الوحدة 14-7-2021
رتّب الإجراء الأخير القاضي برفع سعر المازوت تحديات أمام الرقابة التموينية وخاصة ما يتصل منها بأجور النقل.
كان المشهد مريباً، جموع هائلة من البشر تعلن هجومها على أي سرفيس يقف على بوابة الكراجات، وقد شكّل طلبة الجامعات النسبة العظمى في قوام هذا الهجوم.
أصحاب السرافيس ضمن محافظة اللاذقية وتحت عين الرقيب رفعوا أسعارهم إلى نسبة 150% حالاً، حيث كان يتقاضى الجميع مبلغ (500) ليرة مقابل نقل كل راكب محشور مع ثلاثة آخرين في كل نسق من أنساق السرفيس الأربعة.
صحيفة (الوحدة) تتابع رصد حالة الازدحام على مواقف رئيسية عدة ومنها موقف سبيرو حيث التقت هناك عدداً من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من غياب وسائل النقل إلا ما ندر إضافة إلى تقاضي سعر زائد، وأشار آخرون إلى أن المواصلات إلى الأرياف غير متوفرة وأن أصحاب بعض السرافيس عمدوا إلى تغيير خطوطهم لخطوط الريف مطالبين الركاب بأجور مضاعفة تصل إلى 4000 ليرة للراكب، ومع عدم توفر وسائط النقل وتسريب أغلبها وغياب الرقيب اضطر الناس لقبول العرض المخزي، ناهيك عن اضطرارهم للجلوس محشورين فوق بعضهم البعض.
واحتج كثيرون على تأخر إعلان التسعيرة التي فتحت الباب لأصحاب السرافيس لابتزاز الناس ما سبّب تأخر موظفين عن وظائفهم وطلاب الجامعة عن امتحاناتهم.
وبدورنا نقلنا هذا الواقع إلى الجهات المعنية وبداية التقينا م. أحمد زاهر، رئيس دائرة حماية المستهلك، لرصد ما عدّته الدائرة لفرض التسعيرة وإلزام أصحاب المركبات (السرافيس) بها.
م. زاهر أكد أن توقيت إعلان الزيادة بسعر المازوت وتأخر إعلان تسعيرة النقل سبب هذه الفوضى، وأشار إلى استعداد عناصر التموين لمراقبة خطوط النقل لضبط أي مخالفة، كما استعرض الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لردعهم فقال: إن ضبوط عدم الإعلان عن أجور بدل خدمات تصل عقوبتها 300 ألف ليرة،
أما عن ضبوط تقاضي سعر زائد للأجور فهذا يستوجب إحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص وتغريمه وحبسه، ونوه أنه في حالات تقاضي سعر زائد فإن هذا يستوجب تعاوناً من المواطن لتقديم الشكاوى الخطية والإعلام حالاً عن كل حالة مماثلة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف.
بدوره لفت رئيس فرع المرور العميد بسام سعود إلى ضرورة تكامل الإجراءات التي تحفظ حق جميع الأطراف من ركاب وسائقين، مؤكداً أهمية تعاون المواطن مع شرطة المرور والإبلاغ عن كل مخالفة لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.
كلمة أخيرة..
لن نناقش هذه الحال كثيراً لأنه ليس خفياً على أحد وما يعنينا هو الإجابة على السؤال الذي تنطق به ألسنة الجميع: هل بمقدور الرقيب التمويني أن يضبط إيقاع الحركة النقلية، ويفرض التسعيرة التي أقرتها الجهات المعنية في اللاذقية؟
وهنا نشير الى أن المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية حدد تسعيرة النقل (للسرافيس) من اللاذقية إلى جبلة بمبلغ (260) ليرة وإلى القرداحة بمبلغ (250) ليرة واذا ما توقفنا عند المشهد الذي حصل بالأمس، حيث التسعيرة كانت (2000) ليرة وأربعة ركاب في مكان مخصص لثلاثة يتبين لنا حجم تحديات اللحظة التي تنتظر دائرة حماية المستهلك.
فهل ينتصر القانون هذه المرة ونخطو الخطوة الأولى على معايير الضبط والالتزام أم أن الفوضى في الأجور وتغيير الخطوط بشكل مزاجي ستبقى عنوان المشهد؟… ننتظر ونتابع.
ياسمين شعبان
تصوير حليم قاسم