الوحدة : 25-7-2021
تأجيل تطبيق بيع الخبز على طريقة توطين البطاقة عند مخبز أو معتمد تدلّ على أنّ هناك تخبطاً عند الجهة المعنية لسبب ما، فقد كتب كثيرون عن الموضوع وهاجم آخرون التجربة، أنا كمواطن لست أملك مخبزاً ولست موظفاً في التموين أقول بحيادية وبنظرة 90% من المواطنين، فما يهمّني هو الحصول على مخصصاتي دون الانتظار ساعات على هذا المخبز أو ذاك.. أمّا قصة التخزين والنقل فهي المشكلة التي لم ولن تستطيع الجهات المعنية الخاصة والعامة من حلّها، لأكثر من سبب وأهمها الفساد الرقابي وهذا ينسحب على الوزن مضيفاً وفاتحاً باباً جديداً لمراقبي التموين في إغماض أعينهم أمام نقص وزن الربطات بخاصة لمخابز القطاع الخاص.. طبعاً لا أقول إنّ جميع مخابز القطاع الخاص يغشّون بل غالبيتهم ولا أتهم جميع مراقبي التموين بالفساد، بل غالبيتهم .. لماذا.؟ لأنّ الضبوط لا تتعدى أصابع اليد الواحدة واتحدّاكم أن تأتوا بأكثر من 10 % من انتاج المخابز الخاصة تزن 1100 غ.. أنا كمواطن يهمّني الحصول على الخبز بلا تعب وبنوعية جيدة، أمّا أن أتشاكل مع كلّ فرن بسبب نقص الوزن، فهذا غير منطقي، لأنّ هذا الإشكال يجب ألاّ يتم إقحام المواطن فيه فالمراقب موجود والبيع أمامه وهو يعلم نقص الوزن ،فلماذا ينتظرنا حتى نسجّل شكوى وعلى هات هوية ورقم موبايل وروتين يجعلنا نسكت قسراً وليس خوفاً.. من يقارن تجربة الغاز والبنزين مُصيب من حيث المبدأ و مخطئ من حيث النتيجة ، الغاز والبنزين لا يفسد بالنقل أو التخزين بينما الخبز يُمكن بعد 4 أو 5 ساعات يتم تكديسه بالتأكيد يُصبح علفاً فقط.. عموماً التجربة ليست للتجريب كما يظنّ البعض ولكن يجب على الجهات العليا الأخذ بملاحظات المواطنين المتعلّقة بالنقل والتخزين والوزن.
يا جماعة الكلام لا ينتهي بأيّ أمر أو قضية تتعلق بخدمات المواطنين ولكن ليعلم المسؤولون أنّه في كلّ دول العالم يُباع الخبز السياحي والعادي في السوبر ماركت لكن لا ملاحظة عليهم لأنهم يتقيدون بشروط نقل وتخزين صحية.. فلماذا لا تستطيع القوانين عندنا ضبط هؤلاء الباعة فتراهم يكدّسون الخبز للبيع على الرصيف.. الفارق هو بالقانون والذي يُشرف على تنفيذه.. وفهمكم كافٍ.. أختتم بذكر حادثة حدثت مع بائع خبز (معتمد) تمت مخالفته بسبب نقص الوزن، بربكم هل هذا هو حل؟ من خالفه يعرف من أين أتى بالخبز، فلماذا لم يذهب ويُخالف المخبز؟
منير حبيب