مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإدارة المحلية.. الوزير مخلوف: سيتم تركيب أجهزة (جي بي إس) على الآليات الحكومية

الوحدة 10-11-2022

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والقضايا المتصلة بعملها.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في عرض قدمه أمام المجلس حول المنجز من خطة الوزارة منذ بداية العام أن اعتمادات خطة الوزارة للعام الجاري تقدر بـ 208 مليارات ليرة سورية، وتم تعديلها لتصبح 221 مليار ليرة، موضحاً أن البيانات التي قدمت للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي منذ شهر أظهرت أن الوزارة نفذت 65 بالمئة من خطتها، وهي اليوم تفوق الـ 70 بالمئة.

وتم حسب الوزير مخلوف تنفيذ صيانة 2267 مدرسة، وتأهيل 449 بناء من أبنية التعليم العالي، و261 مدرسة للتعليم الأساسي، و33 مدرسة للتعليم الثانوي، و5 مدارس للتعليم المهني، و13 مطمراً صحياً، و36 محطة نقل نفايات، و5 معامل سماد، وفرز وتأهيل 1560 كيلومتراً من الطرق، وإنشاء 797 كيلومتراً من الطرق، و185 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي، وبناء وتأهيل 209 أبنية مشاف ومراكز صرف صحي، و21 مركزاً صحياً، و7 عيادات شاملة، وتأهيل 7 مراكز ثقافية، و7 وحدات إرشادية ومنشآت للشؤون الاجتماعية، ومجمع حكومي ومراكز خدمة مواطن واستصلاح 1500 دونم من الأراضي في عدد من المحافظات.

وأشار الوزير مخلوف إلى أنه تم تحويل 168 مليار ليرة سورية حتى اللحظة إلى الوحدات الإدارية بالمحافظات، مبيناً أن الوزارة قدمت التسهيلات وبسطت الإجراءات أمام المستثمرين في المدن الصناعية، حيث تم تخصيص 149 معملاً بالمدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار، وبدء بناء 302 منشأة، موضحاً أن الوزارة مولت المدن الصناعية بـ 24 مليار ليرة، كما مولت 134 منطقة صناعية بـ 46 مليار ليرة.

ولفت إلى أن عدد باصات النقل الداخلي العاملة في المحافظات يبلغ 592 باصاً، وهناك نحو 400 باص معطل، ويجري العمل على توريد مئات الباصات الأخرى، مبيناً أنه تم تخصيص المبالغ اللازمة لإصلاح 100 باص، وتم حتى تاريخه إصلاح 70 منها، والعمل جار لإكمال إصلاح الباقي لتدخل الخدمة العام المقبل ويتم حاليا توريد 120 جراراً لتوزيعها على الوحدات الإدارية.

وبين الوزير مخلوف أن جميع المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية بالمحافظات والتي حصلت على موافقات أولية ولم يكتمل بناؤها أو بدأت بالإنتاج ولم تحصل على الترخيص الإداري المؤقت، تم جردها وصدر بلاغ من مجلس الوزراء أتاح الفرصة لإدخال هذه المنشآت بالخدمة بشكل مؤقت ريثما يتم استيعابها في المدن الصناعية.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من الأعضاء بتحسين واقع النقل والمواصلات بين قرى محافظة ريف دمشق ودمشق من خلال زيادة عدد الباصات وإحداث شركة للنقل الداخلي بريف دمشق، وزيادة الرقابة على عمل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية، مؤكدين أهمية معالجة وصيانة شبكات الصرف الصحي في جميع المناطق.

ودعا الأعضاء إلى تأمين مطالبات المجالس المحلية في درعا ورفدها بالكوادر الفنية والإدارية، وإصلاح الآليات المعطلة فيها، وتزفيت الطرقات، واستكمال المخططات التنظيمية أفقياً وشاقولياً وزيادة الاعتمادات المخصصة لذلك، وتزويدها بباصات النقل الداخلي، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، ومعالجة شبكات الصرف الصحي وتزويدها بعربات وجرارات وحاويات قمامة، وتعويض أصحاب المباني المتضررة من الإرهاب.

وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة تثبيت عاملي النظافة المؤقتين، والتأكد من جاهزية شبكات الصرف المطري وأتمتة السجلات العقارية لمحافظة إدلب، وإقامة دورات تدريبية لأعضاء المجالس المحلية بهدف زيادة خبرتهم وتمكينهم أكثر على التعامل مع المشاكل الخدمية وتسوية أوضاع الأبنية المخالفة في حماة والواقعة ضمن المخطط التنظيمي، وإنشاء المزيد من المناطق الصناعية.

وشدد الأعضاء على أهمية متابعة وتكثيف الجهود لعودة المهجرين إلى منازلهم في المنطقة خارج حرم عين الفيجة، وفقاً للإجراءات المتخذة من مجلس الوزراء بهذا الشأن، وكذلك المهجرين إلى مناطق القابون وبرزة البلد والقدم والحجر الأسود وجوبر وعين الخضرا ووادي موسى وبسيمة، ومكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة في الطرقات، ومشكلة الحجز العشوائي لمواقف السيارات في بعض الشوارع والأرصفة بدمشق وريفها.

ودعا بعض الأعضاء إلى ضرورة التحقق من كميات المازوت المدعوم الذي تم استهلاكه من قبل شركات النقل الخاصة ومقارنتها مع الأرباح وعدد الرحلات والمسافات المقطوعة، ومراقبة الشوارع الرئيسية بالكاميرات لتبيان العدد الحقيقي للباصات العاملة، ولا سيما في فترة بعد الظهر وتأمين التوزيع العادل للباصات بين المحافظات، وتخصيص مناطق شمال وشرق العاصمة دمشق بعدد باصات أكبر نظراً لكثافتها السكانية.

وفي رده على المداخلات، أكد وزير الإدارة المحلية أن موضوع عودة المهجرين من الخارج إلى منازلهم وقراهم من أولويات عمل الوزارة، حيث تمت تهيئة البيئة المناسبة لاستقبالهم، وتسجيل المواليد غير المسجلين، ومنحهم الوثائق المدنية، وتأمين الأثاث ولوازم السكن لهم ووصولهم إلى مناطقهم، مبيناً أن العمل جار على تأمين البنى التحتية لكل المناطق المحررة لتأمين عودة الأهالي إليها.

وأوضح الوزير مخلوف أن منظومات تصريف مياه الأمطار في الشوارع والأنفاق بوضعها الحالي لا تلبي الشدات المطرية التي تتجاوز المعدلات، وهناك خطة لفصل شبكتي الصرف المطري والصرف الصحي عن بعضهما بدءاً من العام القادم، وهو عمل ضخم يحتاج إلى سنوات، موضحاً أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري البدء بتنفيذ برنامج أتمتة السجلات العقارية في جميع المحافظات.

ولفت إلى أنه سيتم تركيب جهاز التتبع “جي بي إس” على جميع الآليات والمركبات الحكومية، للحد من الهدر في مخصصاتها من الوقود، مؤكداً أن جميع مطالبات وطروحات وتساؤلات الأعضاء ستتم متابعتها على أرض الواقع بشكل فعلي.

من جانبه، قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول أهم المواضيع والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وعقب ذلك، تقدم عدد من أعضاء المجلس بمداخلات طالبوا فيها بتزويد محطات الوقود بالكميات اللازمة من المحروقات، والمتناسبة مع عدد الرسائل النصية المرسلة للمواطنين للتخلص من مشكلة نفاد الكمية والتأجيل لحين التعبئة من جديد، وتخصيص عدد من المستودعات في محافظة دير الزور لتأمين وصول الأدوية إليها، وتوفير مادة الكلور اللازمة لتعقيم مياه الشرب.

وفي رده أوضح الوزير عبد الله أن نسبة توزيع مادة المازوت المخصص للتدفئة في جميع المحافظات بلغت 35 بالمئة من الخطة الموضوعة حتى تاريخه، مبيناً أن جميع مطالبات وتساؤلات الأعضاء ستتم متابعتها والإجابة عنها خطياً وموافاة المجلس بها.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 20 من تشرين الثاني الجاري.