الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل

الوحدة 18-7-2022

نظراً لتوسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2022 الذي ينص على منح العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (11)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (18) من المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي:

أ) يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

ب) يتقاضى المفتشون المعاونون تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-12-1443 هجري الموافق لـ 18-7-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفي تصريح لوكالة سانا أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عبد الكريم برق أهمية المرسوم لجهة دعم العاملين في الأجهزة المالية حيث جاء بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية لإعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة السابقة وقال: إنه مكرمة من السيد الرئيس تدفعنا للمزيد من العطاء والعمل.

وأشار برق إلى الدور الكبير الذي سيسهم فيه هذا المرسوم بتعزيز الدور الإيجابي لأداء العاملين في الرقابة المالية وتحسين وضعهم المعيشي كما يضيف مسؤوليات جديدة على عملهم.

وأوضح برق أن العمل بمنح التعويض الجديد سيبدأ اعتباراً من بداية الشهر القادم حيث أصبح 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ في حين كان سابقاً 36 بالمئة.