الوحدة: 9- 6- 2022
من حق بلدية سيانو بعد سنين طويلة من العمل التشاركي مع القطاع الخاص وولادة مشروعها التنموي (سوق الهال)
أن تبدأ بجني أرباحه ، بعد أن شجعتها الحكومة في قراراتها على الاستقلالية المالية للوحدة الإدارية بما ينعكس إيجابٱ على المشاريع التي تنفذها البلدية . وهذا ما بدأت به بعد الإعلان عن المزاد العلني وبعده تم توقيع العقود مع ٤٢ شاغلاَ للمحال ودفعوا كامل مستحقاتهم في المصرف المركزي بالإضافة للرسوم البلدية والمالية.
إلا أن السوق لم يقلع ، رغم مضي مايزيد عن أربعة أشهر، حاول بعض الشاغلين استثمار محالهم لكنهم لم ينجحوا، والسبب وجود السوق الشعبي مقابل محطة محروقات المجد بدائرة قطرها ٢كم، ويتبع إدارياً لبلدية سيانو التي وجهت عدة إنذارات للإخلاء نتيجة وجود محال غير مرخصة وكان الجواب من المحافظة للتريث.
وجاءت زيارة السيد المحافظ للسوق الشعبي للوقوف على مطالب أصحاب المحال وشاغليه ، فكانت توجيهات السيد المحافظ بالعمل على وضع آلية تشغيلية للسوق الجديد بشروط فنية تشجيعية وكان الأمر بالإعلان عن المزاد الجديد لعشر محال الذي سيبدأ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٢ ولغاية ٢٠٢٢/٦/١٨ بمدة استثمار تبدأ بخمس سنوات وتمدد بموافقة الطرفين كل خمس سنوات لتصبح ١٥سنة.
هذه الشروط الجديدة التي نأمل أن تناسب أصحاب المحال وشاغلي السوق الشعبي كونهم أصحاب الخبرة في هذا المجال ( تجارة الخضار والفواكه)، والذين التقينا بعضهم قبل الإعلان عن هذا المزاد وكانت مطالبهم الأساسية تتمثل في إعادة النظر بدفتر الشروط من حيث المدة العقدية على أن لا تقل عن ٢٥ سنة إسوة بسوق الهال في مدينة اللاذقية وتعديل قيمة الإشغال وخاصة في السنوات الخمس الأولى، مع المحافظة على السوق الشعبي حتى لاتقطع أرزاق الشاغلين له.
وفي الخلاصة نؤكد على أحقية البلدية في استثمار مشروعها التنموي كما ذكرنا في المقدمة .وإعطاء الأولوية في المزاد القادم لأصحاب الخبرة ومنهم شاغلي السوق الشعبي الذين بنوه بجهدهم طوال اثني عشر عامٱ وقاموا بدفع كل ما يترتب عليهم من رسوم بلدية ومالية ،وشكلوا علاقات قوية مع باقي المحافظات دعمت الثقة بينهم وساهمت برفد السوق المحلية لمدينة جبلة وريفها بمختلف البضائع (خضار – فواكه) وشغلت مئات العائلات على مدار هذه السنوات.
هي طلبات محقة نضعها أمام السيد المحافظ طالبين الإنصاف لجميع الأطراف.
ماهر محمد غانم
تصوير : باسم جعفر