الوحدة 13-7-2021
رتّب الإجراء الأخير القاضي برفع سعر المازوت تحديات أمام الرقابة التموينية وخاصة ما يتصل منها بأجور النقل.
البارحة كان المشهد مريباً، جموع هائلة من البشر تعلن هجومها على أي سرفيس يقف على بوابة الكراجات وقد شكل طلبة الجامعات النسبة العظمى في قوام هذا الهجوم.
أصحاب السرافيس وتحت عين الرقيب رفعوا أسعارهم إلى نسبة 150% حالاً، حيث تقاضى الجميع مبلغ (500) ليرة، مقابل نقل كل راكب محشور مع ثلاثة آخرين في كل نسق من أنساق السرفيس الأربعة.
ما يعنينا هو الإجابة على السؤال الذي تنطق به ألسنة الجميع: هل بمقدور الرقيب التمويني أن يضبط إيقاع الحركة النقلية، ويفرض التسعيرة التي أقرتها الجهات المعنية في اللاذقية؟
وهنا نشير الى أن المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية حدد تسعيرة النقل (للسرافيس) من اللاذقية إلى جبلة بمبلغ (260) ليرة وإلى القرداحة بمبلغ ( 250) ليرة
فماذا عدّت دائرة حماية المستهلك لفرض تلك التسعيرة وإلزام أصحاب المركبات(السرافيس) بها.
واذا ما توقفنا عند المشهد الذي حصل بالأمس، حيث التسعيرة كانت (500) ليرة وأربعة ركاب في مكان مخصص لثلاثة يتبين لنا حجم تحديات اللحظة التي تنتظر دائرة حماية المستهلك.
هل ينتصر القانون هذه المرة؟ و نخطو الخطوة الأولى على معايير الضبط والالتزام أم أن الفوضى في الأجور وتغيير الخطوط بشكل مزاجي ستبقى عنوان المشهد… ننتظر ونتابع.