الوحدة 18-7-2022
تم دمج نقابة السكك الحديدية مع نقابة النقل البري منذ عام ٢٠١٩، حيث أصبحت الأولى تحت جناح الثانية فما تأثيراتها على الواقع؟! عمال الخطوط الحديدية قدموا شكوى لصحيفتنا يطالبون فيها بفصل نقابة النقل البري عن الخطوط الحديدية وعودتها كما كانت عليه سابقاً لأنهم لم ينالوا أي شيء من حقوقهم ومطالبهم منذ دمجها مع نقابة النقل البري، حيث قالوا: إنهم يظلمون بمخصصاتهم من الدواء والأهم أن القضاء بات يعاملهم كسائقي باصات النقل الداخلي أي إذا دهس القطار أي أحد يحال للقضاء ويتم توقيفه كأنه سائق سيارة أو ميكرو باص أو باص نقل، علماً أن سائق القطار غير قادر على التحكم في اتجاهاته أو الوقوف على الفور، كما أن الذين يدهسهم القطار هم من انتهك حرم السكة الحديدية.
توجهت الوحدة إلى نقابة النقل البري وقابلت رئيس النقابة أ. أحمد نجار فقال: بالنسبة لحوادث القطار نعمل جاهدين حين يطالب عمال السكك الحديدية أي جهة قضائية بسبب حادث بإرسال ممثل نقابي بحيث لا يتم توقيف السائق أبداً.
وأضاف النجار ولم تقصر النقابة بمساعدة أي عامل لديها في النقل البري أو في النقل السككي بأي عمل جراحي أو أي مساعدة طبية، لكن الخطوط الحديدية هي شركة مديونة للصيدلية العمالية و هي من يعرقل صرف الوصفات وليس النقابة.
التقت الوحدة مع مدير فرع الخطوط الحديدية في اللاذقية أ. فادي نصير فقال: سيتم بالقريب العاجل تسديد كافة الديون المترتبة علينا للصيدلية العمالية وسيتم تحويل الأموال بين النقابتين لتسديد كافة الالتزامات المالية، ولم تقصر نقابتنا مع أي عامل كان، كما نعمل جاهدين لحل العقبات التي تواجههم ، وبالنسبة لتحويل سائق القطار للقضاء قال نصير: يتم احتجاز السائق أحياناً كحالة روتينية لحمايته ويتم الإفراج عنه على الفور أو لإجراء التحقيق فقط. وهناك تعميم للإدارة العامة للخطوط الحديدية بعدم توقيف أي سائق إلا للضرورة لأن سائق القطار محصن لدى مؤسستنا ومن يدهس يكون قد انتهك حرم السكة وهو من ١٥ إلى ٢٠م استملاك ممنوع الاقتراب منها حيث تم تشكيل لجنة من فعاليات مختلفة للكشف عن كافة المعابر والممرات غير الشرعية للقضاء على هذه التعديات منعاً لأي حادث.
بتول سلامة