العدد: 9332
11-4-2019
أن أيّ تجربة يثبت فشلها يجب إلغاؤها فوراً إذا كان الهدف منها العمل لمصلحة المواطن، فكيف إذا كانت تنغص عليه عيشه لأن أيّ مشروع يقام يهدف إلى تأمين ظروف أفضل ولهذا السبب فإن على الوحدات الإدارية أن تراعي في أيّ استثمار لديها مصلحة المواطنين بالدرجة وليس الهدف أن يكون مادياً وعلى حساب الآخرين وإن رأت أن المصلحة الخاصة فوق العامة يجب إلغاء المشروع فوراً والدليل واضح، فأيام كان الكراج في عهدة المستثمرين كان في غاية السوء لكن الآن بدأ يتحسن شيئاً فشيئاً بعد أن وضعت عليه المحافظة يدها عبر المجلس البلدي في جبلة والذي يأمل المواطن أن يتحسن أكثر والأمر بعينه ينطبق على سوق الجمعة الذي ترتاده كافة شرائح المجتمع، حيث تمّ وضعه في عهده المستثمرين منذ أعوام وهذا ما سبب للمواطن والباعة الكثير من الأذى بسبب ارتفاع أسعار الحاجات الموجودة فيه، فالبائع يقول: إنه لا يستطيع أن تكون أسعاره كما كانت بسبب دفع مبلغ مالي كل أسبوع للمستثمر وبالتالي تنعكس سلباً على حركة المبيع وشراء المواطن خاصة، وأن هذا السوق كان المتنفس الوحيد لذي الدخل المحدود (الموظف) الذي كان يذهب مع استلام راتبه لشراء حاجاته وبأسعار مقبولة ولكن واقع الحال اليوم تغير فأصبحت أسعار سوق الجمعة كما هي في المحال مما زاد في معاناة المواطن والسبب يعود في أصله إلى بلدية جبلة التي طرحت منذ سنوات السوق للاستثمار بحجة تأمين سيولة مادية لها وكأنها ليست لديها أماكن أكثر استفادة لو كانت النوايا صادقة فالواجهة البحرية قادرة على جعل بلدية جبلة أغنى البلديات في سورية كلها لو كان هناك عمل صادق ومسؤولون يهمهم العمل، والعمل لا غير، وبالعودة إلى سوق الجمعة الذي تمّ العام استثماره من قبل المتعهد بـ 8 ملايين ليرة سورية كما يشاع مما دفعه إلى رفع أجور البسطات إلى أضعاف ما كانت عليه، وإذا ما عجبك مع السلامة، وأقل بسطة (بـ 3000 ل.س) ولا تقف عند (10000ل.س) وأن ارتفاع هذا البسطات سينعكس سلباً على المواطن الذي بدوره سيقوم بدفع الفرق إلى الباعة وللإنصاف إن لم يفعل المستثمر كذلك فهو خاسر بالتأكيد وهنا يأتي دور البلدية التي تدسّ السّم في العسل.
فهل يعمل هذا المجلس على إلغاء سوق الجمعة من أجل بعض المحال، أم أن الأمر لا يتعدى سوى عدم المعرفة.
أليس من المفروض على بلدية جبلة أن تكون على معرفة بأن هذا المبلغ سيكون من جيوب المواطنين وأن المستثمر سيقوم بتحصيل المبلغ الذي دفعه من الباعة الذين سيرفعون الأسعار على المواطن.
فإذا كانت تعلم فمصيبة، وإذا كانت لا تعلم وهذا مستحيل، فهي شريكة في الأمر وعلى ذلك فيجب أن تحاسب على ما فعلته وأن تعاد الأموال إلى المستثمر وتعاد السوق إلى البلدية ولإشرافها وبأسعار مقبولة كما في كل المحافظات، حتى في سوق الجمعة باللاذقية الأسعار رمزية وبالمتر الواحد، فهل بلدية جبلة أكثر علماً من كل البلديات في سورية يا سادة كل أسواق الجمعة والسبت والثلاثاء في المحافظات تكون بأسعار رمزية خدمة للمواطن كي يستطيع أن يحصل على ما يريد دون إذلال إلا في جبلة، فهدف هذا المجلس ومن اقترح عرض سوق الجمعة للاستثمار – إذلال المواطنين، فهل تعمل محافظة اللاذقية على إعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وترك هذا السوق بيد البلدية وبأسعار رمزية كما في المحافظات لكي يتمكن المواطنين من شراء حاجاتهم الخاصة، وخاصة أن ظروف المعيشة صعبة، فهل هناك آذان صاغية وواعية لما يحدث، أمّا أن الأمر أصبح موضة والهدف في النهاية إلغاء هذا السوق بطرق ملتوية.
لماذا لا يترك للمواطن حرية الاختيار في الشراء من سوق الجمعة (البالة) أو من المحال؟ ولماذا دفعه إلى الشراء من المحال فقط من أجل عيون البعض؟.
المبيع في سوق الجمعة في جبلة بدأ يتراجع وكذلك إقبال المواطنين عليه، فهل تعمل محافظة اللاذقية بسرعة على إنقاذ هذا السوق من الضياع من أجل المواطنين أصحاب الدخل المحدود، إذ ليس بقدرة الموظف أن يشتري الحذاء من المحل بـ (10000ل.س) فإذا كان لديه خمسة أطفال في المدارس، فكم سيعمل حتى يوفر لهم حاجاتهم، اتقوا الله في المواطن، فمن لا يعمل للمواطنين فليس منهم.
أكثم ضاهر