الوحدة 12-7-2021
الطاقات البديلة واستخداماتها عنوان المنتدى الاقتصادي الذي أقامه فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية، مكتب العمال والاقتصاد الفرعي حضره الرفيق عمار السباعي عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، وإبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية، وعدد من المديرين والمختصين.
في البداية أكد المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع الحزب أن الهدف الأول للمنتدى زيادة الثقافة حول المفاهيم الاقتصادية السائدة، والقدرة على تحليل الظواهر الاقتصادية التي ظهرت في مجتمعنا، وبالتالي يُسهل فهم أعدائنا من خلال هذا الباب الاقتصادي.
والجانب الثاني زرع الثقافة ووضع خطة لنشر الوعي الاقتصادي ومنه مصادر الطاقة التي هي شريان الحياة حيث نتوجه كما اتجه كثير من الدول حول الطاقات البديلة للاستفادة منها من الناحية المعرفية والتطبيق العملي والاستثمار على أرض الواقع على اعتبار هناك تجارب عديدة في هذا المجال.
أدار الملتقى الحواري إبراهيم عبيدو رئيس المكتب العمال والاقتصاد الفرعي للحزب والذي تضمن محورين.
– المحور الأول:
حول واقع الطاقات المتجددة وطرق استخداماتها في القطاعات (الصناعية- الزراعية- المنزلية).
هذا وتحدث الدكتور يونس علي المدير العام في المركز الوطني لبحوث الطاقة عن أهمية الاستفادة من الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أنه في حال طرح هذا العنوان في أي بلد يجب أن تتوفر عوامل الاستفادة المثلى ومن أهمها: على الدولة أن تحدد ما هي وسائل الطاقات المتجددة لديها.
وأكدت الدراسات التي أنجزت في سورية عام ٢٠٠٩ أن الطاقات المتجددة المتاحة هي الشمسية والرياحية والكتلة الحيوية، والعامل الأساسي المفروض هو وجود بيئة تشريعية تشجع وتؤطر عملية الاستثمار في مجال الطاقة، وكذلك ألا تقل أهمية وجود آليات واضحة لتمويل مشاريع الطاقة، وإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار وأسقطناه على أرض الواقع فإننا نرى أن سورية وفق الدراسات تمتلك كموناً رياحياً جيداً قد يصل إلى ٨٠ ألف ميغا واط، هذا الكمون يمكن الاستفادة منه في توليد الطاقة من خلال تركيب العنفات الرياحية، والكمون الثاني هو الطاقة الشمسية فسورية مشمسة جيداً والشمس أكثر من ٣٠٠ يوم في السنة، والخطة الحكومية السورية واضحة في مجال الطاقة، والعنوان العريض حتى عام ٢٠٣٠ يتضمن تركيب ١٥٠٠ ميغا واط من الطاقة الشمسية، و٩٠٠ ميغا واط من طاقة الرياح، وتركيب مليون و٢٥٠ ألف سخاناً شمسياً منزلياً، وهذا دليل أنه لدينا تشريع يجيز ويشجع على استثمار الطاقات المتجددة.
ومن المهم تمويل المشاريع بالشكل المطلوب، لأننا ما زلنا في البداية ولازالت نسبة المساهمة قليلة جداً ومتواضعة ونأمل أن تكون المساهمة أكبر من ذلك.
٩٠%من المشاريع المنفذة لتوليد الكهرباء
و٦% لضخ المياه، و ٤% لأغراض الإنارة.
كما تطرق د. علي للحديث عن هواضم الغاز الحيوي ومدخلاته المكونة من المخلفات النباتية والحيوانية والصناعية والمنزلية، ومخرجاته من الغاز الحيوي والسماد العضوي، وقدم مجموعة من التوصيات تضمنت تشجيع أو إلزام مستهلكي الطاقة كافة الاستفادة من التطبيقات لتأمين جزء من حاجتهم، لاسيما القطاع الصناعي، وضع آلية واضحة وشفافة لتمويل المشاريع وخلق بيئة تمويلية ميسرة
وإلزام المناطق العمرانية السكنية الجديدة على تطبيق العزل الحراري وتركيب سخانات شمسية ومنظومة كهروضوئية ووضع الآليات المناسبة، والعمل على اعتماد نظام منح الشهادات الخضراء وإنشاء سوق لذلك، إدراج مشاريع الطاقات البديلة ضمن برنامج الفائدة المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتغطية البرنامج بنسبة ٧% من فائدة القروض الممنوحة من المصارف لتنفيذ المشاريع، منح القروض بضمانة المشروع نفسه أو المنشأة الصناعية.
– المحور الثاني: حول الاستثمار في الطاقات البديلة (ترخيص الأسعار) عرّفت المهندسة سوزان محفوض رئيس دائرة حفظ الطاقة في شركة كهرباء اللاذقية في محاضرتها الطاقات المتجددة بأنها الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل: الشمسية والرياحية والمائية والكتلة الحيوية.
ومن فوائد تنفيذ مشاريع الطاقة: إطالة مدى نفاذ احتياطي الوقود الإحفوري المتاح لأطول فترة ممكنة، وتخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة، دعم المحطات التقليدية والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وتحدثت م. محفوض عن قانون الكهرباء الصادر رقم ٣٢ لعام ٢٠١٠ الذي هدفه توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاعات: العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجال التوليد والتوزيع، ودعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.
وحالياً لدينا مشروعان المشروع الأول باستطاعة ٢ ميغا واط ( ٢٠٠٠ كيلو واط ) في قرية فدرة، والمشروع الثاني باستطاعة ١٠٠ كيلو واط في جبلة، عين شقاق.
وشرحت م. محفوض كيف يبدأ المستثمر، وما هي الأوراق المطلوبة؟ وفي حال توفر الإمكانيات الفنية والمادية يتم منحه الموافقة المبدئية.
وأشار المستثمران المهندس موفق نصور والمهندس أحمد اسبر إلى بعض المعوقات ومنها صعوبة التمويل وسقف القرض لا يتجاوز ٧٥ مليون ليرة سورية، رغم أن كلفة المشروع تتجاوز ١٥٠ مليون ليرة سورية، والمصرف يطلب رهن عقارات بقيمة ٥٠ مليون ليرة سورية، لذلك نأمل أن يتم الرهن لنفس المشروع، ووضع آلية لتمويل هذه المشاريع للإقلاع بها.
وخلال الحوار والنقاش تم التأكيد على ضرورة وضع ملامح مشروع وطني لإنقاذ التقنين الكهربائي الذين نلحظه جميعاً ضمن الإمكانيات من خلال السطوع الشمسي والمخلفات الحيوية، وطالبوا القطاع العام القيام بهذه المشاريع لإنقاذ وحل هذه المعضلة.
مريم صالحة