العدد: 9328
الأحد: 7-4-2019
طرح أعضاء غرفة الملاحة البحرية السورية بمجلسه الجديد قضايا مهمة خلال اجتماعهم الأول بعد الانتخابات مع وزير النقل علي حمود، ناقشوا فيه ضرورة إعادة تفعيل المنطقة الحرة السورية الأردنية والتي تنعكس إيجاباً في إدخال إيرادات كبيرة بالعملة الصعبة لصالح الخزينة العامة، كما تمت مناقشة موضوع دفع الرسم القنصلي والتصديق من قبل اتحاد الغرف في دمشق الأمر الذي يتطلب زيادة في التكاليف وتعقيد المعاملات أكثر بدلاً من تسهيلها وإيجاد حلول سريعة لها ، وطرح الأعضاء قضية تمثيل غرفة الملاحة في كافة اللجان، و أخذ رأيها قبل اتخاذ أي قرار يخص النقل البحري.
من جانبه أكد وزير النقل علي حمود أن الوزارة جاهزة لتعديل بعض القوانين بما يدعم النقل البحري وسيتم نقل مقترحات وقضايا الغرفة للجهات الأعلى للعمل على إيجاد حلول لها ضمن الأنظمة والقوانين بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وأشار حمود إلى أن غرفة الملاحة البحرية لديها إمكانيات كبيرة ويجب أن توضع في مكانها الصحيح، و الوزارة تقدم تسهيلات وامتيازات كبيرة للسفن المسجلة تحت العلم السوري، ويقع على عاتق الغرفة مهام كبيرة في ظل الظروف الحالية وأن نجاح الغرفة هو نجاح للوزارة.
تغريد زيود