الوحدة : 7-4-2022
أعادت المدينة تقييم البدل اللازم لإشغال الشاليهات البالغ عددها حوالي / ٣١٠ شاليهات مبنية وفق القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، بحيث أصبحت ٣٠٠٠ ل.س لكل إشغال مؤقت عن كل م٢، و٦٠٠٠ل.س عن كل م٢ في كل طابق أرضي، و٧٥٠٠ ل.س عن كل م٢ في كل طابق أول فني أو تراس، مع العلم بأن هناك عقداً بين وزارة السياحة والشركة العامة للدراسات الهندسية من أجل مسح المنطقة الجنوبية بالكامل (للتنظيم السياحي) والعمل جار لإنجازه، فيما كانت المدينة قد أقرت سابقاً بدلاً مالياً لهذه الشاليهات بأثر رجعي أي تؤخذ من عام ١٩٩٥ بعد أن كانت تتقاضى عن كل شاليه مبلغ / ٢٠٠ ل.س سنوياً فقط!!
(الشاغلين استفادوا من الموقع من سبعينيات القرن الماضي)، فيما كان قد تقرر بعد ذلك تعويض الشاغلين لهذه الشاليهات في حال إفراغ الموقع العائدة ملكيته للأملاك البحرية، عبر بناء أبراج سياحية وتخصيصهم بها شرق الشاطىء الذي يشغلونه مباشرة !!
الأمر الذي تم تمييعه حتى اللحظة، في حين تعتزم المدينة تحسين الموقع العام للشاليهات هذا العام من خلال تزفيت الطريق المواجه للشاليهات وتأمين الإنارة حيث تم تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية، فيما أشار المهندس وسيم زغيبي رئيس دائرة الأملاك بالمدينة أن البدلات المحددة للشاغلين زادت حالياً بنسبة تتراوح بين/ ٢٠ – ٣٠% عما كان سابقاً، ومعظم الشاغلين سددوا ما عليهم حتى عام ٢٠٢١ وحصلوا على براءة ذمة.
رنا الحمدان