رقــم العــدد 9312
14 آذار 2019
كثير من المواطنين بات يعلم أن معظم المعاملات في عدد من المؤسسات العامة لا يمكن أن تسير بسهولة ،إذ يتعرض هذا أو ذاك لكلام أشبه بالابتزاز كي يدفع المعلوم لتسير المعاملة بالسرعة، أحدهم أقسم بأغلظ الإيمان بأنه تقدم للحصول على إحدى الوثائق من دائرة ما، فقالت له الموظفة المعنية، لا توجد شبكة اليوم، راجعنا غداً، فامتعض كثيراً وتأفف كونه في اليوم التالي مسافر إلى خارج المحافظة، فَهِم الأمر وناولها المعلوم، تبسمت وقالت له: عشر دقائق وأعطيك الوثيقة!
لسنا هنا بصدد القدح أو الذم أو التشهير، ولكن للأسف هذه حقيقة عند عدد ليس بقليل من الموظفين . بالأمس اتصل بي صديق يشكو قضية على رجال المرور، استغربت لأنني على علاقة طيبة مع فرع المرور ولم أعهد أية شكوى عليهم، القصة يا جماعة باختصار: هناك قرار سابق من فرع المرور يمنع تجوّل أو تجوال سيارات (التاكسي الأجرة) التي تعمل على الخطوط الخارجية (لبنان) في شوارع مدينة اللاذقية!
وحتى وهو في طريقه إلى منزله في أيّ حيّ كان يمكن أن يتعرض شرطي المرور بداعي (المنع)، وما حصل مساء يوم من أيام الأسبوع الجاري مع أحد السائقين على خط خارجي أن تم ضبطه على طريق الشاطئ الأزرق، فكان أحد عناصر المرور له بالمرصاد!
السؤال الذي يطرحه هذا السائق وأمثاله: هل من المنطق أن يمنع مواطن من التجوّل بسيارته مع عائلته أو أي كان في شوارع المدينة، وما مبرر ذلك، من وضع القرار كان يجب عليه أن يأتي بتعليمات تنفيذية لذلك، بأن يطلب رجل المرور من السائق ثبوتيات إن من معه هو عائلته وذلك بموجب بيان عائلي، أو حتى يسأل من معه إذا كان صديقاً أو على معرفة بالسائق وهنا نعتقد أن مبرر أو غاية مثل هكذا قرارات هو منع عمل هكذا سيارات بالأجرة ضمن المدينة، ونجزم أن لا أحد من السائقين المقصودين بأنه يعمل بالأجرة ضمن المدينة، وعلى الجانب الآخر المواطن لا يمكن أن يفكّر بالركوب مع سيارة ليست عاملة بالأجرة المتعارف عليها، عموماً نؤكد أن لا مرونة في إصدار هكذا قرارات غير منطقية إذ تترك المجال مفتوحاً أمام الاجتهاد الذي يؤدي إلى الابتزاز أحياناً . وفهمكم كفاية!!
منير حبيب