الدروس الخصوصية.. تجارة رابحة بجرعات مؤقتة

مازالت ظاهرة الدروس الخصوصية مستمرة ويزداد الطلب والإقبال عليها بالرغم من الأوضاع المعيشية الراهنة، حيث أمست حاجة أساسية اليوم سواء رضينا أم لم نقبل بها، حيث أنها خرجت من نطاق الاستثناء والكماليات… فهي خيار لمن لا يملك غيره والنتيجة ظاهرة قديمة متجددة لا أحد يستطيع وضع حد لها، وهذه العملية لها موسم حصاد لتكلف الحصة الدرسية الواحدة من ٥ آلاف ل.س لتصل إلى ٢٠ ألف ل.س وتفوق ذلك، وقد تتضاعف حسب شهرة المعلم، وكلما اقترب موعد الامتحان ارتفعت أجورها أضعافاً، لذا فإن هذه الظاهرة تعد موضة وثقافة سائدة، فلا يخلو منزل من الاستعانة بمدرسين خصوصيين ليظهر طمع الكثير منهم إذ يستغلون الأهالي وظروفهم الذين يقطعون من طعامهم ويدفعونها إلى تجار الدروس الخصوصية لتصل أجورهم إلى أعلى مستوياتها دون حسيب أو رقيب ، فالمعلم يحمل رسالة أمانة في عنقه فهو ليس تاجر يبيع ويشتري وإنما هو أمين على مهنته. ولكن هناك عوامل وتداعيات لتراجع ثقة أولياء الأمور بالمدرسة كمصدر غير مفيد لتقديم خدمة تعليمية جيدة للأبناء نتيجة لارتفاع كثافة الطلاب داخل الصفوف، فضلاً عن ضعف الرقابة على المدارس، فقد تدنت نسب الحضور بالمدرسة وخاصة في الشهادتين الإعدادية والثانوية لتلقي الطلاب الدروس الخصوصية خارج المؤسسة التعليمية ما يفتح شهية الكثيرين لإعطاء دروس وبأسعار كيفية، وبالتالي ينعدم دور المدرسة ويؤدي إلى تراجع مستوى التعليم داخل المدارس لأقصى حد. لذا يعتمد الطالب على بدائل تعليمية غير المدرسة عبر الدروس الخصوصية، فالمدرس الخصوصي مع ارتفاع ساعاته الدرسية هو المنقذ الذي يعترف به الكثيرون، والسؤال هنا هل تعطي الدروس الخصوصية للطالب قاعدة تعليمية تمكنه من الاعتماد على نفسه والانخراط بالمجتمع أم هي أشبه بالجرعات التي تنتهي بانتهاء المدة الدرسية للنجاح بها..؟! فكيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة بطرق فاعلة وإنقاذ طلابنا منها، في الوقت الذي عجز القائمون في التربية والتعليم عن التصدي لها.؟! في ملفنا اليوم سنعرض الأسباب التي من شأنها الاتجاه إلى الدروس الخصوصية، وما هو الحل للتخلي عن هذه الظاهرة وإعطاء المدرسة الحقوق الكاملة بذلك..؟! هذا ما سنقرأه في السطور التالية.