الوحدة: 21-8-2021
وصلت إلى بريد صحيفة الوحدة (شكوى) من ممرضين سوريين, يشكون فيها عدم تشميلهم بالمرسوم الجمهوري القاضي برفع رواتب المعالجين الفنيين والأطباء والصيادلة واستثناءهم من أي قرار وزاري يمنح زيادة في معاشات الأطباء والعاملين في التخدير والمعالجة الفيزيائية والأسرة والشرع والصيادلة.. إلخ, وتستثنى فئة الممرضين..
وتقول الشكوى: سبق أن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بإعطاء المعالجين الفيزيائيين زيادة 75 بالمئة من قيمة الراتب شهرياً, كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً يمنح بموجبه فنيي التخدير مبلغ 25 ألف ليرة سورية شهرياً, وكذلك الأمر جميع أطباء التخدير والطوارئ والمعالجة والأسرة والشرع والصيادلة ومقيمي التخدير مع تفاوت في نسبة الزيادة بين فئة وأخرى, وتم استثناء العاملين في التمريض فقط!
لماذا استثناء الممرضين؟ هل الممرضون درجة عاشرة من المواطنين علماً أنّهم أساس العمل بالمشافي؟ لماذا التمييز بين عناصر ومكونات العمل الواحد؟ أين وزارة الصحة؟ بل أين العدالة والإنصاف في ذلك؟
قدم النائب أيمن بلال كتاباً عبر مجلس الشعب عام 2018 إلى وزارة الصحة والمالية فكان قرار التريث لهم بحجة عدم مطالبات الجهات الأخرى فقط لأنهم ممرضون حيث زاد وزير المالية طبيعة عمل وحوافز لكثير من القطاعات الحكومية، وهل يعلم القائمون على هذا التمييز والإجحاف أنه على خلفية ظلمهم, قرر قسم من الممرضين إما السفر أو التقاعد المبكر؟!
حقاً, لماذا تهميش الممرضين؟ ولصالح من عدم مساواتهم، وفق القانون والأنظمة النافذة، بالآخرين من العاملين في المجال الطبي؟ فالمعلوم إن وزير المالية رفض زيادة طبيعة عمل الممرضين في وقت جرت فيه زيادة على رواتب القضاة نحو ضعفي راتبهم, وكذلك للمعيدين الجامعيين والقضاة وأطباء التخدير والطوارئ والشرع والاسرة والمعالجة والصيادلة وفنيي التخدير والمعالجة الفيزيائية والمعلمين وعمال المخابز ووزارة المالية والإطفاء وعمال النظافة وغيرهم, فلماذا إهمال فئة الممرضين؟
من جانب آخر, أصدر السيد الرئيس عام 2012 مرسوماً يقضي بإحداث نقابة التمريض والمهن الصحية, وحتى اللحظة لم يتم تعيين نقيب للممرضين, ولا إحداث نظام داخلي ومالي, ولا إجراء انتخابات الفروع بالنقابة! هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت أو بعض الجهات الأخرى!
كذلك تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم346 لعام 2006 والشامل لتمريض المشافي أي السنة بسنة ونصف والذي أوقف العمل به.
لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام وواجبات الممرض وكذلك عدم شمول الممرضين بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال مجهدة وخطيرة.
أخيراً, نصّت المادة ٣٣ من دستور الجمهورية العربية السورية على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات, فلطفاً أنصفوا أهل التمريض المظلومين والمسحوقين يا وزارة الصحة ووزارة المالية.
نبض التمريض
بعد قسم الحكومة الجديدة أمام السيد الرئيس بشار الأسد حفظه الله فهل ستنصف الكوادر التمريضية؟
العاملون في مهنة التمريض من أكثر الفئات المعرضة للخطر، وللعدوى للكورونا، وللاعتداءات، وضغط العمل، والإرهاق والأمراض، والآلام الجسدية نتيجة كثر المهام…!
مهنة مرهقة وشاقة وتستحق الكثير من المجتمع وأصحاب القرار، ومن المسؤولين عن الخدمات الصحية في البلد.
لا حوافز لا طبيعة عمل لهم من مبدأ العدالة والإنصاف وعدم التمييز بين مكونات العمل الواحد حيث تم منح ٧٥ %شهرياً المخدرين والمعالجين وأطباء التخدير والمعالجة والأسرة والشرع والطوارئ والصيادلة وتم استثناء التمريض.
حتى مرسوم نقابة التمريض رقم ٣٨لعام ٢٠١٢ غير مفعل لا انتخاب نقيب للتمريض ولا نظام داخلي ومالي للنقابة يوجد مجلس مؤقت منذ عام ٢٠١٦ لم يقدم أي شيء هنالك من يعرقل التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت نفسه أو بعض الجهات الأخرى أين أعضاء مجلس الشعب من متابعة تطبيق المراسيم والقوانين؟
وكذلك قانون الأعمال المجهدة رقم ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ تم إيقافه والشامل لتمريض المشافي أي السنة بسنة ونصف الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأشعة والأوبئة مثل كورونا.
لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام وواجبات الممرض وعدم شمول الممرضين بالوجبة الغذائية لأنهم يقومون بأعمال خطرة ومجهدة حيث قرر كثير من الممرضين السفر إلى الخارج أو طلب التقاعد المبكر.
مهنة التمريض مظلومة اجتماعياً وإعلامياً ومادياً ومعنوياً..
أسئلة نضعها في كرة الحكومة الجديدة ووزير الصحة والتعليم العالي والمالية بعد أداء القسم فهل من مجيب؟