الوحدة : 8-12-2021
أصدر وزير الموارد المائية قرارات جديدة تتعلق بتعديل البدلات والتأمينات والضمانات والتعويضات والغرامات الواردة في نظام الاستثمار الموحد الصادر بموجب قرار الوزارة رقم (3107) تاريخ 18/11/2015، وفيما يلي بعض التعديلات الواردة فيه:
أجرة تركيب العداد على نفقة المؤسسة في حال تم تبديل العداد على نفقة المؤسسة (عطل طبيعي) 2000 ليرة سورية للعداد قطر 1/2- 3/4 انش. و 10000 ليرة سورية للعدادات ذوات الأقطار الأخرى.
في حال تم تبديل العداد على نفقة المشترك (عطل مقصود: ثمن العداد مضافاً إليه نفقات إدارية 25% من ثمن العداد+ أجرة تركيب العداد.
الأعباء الطارئة: 2000 ليرة سورية مبلغ مقطوع لقاء أجرة إعادة المياه بعد قطعها من الداخل.
10000 ليرة مبلغ مقطوع لقاء أجرة إعادة المياه بعد قطعها من الخارج.
2000 ليرة مبلغ مقطوع لقاء أجرة فحص العداد بناء على طلب المشترك تستوفى سلفاً.
أجرة نقل العداد ضمن العقار، وتطبق في هذه الحالة نفس الأسس المتبعة في نفقات الوصل فيما عدا التقيد بالحد الأدنى للحفريات وعلى ألا تقل نفقات الإدارة عن مبلغ 10000 ليرة سورية.
أما فيما يتعلق بالمخالفات والتعويضات الواردة في المادة 31 من نظام الاستثمار فقد تم التعديل حسب الآتي:
20000 ليرة عند تبديل مكان العداد (المقصود هنا لا تبدّل مكان العداد بنفسك فهذا مخالف للقانون).
30000 ل.س عند فتح السكر الخارجي بعد إغلاقه من قبل المؤسسة.
50000 ل.س عند التلاعب بخاتم العداد.
50000 ل.س عند تعديل أجهزة العداد وتفرعاته.
50000 ل.س عند استجرار المياه بتمديدات ثابتة من عقار له حقوق الارتفاق أو الاشتراك بالمياه إلى عقارات أخرى، وتضاعف هذه المخالفة في حال إسالة المياه إلى ورشات البناء أو العقارات غير السكنية مهما كان نوع هذه التمديدات.
100000 ل.س عند استجرار المياه قبل العداد ووصل المياه خلسة من قبل المشترك وتشمل هذه الفقرة حالات كسر العداد أو تعطيل أو تحطيم العداد المتعمّد وتركيب العداد بشكل معكوس أو رفعه وذلك في العقارات التي توجد بها حركة بناء.
أما في المنازل السكنية فتكون الغرامة نصف القيمة إضافة إلى تطبيق أحكام المادة (47) من هذا النظام.
3000 ل.س عند ممانعة المشترك قراءة العداد.
فك واحتجاز مضخات السّحب (الماصة) المركبة على الخطوط المغذّية للعقار، الحجز لأول مرة: يطلب تعهّد لدى الكاتب بالعدل بعدم إعادة تركيبها وتسديد غرامة قدرها 75000 ل.س. أما الحجز للمرة الثانية: تسديد غرامة قدرها 150000 ل.س. و 100000 ل.س عند تغيير صفة الاستعمال من سكني إلى تجاري أو سياحي أو صناعي أو أي صفة أخرى بدون إعلام المؤسسة بكتاب خطّي مع تحميل المشترك فروق المياه من تاريخ التبديل وتسديد قيمة ضمانة الاستهلاك.
اما التعديل على مقدار المخالفات والتعويضات الواردة في المادة 32 فهو كما يلي:
200 ل.س عن كل فاتورة مياه لم تسدّد في موعدها المحدّد.
25000 ل.س لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب (رش الشوارع والأرصفة وغيرها… بواسطة انبوب، نربيش من حنفية مياه الشرب وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
50000 ل.س لاستخدام مياه الشرب لغبر أغراض الشرب (غسيل السيارات بواسطة انبوب، نربيش من حنفية مياه الشرب) وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
200000 ل.س لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب (المسابح الخاصة) وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
500 ل.س لكل متر مربّع لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب (سقاية المزروعات) وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
تاريخ صور هذه التعديلات كان 29/11/2021.
إلى هنا الكلام جميل، لكن التطبيق غير موجود على أرض الواقع، والسبب أن الضابطة العدلية التي يعيّنا الوزير بنفسه وتؤدي اليمين القانونية في المحكمة، وهي الجهة المخوّلة بالكشف على المخالفات وتنفيذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالعداد أو سرقة مياه الشرب أو تحطيم تجهيزات العداد، غير مفعّلة ولا تستطيع القيام بواجبها دون وجود بدلات أو تعويضات تغطي مصاريف جولاتها، فكيف لعنصر من الضابطة العدلية أن يقوم بزيارات تفقدية في الأرياف والبلدات المنتشرة في جغرافية واسعة على حسابه الشخصي بسيارته أو على دراجته النارية مستهلكاً بنزيناً مكلفاً من جيبه الخاص.
لقد قامت الوزارة بضغط النفقات فألغت بالتدريج كلّ البدلات التي كانت تمنح للضابطة العدلية فكانت النتيجة كارثة على وضع مياه الشرب في كل محافظة طرطوس و في كل المحافظات. وأصبحت المخالفات تنتشر كالنار في الهشيم.
اقتصرت جولات هذه الضابطة الى حدودها الدنيا، يقوم العنصر بمهمته فقط في حال توفّرت لديه وسيلة نقل مجانية تنقله الى مكان الشكوى أو المخالفة.
الحكي (بيناتنا) ليس هذا العنصر على استعداد لينال المسبّة والزعل من الناس دون تعويض حرزان. والقسوة الواردة في بعض البنود غير مبرّرة فالرواتب والأجور في حدودها الدنيا (ويا دوب الناس تشبع الأكل)، وسقاية كم متر بقدونس ونعنع لا يضر وزارة المياه بشيء.. أصلاً كهرباء لا يوجد والماء وجودها متعلّق بالكهرباء…
أحمد كريم منصور