مدة الصلاحية وتاريخ الإنتاج والانتهاء.. غياب ثقافة «التدقيق» والسلعة الرخيصة تجذب المستهلكين

العدد:9307

7-3-2019

فترة الصلاحية هي المدة الزمنية التي تعطى للشراب والطعام والدواء والمواد المعرضة للتلف قبل أن يتمّ اعتبارها غير صالحة أو مناسبة للبيع والاستهلاك.
تستخدم معظم المواد والسلع ملصقات فترة الصلاحية وقوائم تاريخ وانتهاء صلاحية المادة، ومع هذا لا يمكن اعتبار التاريخ والانتهاء والصلاحية بالضرورة سلامة للغذاء أو الدواء والمادة والسلعة، وتتأثر فترة الصلاحية إلى حد بعيد بعوامل تعرض المادة أو السلعة أو الدواء للضوء والحرارة والرطوبة والتلوث.

تزوير مدة الصلاحية
سنبحث في تحقيقنا ميدانياً لمعرفة رأي المستهلك وأصحاب المحلات وبعض الجهات المعنية عن فترة الصلاحية وماذا يعرف عنها.
× الدكتورة مرمر كنعان أخصائية أغذية حدثتنا حول الصلاحية والتاريخ والانتهاء الذي قد يختلف مصطلح الصلاحية عن تاريخ الانتهاء وهو يتعلق بجودة الغذاء وسلامته حيث تتأثر فترة الصلاحية بعدة عوامل بيئية وميكانيكية ومحتوى الرطوبة والتلوث، ونوّهت إلى أن فترة الصلاحية بالنسبة لبعض الأغذية تعتبر عاملاً مهماً في الصحة، فالملوثات البكتيرية موجودة في كل مكان، ومن المعروف بأن الأغذية التي تترك لفترات طويلة من دون استخدام ستكتسب كميات كبيرة من البكتيريا ويصبح تناولها خطراً مما يؤدي للتسمم الغذائي، وفترة الصلاحية بحد ذاتها لا تعد مؤشراً دقيقاً على سلامة الغذاء، وفي هذا المجال فإن فترة صلاحية السلع والمنتجات الغذائية هي الفترة الزمنية التي يحتفظ المنتج فيها بصفاته الأساسية ويظل حتى نهايته صالحاً للاستخدام البشري وفقاً للظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين، أي فيما يعني تاريخ انتهاء الصلاحية والتاريخ الذي يحدد نهاية فترة الصلاحية للمادة أو السلعة وفق الظروف المحددة للتعبئة، لذلك ومن أجل تأمين السلامة تم ما يعرف بفترة الصلاحية وهي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخ إنتاج وصنع وتعبئة المادة أو السلعة وتاريخ انتهائها، لذلك على الجهات الرقابية والصحية وحماية المستهلك أن تستمر في مراقبة الأسواق وإيجاد حلول جذرية للمواد المنتهية الصلاحية على أرض الواقع كون هناك سلوكيات سيئة منتشرة بكثرة في أسواقنا بطريقة عرض وتخزين المواد.

