أعضاء مجلس الشعب في ختام دورته العادية الخامسة: تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار

سانا- الوحدة: 31-3-2022

اختتم مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الثلاثين والأخيرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث التي انعقدت برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وفي ختام الجلسة أكد صباغ أن العمل خلال الدورة كان مفيداً ومثمراً تشريعياً ورقابياً سواء في اللجان الدائمة للمجلس أو لجان الصداقة والأخوة أو الجلسات مبيناً أن العمل التشريعي أثمر بمناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين وتم خلال الجلسات طرح وتداول العديد من القضايا الحياتية التي تهم الوطن والمواطن بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

ولفت صباغ إلى مشاركة المجلس الفعالة في عدد من المؤتمرات والأنشطة داخلياً وخارجياً بالحضور أو افتراضياً متوجهاً باسم المجلس بتحية الإجلال والتقدير لأرواح الشهداء العظام والشعب العربي السوري ورجال الجيش الباسل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد متمنياً أن يكون شهر رمضان المبارك شهر خير ويمن وبركة وسلام لسورية.

وفي بداية الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول أهم المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس بتحسين مستوى الرواتب والأجور لتقليص الفجوة بين الدخل وأسعار السلع وخاصة الغذائية منها وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي لمختلف المناطق ومراقبة أنواع ومواصفات ألواح الطاقة الشمسية الموجودة في الأسواق وتسهيل إجراءات اقتنائها وتزويد كل المراكز الخدمية بالتيار الكهربائي بشكل دائم.

ودعا الأعضاء إلى تشميل اختصاصات طبية أخرى بالمكافآت أسوة بأطباء وفنيي التخدير وتكثيف العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي للمعامل الحكومية لزيادة إنتاجيتها وتغطية احتياجات السوق المحلية إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وخاصة أسعار الأدوية المستوردة كأدوية السرطان ومكافحة محتكريها.

من جهته أشار الوزير عبد الله إلى أن كل الطروحات والتساؤلات المقدمة من الأعضاء سيتم عرضها على الوزارات والجهات المعنية لإيفاء المجلس بالإجابات والتوضيحات خطياً ومعالجتها وفقاً للإمكانات المتاحة.

كما قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عرضاً حول ما نفذته الوزارة من خطتها منذ بداية العام لافتاً إلى أنه سيتم شراء القمح من الفلاح في الموسم القادم بأسعار مجزية ومنافسة وأن الوزارة تقوم بتفقد مراكز تخزينه في المحافظات كافة للتأكد من جاهزيتها كما أنها تعمل على ترميم المتضرر منها وإصلاحه لتكون جميعها جاهزة لاستلام المحصول من الفلاحين وتخزينه.

وأشار الوزير سالم إلى استمرار صالات السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي وطرح السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه بأسعار منافسة للأسواق وتأمين هذه المواد بوفرة موضحاً أنه لن يكون هناك أي انقطاع لأي مادة أو سلعة أساسية من الصالات والأسواق.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى تسليم المواد المقننة دفعة واحدة للمواطنين والعمل على تجنب وصول الرسالة النصية لاستلام المادة المقننة خلال أيام العطلة وزيادة عدد عبوات الزيت للعائلة الواحدة على البطاقة الإلكترونية وتنويع المواد الغذائية فيها وتأمين المواد الاستهلاكية لمحافظتي دير الزور والحسكة وتخفيف المعاناة في الحصول على مادة الخبز وتحسين جودة الرغيف.

وأكد الأعضاء أهمية التشدد في الرقابة على الاسواق والمحال التجارية بالتعاون مع المجالس المحلية وكبح جماح الأسعار وتكثيف الرقابة على آلية صرف السلف الحكومية الممنوحة للسورية للتجارة وتوزيع مبلغ مالي على العائلات للتزود بالمواد والسلع الأساسية من الصالات بدلاً من السلل الغذائية المقسطة ومكافحة الاحتكار ومحاسبة المحتكرين وتوزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت.

وأشار الأعضاء الى ضرورة البت في جميع الاعتراضات المقدمة على استثناء شرائح معينة من الدعم الحكومي والرد على هذه الاعتراضات وتشديد الرقابة على الأفران وتزويدها بمجموعات توليد جديدة أو خطوط كهربائية معفاة من التقنين.

وفي رده على المداخلات أوضح الوزير سالم أن رغيف الخبز يتحسن تدريجياً ولكن تم تسجيل ضبوط كثيرة على عدد من الأفران الخاصة لارتكابها مخالفات في وزن ومواصفات رغيف الخبز حيث تم تحويل مالكيها للقضاء ونالوا عقابهم ولكنهم عادوا لارتكاب المخالفات ذاتها ولذلك تم ترقين قيد الأفران المخالفة مبيناً أن الوزارة تعمل على إعداد نظام حوافز عال جدا للتشجيع على العمل في الجهات التابعة للوزارة في ظل وجود نقص بالملاكات العددية.

ولفت الوزير سالم إلى أنه لم يتم تطبيق توطين مادة الخبز في محافظة دمشق ولن يطبق حالياً إلا إذا توافرت المعلومات عن كل الأحياء والاحتياجات بشكل كامل ويتم العمل حاليا على إحداث مركز استعلامات هاتفي للرد على شكاوى المواطنين علما أنه تمت معالجة الكثير من الشكاوى الواردة بحق عدد من المراقبين في الدوريات التموينية وتمت محاسبتهم قانونياً وهناك ضبوط تموينية كبيرة بحق محتكري مواد وسلع تموينية مخزنة في البيوت وتمت مصادرتها.