1982، خاض الأهالي “معركة الهوية”، تأكيداً على تمسكهم بهويتهم العربية السورية ورفضا لقرار الاحتلال، حيث أحرقوا “الهويات الإسرائيلية” على مرأى من قواته المدججة بالسلاح.
– تموز 1982 وبعد أكثر من 6 أشهر من الإضراب اضطر الاحتلال للرضوخ لمطالب أهالي الجولان والتراجع عن مخططه العنصري، لفرض “الهوية الإسرائيلية” عليهم.
– قدم أهالي الجولان قافلة من الشهداء دفاعا عن أرضهم، من بينهم.. عزت شكيب أبو جبل، نزيه أبو زيد، غالية فرحات، نزيه محمود، هايل أبو زيد، سيطان الولي، أسعد الولي.
– 27 آب 2014، أغلق الاحتلال معبر القنيطرة الذي يعد المعبر الشرعي الوحيد لتواصل أهالي الجولان المحتل مع وطنهم سورية، وتسويق محاصيلهم الزراعية “التفاح والكرز” فيها.
– 30 تشرين الأول 2018، اعتصم أهالي الجولان في بلدة مجدل شمس رفضا لما تسمى “انتخابات المجالس المحلية”، ومنعوا سلطات الاحتلال من إجرائها وأحرقوا “البطاقات الانتخابية”.
– 25 آذار 2019، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره غير الشرعي بـ “ضم الجولان” إلى كيان الاحتلال، وأكدت سورية رفضها المطلق والقاطع للقرار الذي يمثل أعلى درجات ازدراء الشرعية الدولية، مشددة على أن الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً.
– السوريون نظموا وقفات احتجاجية في جميع المحافظات، رفضا لقرار ترامب مؤكدين أنه إرهاب دولي منظم، وأن الجولان المحتل عربي سوري، وسيعود إلى الوطن.
– 25 آذار 2019، الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش يقول: إن وضع الجولان السوري المحتل لم يتغير، وتعكسه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما قوبل القرار برفض دولي واسع.
– آذار ونيسان 2019، نظم أهالي الجولان وقفات احتجاجية رفضا لقرار ترامب، مشددين على أنه غير شرعي، ويخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
– 14 حزيران 2019، أعلن الاحتلال عن إقامة مستوطنة باسم “ترامب” على مساحة نحو 276 دونما من أراضي قرية القنعبة المهجرة في
الجولان المحتل.
– 18 حزيران 2019، إضراب شامل لأهلنا رفضا لمخطط الاحتلال الاستعماري إقامة توربينات هوائية على نحو 6 آلاف دونم من أراضيهم.
– 2 شباط 2020 ، إضراب شامل ثان لأهالي الجولان رفضا لمخطط التوربينات الهوائية التهويدي.
– 9 كانون الأول 2020، إضراب ثالث رفضا لمخطط التوربينات واعتداء قوات الاحتلال بالرصاص والغاز السام على أهلنا الذين اعتصموا في أراضيهم، ما أدى إلى إصابة العشرات.
-11 تشرين الأول 2021، نظم أهلنا وقفة احتجاجية في قرية مسعدة رفضاً لعقد حكومة الاحتلال اجتماعاً استفزازياً على أرض الجولان وإعلانها عن مخطط لإقامة 7 آلاف وحدة استيطانية، لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان.
– 26 كانون الأول 2021، عقدت حكومة الاحتلال اجتماعا في الجولان أعلنت خلاله عن إقامة مستوطنتين جديدتين على أرضه تضمان 12 ألف وحدة استيطانية، وأكدت سورية أن ذلك انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن 497، مشددة على أنها
تعمل على إعادة الجولان كاملاً بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم.
– 29 نيسان 2022، أقام أهلنا في الجولان خيمة اعتصام مفتوح في منطقة المنفوخة شرق قرية بركة المهجرة، رفضا لمخطط التوربينات، مطالبين المجتمع الدولي بوقفه.
– 14 أيار 2022، نظم أهلنا في الجولان مظاهرات في سحيتا والحفاير والمنفوخة رفضا لمخطط التوربينات الذي يهدد بالاستيلاء على أراضيها.
-11 حزيران 2022، وقفة احتجاجية لأهلنا في منطقة مرج اليعفوري بين قريتي مسعدة ومجدل شمس، تأكيدا على مواصلة النضال لإفشال مخطط التوربينات الاستيطاني.
– الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد سنوياً اعتماد قرارات تؤكد أن الجولان عربي سوري، وأن إجراءات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باطلة، وعليها الانسحاب الكامل منه حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وضرورة تنفيذها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 497.