الوحدة : 6-11-2021
أكدت إحدى الجهات المختصة في طرطوس أن البلاغ رقم ٣١٨٥ او ١١٨٥ ينص على أن أي مزارع وضع يده على أرض تابعة لأملاك الدولة قبل عام ٢٠١٢ يتم إنشاء عقد إيجار والأراضي المختلف عليها حالياً وهي العقار رقم ٤٥ تم استثمارها قبل عام ٢٠١٠ و بالاعتماد على قوانين أملاك الدولة فإن مزرعة الحرية تجاوزت المساحة المخصصة لها وتعدت على الأراضي التي يستثمرها الفلاحون وهي تابعة لأملاك الدولة وفي هذه الحالة المعني بالأمر هي إدارة أملاك الدولة وليس منشأة الحرية، وحالياً لدينا قرار تخصيص ولكنه قيد النظر لأن المساحة المطلوب تخصيصها بيد الفلاحين وقرار نزع اليد لم ينفذ حتى اليوم لأنه ما زال ضمن مدة الاعتراض وقد تقدم عشرات المزارعين بالاعتراض عليه.
رنا ياسين غانم