الوحدة 23-8-2021
لا إبهام في قرار وزارة التجارة الداخلية وتسعيرتها الكيلومترية للباصات والسرافيس العاملة على الخطوط الداخلية في المحافظات، والمقدرة بين 15 و17 ليرة لكل كيلو متر.. الإبهام واللبس في لجنة التسعير في محافظة اللاذقية التي شطحت عن هذا القرار، ووضعت تسعيرات لبعض الخطوط تساوي ثلاثة أضعاف المبلغ المستحق كيلومترياً…
أحد أبرز هذه الخطوط (المغنجة) خط ضاحية الأسد كراجات جبلة والذي قفزت تسعيرته إلى 150 ليرة، علماً أن المسافة بين الضاحية والكراج لا تتجاوز 3كم، كما أن الخط سهل، لا طلوع ولا نزول، إضافة إلى تناوب صعود ونزول الركاب..
بعيداً عن التسعيرة السياحية لهذا الخط المدعوم سنشطح نحن أيضاً ونتطرق إلى الكم الهائل وغير البريء لعدد السرافيس المسجلة والعاملة (نظرياً) على هذا الخط والتي وصل عددها إلى 168 سرفيساً، والحبل على الجرار، علماً أن كل هذه السرافيس معظمها أن لم نقل كلها كان مسجل ويعمل على اللاذقية جبلة أو خطوط قرى هي بأمس الحاجة لها وأهلها يعانون اليوم من النقل، بل ويتم ابتزازهم من قبل أصحاب هذه السرافيس نفسها بدفع ثلاثة أضعاف التسعيرة المحدة لقراهم كطلبات.. ولزيادة الأمر وضوحاً فإن هذا الخط قد التهم ما يقارب 15% من عدد السرافيس العاملة في منطقة جبلة والبالغ عددها بحدود 1100 سرفيس ونصف عدد السرافيس العاملة على خط اللاذقية جبلة وعددها 338سرفيساً، علماً أن عدة سرافيس أو باصين للنقل الداخلي قادرة على تخديم هذا الخط الداخلي, أحجية أليس كذلك يا أصحاب القرار؟!.
نعود من حيث بدأنا من وضع هذه التسعيرة؟ على أي أسس وقوانين وقرارات استند بوضعها ؟! من نقل هذه السرافيس وحرم سكان القرى النائية من خدماتها وما هي الاعتبارات والأسس القانونية والأخلاقية التي استند عليها؟! لن نتهم أحداً، لكننا وبالمطلق لن نبرئ أحداً حتى يقوم بتقديم صك براءاته..
حازم الورعة