العـــــدد 9309
الإثنـــــين 11 آذار 2019
ربما ارتياد المطاعم بات حلماً صعب المنال، خاصة لذوي الدخل المحدود، كونهم يسعون جاهدين للحصول على لقمة العيش، فالراتب لا يسد الرمق، ولا يكفي لتأمين احتياجاتهم اليومية، وخاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة.
وحسب ما يقول الأكثرون من المواطنين فالرفاهية باتت حكراً على الأغنياء، والعزاء للفقراء ومتوسطي الحال، فالأسعار نار وكاوية تلتهم الجيوب التي هي شبه فارغة، والاستغلال يطال المواطن وعلى عينك يا تاجر، أي من كل حدب وصوب.
وبعضهم الآخر يقول: خلينا بالبيت أفضل (لقمة هنية ونظيفة وعلى الجيب خفيفة)، لأن سعر الوجبة الواحدة لشخصين تصل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية، وبالتالي يدفع المواطن تقريباً أكثر من نصف الراتب.
لا شك أن الكثير منا يحتاج للراحة والهدوء وتغيير الأجواء وتخفيف ضغوطات الحياة، والروتين اليومي الممل، ويكون ذلك من خلال القيام بنزهات الى المناطق السياحية.
في ساحلنا المميز بسهوله وجباله ووديانه وينابيعه العذبة، وكم نتوق إلى تلك المناظر الخلابة، والجوع يجعلهم يتناولون مع عائلاتهم الأكلات الريفية التي تعتمد على خبز التنور والفطائر بأنواعها، حيث ينتشر على معظم الطرق والمفارق وقد باتت مقصداً للكثيرين، لأن تكاليفها أقل، أي مقبولة إلى حد ما، وتصل سعر الفطيرة الواحدة إلى 150ليرة سورية لفطيرة الجبنة، و100 ليرة سورية لفطائر الزعتر والمحمرة والسلق أو السبانخ والقريشة.
لمعرفة حال الأسعار وآراء المواطنين حول ارتياد المطاعم وأسباب عزوف بعضهم عن ذلك؟ وهل تتناسب مع الدخل المحدود المالي لهم؟
* السيدة (عتاب . ص) تقول إنها لا تستطيع الذهاب إلى المطاعم، لأن الراتب قليل ولا يكفي لثلاثة أيام، أما بالنسبة للعروض التي تقدمها بعض المطاعم أو الكا فيهات فهي عبارة عن كذبة، لأننا سندفع مبالغ إضافية ليست بالحسبان؟
* السيدة حنان: الدنيا أضغاث أحلام فهو حلم يراودنا ويضاف إلى قائمة الأحلام التي هي صعبة المنال، والأسعار مهما كانت مقبولة تبقى فوق القدرة الشرائية، وهي غير منطقية قياساً، أو مقارنة بالدخل المحدود، لذلك يجب إعادة النظر بذلك.
* السيدة (طيف .ع) موظفة، مهجرة من محافظتها تؤكد على أن الغلاء فاحش، ويعد من الكماليات، كما نحن بغنى عن تلك الرفاهية، وهناك متطلبات وأساسيات في حياتنا أهم من ذلك بكثير وأهمها تأمين لقمة العيش لأولادنا.
* السيدة (منال. ب) موظفة وأم لثلاثة أبناء تشير إلى أن عائلتها مؤلفة من خمسة أشخاص، والميزانية لها تسمح لهم ارتياد المطاعم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي أرخت بظلالها على الجميع، وتضيف الأسعار مرتفعة، والوجبات قليلة لا تشبع.
* بينما (نادين. س) تقول: يجب أن ندلل أنفسنا، صحيح أنه يستهلك ميزانيتي المتواضعة، إلا أن النزهة ضرورية بين فترة وأخرى، ونطالب بوضع حد للجشع من قبل المطاعم والمنتجعات السياحية التي لا ترحم زوارها بالأسعار السياحية.
في حين كان رأي بعض أصحاب المطاعم يصب بوضع المبررات الكثيرة حيث يقول أحدهم: يعود سبب ارتفاع الأسعار إلى الزيادة الحاصلة على المواد كافة سواء اللحوم والخضار والفواكه والزيوت والسمون، بالإضافة إلى استهلاك الطاقة واسطوانات الغاز، بالإضافة إلى الضرائب أيضاً.
