الوحدة 30-6-2022
الدكتور أحمد أديب أحمد باحث اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد/ جامعة تشرين وضح قائلاً : نلاحظ في الآونة الأخيرة تفشي ظواهر لم تكن موجودة سابقاً، أو على الأقل كانت موجودة بنسب ضئيلة جداً، وأهم هذه الظواهر: الجريمة – رمي الأطفال في الشوارع – عمالة الأطفال – الخطف والسرقة وغير ذلك من الظواهر الاجتماعية السلبية التي لا تليق بمجتمعنا السوري.
والتي أسبابها عدة مرتبطة بالثقافات الواردة إلينا، والفوضى الفكرية الخلاقة التي انتشرت بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض الإعلامي الخارجي والشحن السياسي الممنهج من قبل أعداء الوطن.
و لابد من البحث في موضوعنا الأساسي والذي يتركز حول (الواقع الاقتصادي) المرير الذي نعيشه جميعاً.
من هنا كان من أهم واجبات الحكومة فهم ما يحدث على أرض الواقع لمعالجته من خلال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويضيف د. أحمد: سأقدم بعض الطروحات الاقتصادية التي قد يساعد تنفيذها في وقف هذا النزيف الاجتماعي الذي يتسبب بدمار المجتمع ككل، أهمها:
– أن يكون الهدف الأقصى للحكومة مراعاة الفئات المهمشة اقتصادياً من خلال خلق فرص عمل ومشاريع صغيرة إنتاجية يكون لها تأثير اقتصادي برفع مستوى الأسرة المعيشي، واجتماعي بزرع ثقافة العمل.
– تحفيز الموظفين (وهم الأقل حظاً في الحياة الاقتصادية) على أداء مهامهم بتطوير أنظمة حوافز ذكية مرتبطة بالإنجاز الوظيفي، ولهذه الحوافز تأثير اقتصادي برفع المردود الشهري، وتأثير نفسي يشعر الموظف من خلاله بقيمته الإنسانية في الحياة.
– تطوير عمل جمعيات تنظيم الأسرة بشكل يملأ وقت الفراغ لدى أبنائها بدورات تعليمية إنتاجية تخلق منهم ذوي مهارات وأعمال حرفية، وهذا الأمر يجعل بين يديهم سلاح عمالة اقتصادي بدل سلاح البطالة الموجه على رقابهم.
– الالتزام بالوعود الحكومية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والوقود وما شابه، لأن الثقة أساس التعاون، وهذه الخدمات تعد من محددات الإنتاج بشقيه الثقيل والخفيف، سواء كان زراعياً أوصناعياً.
– العمل على رفع المستوى الأدنى للأجور ليصل إلى ٣٠٠ ألف فما فوق، وإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور لأنها لا تتحمل العبء الضريبي المفروض عليها.
كما نوه د. أحمد أديب أحمد إلى دور وأهمية سعي الحكومة لتحصيل إيراداتها من الضرائب المفروضة على الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال، والتركيز على ما يتعلق بضرائب الرفاهية وأمثالها، وذلك لأن الضرائب المفروضة على الأرباح سيتحملها المستهلك النهائي من خلال ارتفاع أسعار السلع. وبالتالي يجب أن تكون لدينا خطة ضريبية ذكية تجني الإيرادات دون التأثير على حركة السوق.
– وقف تعددية الأسعار للمواد المدعومة التي تبث الشعور بالدنو الطبقي لدى بعض فئات المجتمع مقابل فئات أخرى، وهذا ما يوسع الهوة داخل المجتمع ويساهم بانتشار الظاهرة سابقة الذكر.
بالإضافة إلى أن توحيد السعر يمنع تشكل السوق السوداء التي تمتص المواد وتعيد بيعها بأسعار لا يتحملها المواطن، ما يجعله دائم البحث عن مصادر غير شرعية لتغطية نفقاته.
– وقف النزيف البشري الذي يتمثل بالهجرة الخارجية من خلال تأمين فرص عمل والسماح بممارسة النشاطات الاقتصادية بحرية، وفتح الباب لإنشاء مراكز إنتاجية وخدمية خاصة تستوعب الكم الهائل من ذوي العقول والشهادات وأصحاب المهارات والخبرات، وتساهم بالاحتفاظ بهذه الطاقات الشبابية بدل تقديمها هدية مجانية للدول الأخرى دون أي فائدة تذكر.
– ضرورة تحويل الدعم الحكومي إلى دعم نقدي يصرف بموجب البطاقة الذكية لكل أسرة بناء على عدد أفرادها، بدلاً من آلية الدعم العيني وتعددية الأسعار.
وهناك الكثير من الطروحات لا يتسع المجال لذكرها هنا، ترتكز جميعها على تحسين المستوى المعيشي للأسرة، والذي يؤثر بشكل كبير على واقعها الاجتماعي والتعليمي والصحي و….
رأي المحرر
حتماً تعتبر الروابط الإنسانية ركيزة صلبة لاستمرارية الجماعة وهذا الأمر يتطلب دعم تلك الجماعات وإتاحة متطلبات العيش الكريم لها من خلال وجود إدارة نزيهة قادرة على طرح الخطط الفعالة المدروسة واتخاذ القرارات الصائبة لتأمين مستوى معيشة يليق بحياة الأفراد وبالتالي تحصين علاقاتهم وقيمهم ومجتمعاتهم للحفاظ عليها من الضياع.
جراح عدره