الوحدة 14-1-2023
بقدر استياء المواطنين من قرار رفع تعرفة الركوب لباصات النقل الداخلي، كان ترحبيهم بقرار محافظ اللاذقية إعادة التوازن إلى التعرفة، لتصبح ٣٠٠ ليرة سورية على كافة خطوط المدينة، ولم تكن المسألة ١٠٠ ليرة، بقدر ما كانت رسالة حملت شقين.. الأول يؤكد أن الخطأ يمكن معالجته، و الشق الآخر يعيد الثقة بأن صوتنا كمواطنين، قد يجد من يسمعه، ويعطيه أذناً صاغية.
رصدنا في الوحدة هذه الحالة وسلطنا الضوء عليها، وجاء القرار في سياق ما ذهبنا إليه إلا قليلاً، لأن التعرفة الحقيقية يجب أن تكون ٢٥٠ ليرة، ولأننا نعرف أن ال٥٠ ليرة لن تعود، سنصادق على تعرفة ال٣٠٠ ليرة، ولتذهب إلى خزينة الدولة، لعلها تُستثمر بخدمات نفتقرها.
يمكننا القول: بقدر ما يتوافق نهج المسؤول مع صوت المواطن، تكون النتيجة في الصالح العام، وتشكل تخفيفاً لمعاناة جماعية، وهذا ما حصل بالضبط في موضوع التعرفة وتعديلها.
التعرفة بدأ تطبيقها صباح هذا اليوم، وكما رصدنا ردود الفعل المستاءة، رصدنا انطباعات المواطنين حول تخفيض التعرفة، حيث أفاد من التقيناهم بأن التعرفة المعدلة شكلت ارتياحاً لجهة التوفير، ولكونها المرة الأولى التي يتم فيها تعديل رفع أجرة أو تسعيرة، وجبرها بنسبة ٨٠ % لصالح المواطن، وهذه بالضبط (والحديث للمواطنين) تستحق وقفة، وتقديراً لمن أقدم على هذه الخطوة.
مواطنون أخرون أكدوا أنهم يستقلون باصات النقل الداخلي عدة مرات في اليوم، ويضطرون لاستبدال الباص أكثر من مرة، وقد أكدوا أن هذه الخطوة وفرّت عليهم آلاف الليرات شهرياً، و قال أحدهم: لدي ثلاثة طلاب في الجامعة و مقدار الوفر اليومي لهذه الخطوة الجيدة ٦٠٠ ليرة يومياً ذهاباً و إياباً، فما بالك بمقدار الوفر شهرياً؟.
نحن مع غيرنا من المواطنين كنا نسأل بلسان حالهم لمن تذهب كسور المئة ليرة، للسائق أم للشركة؟ وبالمقابل كنا نرى أن المواطن أحقّ بها من السائق والشركة معاً، و قد جاء القرار ليلغي هذه الكسور و يمنع الانتفاع على حساب المواطنين.
نتطلع باستمرار إلى هكذا تدخلات إيجابية تصبّ في خدمة الناس و تراعي ظروفهم المادية و مستوى دخولهم المتدنية.
ياسمين شعبان