وآخرون يؤكدون على جنون الأسعار وبأنها غير منطقية، تسبب لهم صدمة أثناء المطالبة بالفاتورة، وناهيك عن ذلك تضيف المطاعم على الفاتورة زجاجة ماء وعلبة محارم دون طلب الزبون الذي يلزم بالدفع.
وأحياناً تقتصر مطالبنا على المشروبات الباردة، أو الساخنة مع الأركيلة، لأن قدرتنا لا تتجاوز ذلك، كما أن كل شخص يدفع عن نفسه في حال كنا مجموعة أصدقاء.
وفيما يتعلق بدور مديرية السياحة في وضع لوائح الأسعار، والآلية التي تعتمدها، ودورها في مراقبة المخالفات بالنسبة للفواتير والتسعيرة وغير ذلك؟
وما هي الإجراءات المتخذة بحق المخالفين؟ وهل هناك تنسيق بين مديرية السياحة وبين مديرية التجارة الداخلية لحماية المستهلك في وضع الأسعار ومراقبتها؟
رداً على تلك التساؤلات يقول السيد عامر سمكري رئيس دارة الخدمات والجودة السياحية في مديرية السياحة باللاذقية.
تقوم مديرية السياحة بتصديق لوائح الأسعار للمنشآت السياحية استناداً لقرارات وزارة السياحة رقم /2600/ بتاريخ 30/11/2016 لمنشآت الإطعام من سوية (نجمتان، ثلاث نجوم، أربع نجوم) والقرار /500/ تاريخ 9/3/2017 الخاص بمنشآت المبيت ( نجمتان، ثلاث نجوم، أربع نجوم)، والقرار رقم /505/ تاريخ 9/3/2017 الخاص بفنادق النجمة الواحدة والدور المفروشة.
وعلى المنشآت السياحية الإعلان عن هذه الأسعار حسب النجومية ووفق أحكام القرارات المذكورة.
وتقوم مديرية السياحة برقابة المنشآت السياحية من خلال:
لجان الضابطة العدلية العاملة لدى مديرية السياحة، ولجنة الرقابة المشتركة المشكلة بالقرار رقم 9 لعام 2001 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برئاسة مندوب مديرية السياحة، وعضوية كل من مندوبي (المحافظة – مديرية التجارة – المالية – البيئية – الصحة – نقابة الأطباء – البيطريين – غرفة السياحة).
وتتم الرقابة من خلال خطة يتم فيها تغطية المنشآت السياحية كافة في المحافظة، والقيام بالجولات الرقابية لتنظيم الضبوط بكافة أنواعها بحق المنشآت المخالفة مثل: (عدم الإعلان عن الأسعار، عدم تقديم فواتير نظامية، عدم العناية بالنظافة، حيازة مواد منتهية الصلاحية، عدم وجود بطاقات صحية للعاملين. .. إلخ) لتحال هذه الضبوط أصولاً إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما يتم تلقي الشكاوي على المنشآت السياحية من خلال الهاتف على الرقم /137/ على مدار الساعة، وخدمة الواتس آب للشكاوي على الرقم /0934137137/ ليتم معالجتها مباشرة من قبل لجان الضابطة العدلية المناوبة أثناء تلقي الشكاوي.
فيما يتعلق بالتنسيق بين مديرية السياحة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإنه يتم من خلال وجود مندوب في عضوية اللجنة المشتركة، أما الأسعار المعتمدة فتوضع من خلال لجنة التسعير المركزية في وزارة السياحة التي تتم في عضويتها، بالإضافة إلى وزارة السياحة، مندوبين من كافة الوزارات المعنية ومن بينها وزارة التجارة الداخلية.
أما بالنسبة للرقابة على المنشآت السياحية فإنها تتم من خلال مديرية السياحة أو برئاستها، كما هو الحال في اللجنة المشتركة، أما المنشآت غير السياحية تقوم مديرية التجارة بالإشراف التام على رقابتها.
ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى صوتهم للقول الأسعار نار تلتهم الجيوب الفارغة، ونأمل أن يتحول الحلم إلى حقيقة، وأن يكون هذا المطلب غير مؤجل إلى أجل مسمى!
مريم صالحة