الوحدة: 3- 11- 2021
طالب أحمد خليل رئيس اتحاد عمال محافظة طرطوس بضرورة تحسين الوضع المعيشي للعاملين، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن، والعمل على منح التعويضات على الراتب الحالي وفق أحكام المادة /٩٨/ من قانون العاملين الأساسي، وزيادة قيمة التعويضات العائلية للزوجة والأولاد، والعمل على زيادة متممات الراتب وفق راتب تاريخ أداء العمل، إضافة لمنح تعويض عن دوام يوم السبت في الشركات الإنشائية والمخابز.
وأشار خليل إلى ضرورة تعديل كل من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ٥٠، والقانون رقم ١٧ المتعلق بعمال القطاع الخاص، والعمل مع الجهات المعنية لتشميل كافة العمال بكافة القطاعات التي يتطلب عملها تشميلهم بمرسوم المهن والأشغال المجهدة وتأمين غطاء قانوني لهؤلاء العمال المنتشرين على كافة مساحة المحافظة، ودعا خليل أيضاً إلى زيادة طبيعة العمل في المشافي العامة وخاصة للعناصر التمريضية والمخبر والأشعة أسوة بالمعالجين الفيزيائيين والتخدير، بما يتناسب مع الجهود والمخاطر التي يتعرض لها كافة العاملين في القطاع الصحي، مع إعادة النظر بالتعامل مع شركات التأمين الطبية الخاصة وعدم تحميل العامل فرق تسعيرة وزارة الصحة والطبيب، من خلال رفع تسعيرة الوزارة بما يتماشى مع معاينة الأطباء ورفع سقف الأدوية لتتناسب مع الأسعار الحالية.
وتابع خليل أن هذه المطالبات كان قد تم طرحها خلال مؤتمر الاتحاد العام لعمال سورية، مع مقترحات أخرى دعت لأهمية تنمية ريف المحافظة اقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا لتخفيف الهجرة من الريف للمدينة، مع ضرورة الإسراع بإنجاز جامعة طرطوس، ودعم فئة الشباب بعروض سكنية بدون فائدة أو بفائدة رمزية للحفاظ على طاقاتهم والاستفادة منهم وطنياً، إضافة لضرورة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والبيوت المحمية لحماية هذا القطاع الرئيسي في المحافظة والذي يعد رافداً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد حل اقتصادي على المدى الطويل لواقع الكهرباء إما عبر محطات توليد تعمل على الغاز أو اعتماداً على الطاقة البديلة كحل داعم مع إقامة معامل للألواح الشمسية والمدخرات في المحافظة بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتأتي هذه المطالبات وسط ظروف قاسية ومحبطة تعيشها الطبقة العاملة في سورية، وارتفاع يومي بأسعار ومتطلبات المعيشة مع العجز عن تلبية أبسط احتياجات الأسر، ما جعل السفر حلماً يراود الجميع وخاصة فئة الشباب بطرق شرعية وغير شرعية للبحث عن غد أفضل.
رنا الحمدان