العدد: 9314
18-3-2019
على الرغم من أن تبسيط الإجراءات والحد من الروتين والمركزية هي من أهم الشعارات المعلنة من الحكومة فإن بعض القرارات التي تصدر عن بعض الوزارات بين الفينة والأخرى تأتي وكأنها بعيدة كل البعد عن روح هذا التوجه، ومن القرارات التي صدرت مؤخراً ويمكن تصنيفها في هذا الاتجاه قرار استيفاء الرسوم القنصلية عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين بعد أن كان يستوفى ولسنوات طويلة عن طريق الجمارك لصالح وزارة الخارجية وهو الأمر الذي عقّد الأمور وزاد من الروتين والمركزية وأربك معاملات المشمولين بأحكامه.
وإذا كانت الشكاوى التي أثيرت على هذا القرار بالنسبة للمرافئ قد حُلت جزئياً فإن المستثمرين في المناطق الحرة لا يزالون ينتظرون الرد على الشكاوى التي رفعوها إلى الجهات صاحبة القرار وذلك بغية الحد من التأثيرات التي تركها القرار عليهم بشكل مباشر وعلى المواطن في النهاية بشكل غير مباشر وذلك باعتبار أن التكاليف الإضافية التي سيدفعها المستثمر ستضاف في النهاية على أسعار السلع والمواد التي ستدخل إلى السوق المحلية والتي سيدفع المستورد عليها الرسوم القنصلية وفقاً لمضمون القرار الجديد.
تكدس البضائع
عن مضمون هذا القرار ومنعكساته تحدث لنا زيد صقور رئيس لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة البرية باللاذقية بالقول بأن قرار إيقاف استيفاء هذا الرسم عن طريق الجمارك و تحصيله عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين دون إصدار التعليمات الخاصة بآليات تحصيل هذا الرسم بالنسبة للمناطق الحرة حتى الآن قد أدى إلى تكديس البضائع في المناطق الحرة وإلى توقف العمل فيها مشيراً إلى مخاطبة مديرية الجمارك العامة لحل الأمر وإلى مخاطبة الجمارك لوزارة الخارجية من أجل الهدف ذاته دون أن تأتي الإجابة الشافية حول الموضوع حتى الآن وذلك على الرغم من إبداء المستثمرين الاستعداد لوضع سلفة مسبقة كتأمين على الرسم القنصلي وذلك لحين إصدار التعليمات المطلوبة لافتاً إلى أن مقترح المستثمرين دعا أيضاً إلى السماح للبضائع المتوقفة بالدخول إلى السوق المحلية كون توقيفها في المناطق الحرة يرتب على أصحابها الرسوم والغرامات التي سيتحملها المواطن في النهاية كون المستثمر سيحمل التكاليف التي سيدفعها على البضائع التي يستوردها.
أوقف مصالح المستثمرين
واستغرب صقور الآلية الجديدة التي جاء بها القرار والذي صدر دون إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذه مؤكداً أن هذا القرار قد أوقف مصالح الناس لافتاً في هذا الجانب إلى أن الحل الذي أتى في الجانب المتعلق بالمرفأ من هذا القرار لا يخلو من الروتين والبيروقراطية سيما وأنه يتطلب من المستثمر الذهاب بالأوراق المطلوبة لتسديد الرسم من المحافظات إلى دمشق وذلك بغية استكمال الإجراءات الخاصة باستيفاء الرسم والتي تتضمن مراجعة وزارة الخارجية والمغتربين واتحاد غرف التجارة السورية والمصرف التجاري السوري ليعود بعد دفع الرسوم إلى وزارة الخارجية ليعطى الإحالة التي تفيد بالدفع إلى الجمارك بما لذلك من جهد وتكاليف إضافية وروتين يتحمل نتائجه المستثمر والمواطن.
اقتراح للحل
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة إعادة النظر بالتعليمات الجديدة التي قال بأنها أوقفت مصالح المستثمرين في المناطق الحرة مبيناً إمكانية حل هذا الموضوع عن طريق دراسة تجهيز مكاتب لاتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية تضم ممثلين عن الجهتين في النافذة الواحدة في المحافظة مع كوة مصرفية لدفع الرسوم المطلوبة فيها وذلك تسهيلاً على المستثمرين والحد من الروتين والتكاليف التي يدفعها للسفر إلى دمشق لمراجعة الدوائر فيها لإنجاز معاملته وهي الأمور التي لا تتماشى مع شعارات تبسيط الإجراءات التي ننادي بها مشيراً في جانب ذي صلة إلى المنعكسات السلبية التي يتركها طلب شهادات المنشأ على البضائع المستوردة على المستوردين لاسيما وأن منشأ هذه البضائع يكون في العادة من أكثر من دولة لافتاً إلى أن تعليمات وزارة الاقتصاد تعفي هذه البضائع من شهادة المنشأ لكن المطالبة بها بالنسبة للقطع المستعملة قد ألجأ المستوردين إلى اتباع طرق ملتوية لتأمينها ناهيك عن تحميل هذا المستورد لأشكال من الابتزاز والمصاريف الإضافية لإعطائه إياها مطالباً بإيجاد حل لهذه المشكلة وذلك تخفيفاً على المستورد والمستهلك المحلي في النهاية.
نعمان أصلان