الوحدة 11-3-2022
رنا الحمدان
تركزت طروحات أعضاء نقابة مقاولي الإنشاء بطرطوس في مؤتمرهم السنوي على ضرورة حل الصعوبات التي تواجههم جراء الظروف الراهنة والعقوبات الاقتصادية التي تسببت بضعف جبهات العمل وقلة خبرة العمالة الموجود حالياً، وصعوبة تأمين المحروقات اللازمة والتأخر بصرف الكشوف وصرف فروق الأسعار المتراكمة منذ سنوات لهم ، وطالبوا بتشكيل لجان خاصة لفروقات الأسعار في كل محافظة دون اللجوء إلى القضاء، إضافة لحل الخلافات التي تحدث عن طريق التحكيم ، ووقف سحب الأعمال من المقاولين للمشاريع المتوقفة والمتعثرة في الظروف الراهنة لاستحالة تنفيذها وفسخها على الوضع الراهن ، واعتبار ارتفاع الاسعار الجنوني وغير المنطقي ظرف قاهر يستوجب التبرير وفسخ العقود المبرمة أو استكمالها وفق عرض مالي وفني وزمني جديد ، وإعادة النظر بقانون التصنيف الحالي لأنه غير مقنع وبحاجة لدراسة جديدة تلبي متطلبات المهنة وتراعي التضخم الحاصل ، وعدم صرف كشوفات المقاولين النهائية إلا بعد تبرئة ذمتها من فرع نقابة المقاولين وعدم التعاقد مع الجهات العامة إلا عن طريق مقاول مسجل في نقابة المقاولين أو المهندسين ، والتعاون معهم لتلبية حاجات العمل لكونهم يمثلون رأس المال الوطني الذي صمد وبقي وعليه يعول مرحلة عملية إعادة الإعمار والبناء في سورية ، لافتين لضرورة الارتقاء بمهنة المقاولات بإعادة ضم جميع الذين يعملون بالمهنة بنقابة واحدة من مهندسين ومقاولين وشركات عامة أو خاصة ، وتعديل نظام العقود رقم /٥١/ لعام ٢٠٠٤ بما يتناسب مع متطلبات المهنة وحجم المشاريع.
وتحدث الأعضاء عن عدم التزام الإدارات ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء حول صرف فروقات الأسعار للمشاريع المتعاقد عليها مع المقاولين الأمر الذي اضطر أغلب المقاولين إلى التوقف عن العمل لعدم قدرتهم على المتابعة ولعجزهم عن تحمل أعباء فروقات الأسعار ، كما لفتوا لموضوع الأعباء المترتبة على المقاولين من نقابة المهندسين وخاصة المهندس المقيم ومهندس التصنيف ، وعدم دقة دراسة المشاريع التي تؤدي إلى الخلل في العلاقة العقدية والتأخير في تنظيم ملاحق العقود والتسويات المطلوبة ، واشتكوا حالة الازدواجية في تحصيل رسوم الإعلانات مرة عند الاشتراك السنوي ومرة عند رسو المناقصة على المقاول وتحصل عن طريق الإدارة.