الوحدة : 24-3-2021
عندما تحضر الأزمة، علينا التعامل معها بشكل يتناسب مع معنى الكلمة، وانعكاساتها على الأرض، فلا يكفي أن نعترف بأن هناك أزمة، بل علينا أن نجيل الفكر، ونستحضر النشاط العقلي، كي نضع حلولاً إسعافية تتناسب مع الواقع، وتخفف من معاناة المواطنين الصابرين.
في أزمات البنزين المتتالية، كنا السباقين لطرح الحلول، ولكن آذان المسؤولين عن توزيع المشتقات النفطية كانت متأخرة في الاستجابة، مما جعل المعاناة تطول، وتتمدد.
قبل أشهر كتبنا هنا تحت عنوان (السعران يدمران حياة المواطن)، وقصدنا آنذاك، تعدد أسعار الديزل والبنزين، ولا داع لاستعراض معاناة الناس على طوابير البنزين، وفي كراجات الانطلاق، فالزملاء لا يقصرون في نقل الصورة.
المهم في الأمر أن وزارة النفط وشركاءها في القرار، انتبهوا أخيراً لهذا الأمر، وباتوا يتحدثون عنه على منصاتهم الإعلامية، وفي أحاديثهم الصحفية، على أمل أن يجدوا طريقاً آمناً لتوحيد الأسعار بما لا يؤذي المواطن (المعتر).
في أزمة البنزين الحالية، كان على من يديرون توزيع المادة اتخاذ قرارات سريعة ومؤقتة لتخفيف آثار الأزمة، فنحن نعرف أن طلب البنزين يحتوي على ٢٤٠٠٠ليتراً، ومسموح لكل سيارة أن تحصل على ٤٠ ليتراً في المرة الواحدة إذا كُتب لها النصيب في وصول دورها قبل انتهاء الطلب، أي أن طلب البنزين يخدم ٦٠٠ سيارة بمعدل ٤٠ ليتراً لكل واحدة منها بحسب المتاح على البطاقة.
ولأننا نتحدث عن أزمة، كان لا بد من تخفيض الكمية المتاحة لكل سيارة، وذلك لزيادة فرص الوصول الى المادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، فلو جعلنا الكمية المسموح بتعبئتها ٣٠ ليتراً، لأصبح طلب البنزين يخدم ٨٠٠ سيارة، ولو جعلنا الكمية المتاحة ٢٠ ليتراً، لخدم طلب البنزين ١٢٠٠ سيارة، وهكذا نرفع عدد المستفيدين من المادة إلى الضعف تقريباً، وخلال أيام معدودات لن نجد سيارة واحدة تقف على طابور البنزين، وسيحصل كل شخص على كمية محددة (تمشاية حال)، ستخدمه قدر الإمكان، وستوفر وقته المسفوح على الطوابير.
لن نتجاهل من لا يكفيهم ٢٠ ليتراً في الأسبوع، فهؤلاء لديهم فرصة الاستعانة بصديق ليس بحاجة إلى مخصصاته. نتحدث عن أزمة، وفي الأزمة (الضرورات تبيح المحظورات)، وكل ما هو مؤقت، يمكننا التعاطي معه بإيجابية وصبر إلى حين انتفائه.
غيث حسن