الوحدة: 3- 1- 2023
بداية جاء القرار وكأن التنفيذ ” كبسة زر”، حيث تم تحديد مهلة خمسة عشر يوماً فقط لأصحاب المحال التجارية للحصول على سجل تجاري، مع تلويح بعصا العقوبة لعدم الحصول على سجل تجاري وفق نص المادة ٣٨ من القانون ٨ لعام ٢٠٢١ هي الغرامة من ٢٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف ليرة فقط.
لكن سرعان ما استدرك المعنيون أن الحصول على سجل تجاري من الصعوبة بمكان وأن غرف التجارة تتقاضى كل منها رسماً مختلفاً للدرجة الرابعة، بادروا لتمديد المهلة حتى نهاية شهر شباط ٢٠٢٣، بحيث يتم إلزام جميع الغرف بتقاضي الحد الأدنى من الرسوم.
أيها المعنيون المشكلة ليست برسوم غرف التجارة فقط، وإنما بتفاصيل أخرى كثيرة قد تقف عائقاً أمام البعض وتحول بينهم وبين إمكانية الحصول على سجل تجاري.
بداية نذكر أن السجل التجاري يحتاج لبيان ملكية أو عقد إيجار منظم أصولاً وهذا ما يتعذر على كثير من أصحاب المحال التجارية الحصول عليه، باعتبار أن ملكيتهم غير ثابتة لسبب خارج عن إرادتهم، لا سيما في المناطق العشوائية، كما أن سوق هنانو وعدنان المالكي وشارع الثامن من آذار أغلب هذه المحال التجارية فروغ وأصحابها لا ينظمون عقد أجار باسم المستثمر وشرح من المالية دائرة الدخل المقطوع لا يفيد في دائرة السجل التجاري.
من جهة أخرى فإن إغلاق المحال التجارية ريثما يتم إنهاء المعاملات قد يستمر حوالي الشهرين كحد أدنى، أما في المناطق العشوائية فيتم الحصول على قرار تثبيت مصالحة إيجارية بكثير من الصعوبة.
وثمة من يخشى أن يفقده السجل التجاري نعمة الدعم.
وإذا كان الحال هكذا في المدينة فكيف هو بالريف؟
بقي أن نشير أن القانون التجاري السوري لا يلزم أصحاب المحلات بإصدار سجل تجاري لجميع المهن، واللافت تزامن هذا التعميم مع موجة كساد تشهدها الأسواق عموماً نتيجة ارتفاع الأسعار والأعمال التجارية شبه متوقفة ويرى كثيرون أن أفضل الحلول إغلاق المحال وتوقيف الضريبة لدى مديرية المالية.
هلال لالا