الوحدة 27-7-2021
الحصول على اللباس العمالي السنوي المخصص للعمال يدخل ضمن وسائل السلامة العامة لتجنب إصابات العمل، لذلك إعطاء العاملين حقوقهم من اللباس وامتيازاته المنصوص عليه بقانون العمل لابد أن يأخذ مجراه القانوني بطرق صحيحة.
وفي هذا الخصوص وردتنا شكوى من عمال النقل البحري والجوي بعدم استلامهم للألبسة العمالية الصيفية والشتوية لعدة مواسم بالرغم من أن شركة مرفأ اللاذقية كانت السباقة دائماً في إعطاء كافة العاملين حقوقهم، إلا أنه في الفترة الأخيرة لم يتم تسليم العمال اللباس الصيفي ولا حتى الشتوي، واللباس يعتبر من ضمن الحقوق الواجب توفرها للعاملين في القطاع العام وفق المعايير والقوانين المنصوص عليها بشكل عام، فهل يعقل أن تلغى هذه الحقوق الموسمية..؟!
لمعرفة ما الأسباب التي أدت إلى عدم تسليم اللباس العمالي السنوي أوضح لنا السيد سمير علي حيدر رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي في اتحاد عمال اللاذقية:
بالنسبة إلى اللباس العمالي فإنه منذ عام ٢٠٢٠ وحتى الآن لم يوزع بسبب الظروف الحالية وجائحة الكورونا وقرارات الحظر، ومن خلال اللقاءات مع الإدارة تم التوصل لتأمين اللباس السنوي، بعد أن أجرينا مراسلات مع وزارة الصناعة ووزارة النقل تتعلق بهذا الشأن، إلا أن الحكومة أصدرت قراراً بضرورة أن يكون إبرام أي عقد عن طريق المناقصة وهذا ما يأخذ وقتاً من الزمن، وهو ما أدى إلى التأخير في تأمين اللباس، وعند إعلان المناقصة تمت الموافقة على عقد تأمين الألبسة وهذا يحتاج إلى تصديق من وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء، وحتى تاريخه لم يأت الرد من مجلس الوزراء، أما بالنسبة لعمال الطيران فقد تم رفع مذكرة للإدارة العامة من أجل تأمين اللباس العمالي والوقائي، وهناك صعوبة في ذلك لعدم وجود اعتمادات مالية.
بثينة منى