هل يحقق الوضع الحالي للموانئ جذباً للاستثمارات التجارية والاقتصادية؟!

الوحدة 24-8-2021

تعتبر الموانئ البحرية من أهم المشاريع الاقتصادية في البلاد، كونها تعمل على تشجيع كافة الصناعات المحلية، وتمثل أشكالاً وصوراً متعددة تتمحور في الاستثمار على الموانئ التجارية, وإبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي، لذلك لابد لهذه الموانئ الهامة أن تنشط بشكل ملحوظ وينفذ بها عدداً من المشاريع التي من شأنها توسيع الميناء, لرفع قدرة التعامل مع أكثر الحمولات العالمية، كما وتخفض تكاليف البضائع المستوردة والسلع والمواد الخام. فما هي الخدمات البحرية التي تقع على عاتق مديرية الموانئ؟ وكيف يمكن استقبال وترحيل السفن والإجراءات المتخذة بذلك؟ وللإجابة على كافة التساؤلات حدثنا العميد سامر قبرصلي مدير موانئ اللاذقية عن الأهمية الاقتصادية لها, والتي تعتبر مركز الحلقة في سلسلة النقل المتكامل، إذ تعتبر مركز نقل للتجارة، ولها دور هام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصاد الوطني.
وأضاف قبرصلي: وفق المرسوم التشريعي رقم ١٥٤ تاريخ ٣ / ١٢ / ١٩٦١ يعتبر ميناء اللاذقية إحدى الموانئ الرئيسية الخمسة إلى جانب موانئ جبلة، بانياس، طرطوس، أرواد، ويختص كل ميناء ضمن المنطقة البحرية التابعة له.
وعن كيفية التعامل مع السفن ضمن الموانئ أفاد قبرصلي:
– استقبال ربانية السفن التجارية أو وكلاء السفن لحل المواضيع المطروحة في مجال العمل والتحقيق في الحوادث البحرية.
– ضبط مخالفات السفن للأنظمة والقوانين النافذة.
– مراقبة المنارات وعلامات الإرشاد الضوئية وأنوار السفن.
– تنفيذ قرارات حجز السفن.
– التصريح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
– تنفيذ أوامر إغلاق وفتح الميناء التي تصدر عن المدير العام.
– مراقبة دخول وخروج ورسو السفن وحركة الملاحة في الميناء.
– تنظيم عقود العمل للبحارة.
– منح حرية المخالطة للسفن القادمة وتسفيرها.
ضبط الإشراف على عمل برج المراقبة حركة السفن على النحو التالي:
يتقدم وكيل السفينة بإعلام وصول السفينة قبل ٢٤ ساعة من قدومها إلى الميناء, مبيناً فيه اسم السفينة وجنسيتها ونوع حمولتها والميناء القادمة منه، وعند وصول السفينة إلى حدود المياه الإقليمية ضمن الممر الملاحي المخصص والمحدد وفق الخريطة البحرية، وعند الرسو في حوض الميناء يقوم وكيل السفينة بإحضار لجنة حرية المخالطة والمؤلفة من / (الموانئ رئيس اللجنة، الجمارك، الصحة، الهجرة والجوازات، الأمن الاقتصادي، وكيل السفينة) حيث يقوم كل عضو بالمهام المكلف بها وفق تعليمات إدارية، يصار بعدها إلى السماح للسفينة ببدء العمل (تفريع وتحميل) بعد تنظيم محضر استقبال وإدخال السفينة إلى حوض الميناء وبإشراف دائرة الإرشاد، وعند انتهاء السفينة من عملها التجاري تقوم اللجنة بالصعود مرة أخرى للسفينة وتسفيرها وتنظيم (محضر إقلاع)، حيث يتم بعدها استلام السفينة من قبل دائرة الإرشاد من مرفأ اللاذقية التي تقوم بالإشراف على مغادرتها لحوض الميناء بالتنسيق مع برج المراقبة لميناء اللاذقية.
وحول على من تقع مسؤولية إرساء الباخرة أو السفينة بجانب الرصيف وإقلاعها، أوضح قبرصلي: تقع هذه المسؤولية على عاتق دائرة إرشاد اللاذقية وذلك عند قيامها بإرساء السفينة بعد دخولها إلى حوض الميناء، وكذلك عند إقلاعها من مكانها بقصد السفر، وفي الحالتين يكون المرشد على السفينة.
وبخصوص تنظيف وتعقيم الموانئ والممرات البحرية؟ بيّن قبرصلي: عند حدوث تلوث في المياه تتم المعالجة وفق الإمكانيات المتاحة، ويتم تعقيم السفن القادمة من قبل الحجر الصحي بالمرفأ وبإشراف الميناء، كما يتم التعامل مع السفن ضمن الموانئ التجارية بكافة متطلبات السفينة (وقود، طلبات إصلاح وتعيين بحارة، تسفير بحارة لبلدهم، صعود معنيين فنيين أو خبراء بقصد الكشف والمعاينة للسفن)، كذلك يستلزم مواد دائرة الميناء، وذلك للتأكد من حصول طالبي الصعود على الرخص المطلوبة، إضافة لمراقبة هذه السفن ومدى تقيدها بالأنظمة والقوانين وضبط المخالفات.
ورداً على سؤالنا عن العلامات الضوئية والفنارات، أوضح قبرصلي: تنتشر على طول الساحل السوري فنارات رئيسية لإرساء السفن في العمق الإقليمي ١٢ ميلاً بحرياً، وعددها ٤ فنارات رئيسية ( فنار رأس البسيط، فنار ابن هانئ، فنار برج الصبي في بانياس، فنار جزيرة أرواد)، كما توجد علامات ضوئية عوامات على مداخل الموانئ الرئيسية لإرشاد السفن للدخول والخروج ضمن الممر الملاحي الآمن، وتوجد فنارات فرعية لكل مدخل ميناء (يميني ويساري)، وكذلك الموانئ الفرعية (صيد، نزهة، ركاب) وتتم الصيانة لهذه الفنارات بشكل دوري من قبل الإدارة.
ومن جهته أكد سعيد موصلي مخلص جمركي أنه لابد للجهات المعنية من مضاعفة حجم الاستثمار وإعادة تنظيم البنى الأساسية للموانئ لما لها من دور هام في الحياة الاقتصادية، ولابد من برمجة كافة المعاملات التجارية، وإعادة تأهيل الميناء بما يتناسب مع موقعه الهام، بوصفه المنفذ الحدودي الأهم لاستقبال كافة المواد والبضائع والسلع.

بثينة منى

 

تصفح المزيد..
آخر الأخبار