تزوير مدة الصلاحية
× المخبرية ريم كفى قالت: صحيح أن مدة الصلاحية للمواد والأغذية والأطعمة هي موضوع في غاية الأهمية ولكن هناك الكثير من المواد غير الأغذية والأشربة والأدوية كالمكياج ومستحضرات التجميل حيث تخزن بطرق سيئة لغلاء سعرها، وقد يتم تزوير مدة الصلاحية لهذه المنتجات، بحيث يتم تجديد صلاحيتها كلما انتهت، وهذا تنتج عنه عواقب صحية وخيمة، فحتى تكون فترة الصلاحية دليلاً أكيداً على جودة المادة لا بد من تأمين الظروف المناسبة للنقل والتخزين والتوزيع بدءاً بالمصنع ومروراً بالتاجر والبائع وانتهاءً بالمستهلك، وعدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق.
ونوّهت إلى أن الكثير من البائعين لا يتقيدون بهذه الإجراءات حيث همهم الوحيد هو الربح فقط، ولعل أكبر دليل على ذلك هو ظاهرة بيع المواد الغذائية على الأرصفة وفي الشوارع والبسطات تحت أشعة الشمس يومياً منذ الصباح وحتى المساء من دون غطاء يحميها، وعلى سيرة مدة الصلاحية وتاريخ انتهاء المادة لا بد من الحديث عن أغذية الأطفال والمياه المعلبة بعبوات بلاستيكية فهي الأخرى تملك فترة صلاحية فبعد فتح هذه العبوات فإن مدة صلاحيتها ليست طويلة وفقاً للتاريخ حيث مدة الصلاحية تبقى ليوم واحد فقط لأن ذلك يجعل منها مادة دسمة للبتكيريا والميكروبات.
وأضافت كفى: يختلف طول هذه المدة أو الفترة بحسب طبيعة السلعة وتركيبها الكيماوي وخواصها الفيزيائية ومحتواها من الماء والحمل الميكروبي الموجود فيها ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفساد وطبيعة العبوة التي توجد فيها وفترة الصلاحية قد تكون أياماً لبعض المنتجات مثل الألبان والأجبان وبعض مشتقاتها، وشهوراً للعصائر والمشروبات، وسنوات للأغذية المجففة والمجمدة والمعلبة، وفي الوقت ذاته لا بد من أن يكون هناك دليل إرشادي للصانع والتاجر والبائع والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج.
لا بد من القول بأن سلامة الأغذية والأشربة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة المستهلك ومن أجل تأمين هذه السلامة تمت كتابة شيء اسمه فترة الصلاحية، واستخدام المنتج للتاريخ مهم حيث لا يمكن استهلاك المادة بعد هذا التاريخ لانعدام صلاحيته، لذلك هناك الكثير من الأطعمة مثل الخضار والفواكه ليس لها تواريخ انتهاء صلاحية، كما أن بعض المنتجات كاللحوم يجب تجنبها مع انقضاء تاريخ صلاحيتها لأنها تحتوي على بكتيريا ضارة قد تسبب التسمم،
حفر تاريخ الإنتاج والانتهاء
×يقول رياض ديوب، بائع: تخضع غالبية المواد والأغذية في السوق لمدة صلاحية وتاريخ انتهاء المادة، ونحن كبائعين وأصحاب محلات يهمنا المستهلك حيث لا يمكن أن نبيعه أي مادة منتهية الصلاحية إلا إذا كنا قد اشتريناها من تاجر الجملة من دون علم، فنحن نتعامل مع مدة الصلاحية وتاريخ الإنتاج والانتهاء وخاصة المواد الغذائية بجدية تامة لذلك واجب على كافة البائعين والمستهلكين الاهتمام بمتابعة مدة الصلاحية وخاصة السلع الغذائية ومنتجات الأطفال، وتابع حديثه: أقوم بوضع كافة المنتجات الغذائية على رفوف خاصة بها، وكذلك أغذية الأطفال والمنظفات والزيوت والحبوب كما أقوم بوضع الألبان ومشتقاتها داخل براد مخصص لذلك، أما الخضار والفواكه كما هو معتاد تباع بشكل يومي ومباشر وعندما يذبل أي نوع نقوم برميه، وبشكل عام نقوم بالبيع وفقاً لشروط الحفظ والخزن والتخزين ومتابعة شروط مدة الصلاحية وتاريخ انتهاء الصلاحية.
ومن جانبه أكد المواطن (علي سعد) اليوم وفي ظل الظروف الحالية يكمن القلق يوماً بعد يوم بسبب كثرة العروض وغياب التواريخ حيث هناك مواد كثيرة بالسوق تباع وهي منتهية الصلاحية، والمستهلكون غير آبهين بذلك حيث هناك القليل من المواطنين يدققون عند الشراء على مدة الصلاحية والتاريخ، ونوه إلى أنه لا بد من قراءة التواريخ لمعرفة مدة الصلاحية، فالكثير من المستهلكين تغيب عنهم ثقافة صلاحية المواد الغذائية والاستهلاكية والسلع، ففي ظل الظروف الحالية يلجأ المستهلك إلى شراء السلع التي تعرض بأسعار رخيصة، ومنها ما يقارب على انتهاء مدة الصلاحية، وهي تدخل إلى الأسواق بطرق غير نظامية لتباع للمواطن، وتابع حديثه: إننا كمستهلكين نتجاهل أثناء الشراء الانتباه والتأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء كما أن شكاوى المواطنين حول مدة الصلاحية شبه غائبة فمثلاً في الأسواق الشعبية والبسطات وسوق الجمعة عندما ينادي أي بائع على مواد غذائية رخيصة نلحظ التهافت من المواطنين لشراء تلك المواد دون مراعاة العواقب من الاستهلاك منتهية أو شبه منتهية الصلاحية.
كما ذكر هيثم خندرية: يجب علينا نحن المستهلكين الانتباه إلى صلاحيات المنتجات بشكل عام سواء كانت غذائية أو استهلاكية أو أدوية وحتى مستحضرات التجميل والألبان والأجبان والمعلبات، فهناك من يقوم بتغيير التواريخ بطرق عديدة، والبيانات لا بد من أن تكون مكتوبة باللغة العربية كما لا بد من أن يكون تاريخ الإنتاج والانتهاء محفوراً أو مطبوعاً على جميع العبوات والمواد والسلع والبضاعة، ويوجد في محلاتنا وأسواقنا منتجات كثيرة منتهية الصلاحية وتباع بأساليب مختلفة إما عن طريق التخفيضات أو العروض أو الأسواق الشعبية والبسطات وأسواق الجمعة، ولا بد من تحمل مسؤوليات إضافية لكافة المعنيين بالشأن الصحي والرقابي.
ضبط مواد منتهية الصلاحية
ولمعرفة كيف تتم رقابة عناصر حماية المستهلك حول مدة الصلاحية وقراءة تاريخ إنتاج المادة وتاريخ انتهائها وخاصة المواد والمنتجات الغذائية حدثنا المهندس بسام كامل رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية:
تتولى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مراقبة كل الفعاليات الاقتصادية ولمختلف المواد الأساسية وتكثيف سحب العينات من المواد المتداولة في الأسواق للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، ونحن كمديرية في حال ثبتت أي مخالفة نقوم بإحالة الضبوط المنظمة على المادة رقم /14/ من قانون التجارة الداخلية ونتخذ ما يلزم من الإجراءات القانونية القانون المذكور لعام 2015 المتضمن الغرامات المالية وقد تصل إلى الحبس أحياناً ولكنها أحياناً لا تكون رادعة لبعض ضعاف النفوس ممن يستغلون الأزمة ويلجؤون إلى تحقيق هامش ربح تجاري يتجاوز ما هو منصوص عنه بالقوانين والأنظمة المراعاة.
وأضاف م. كامل: عندما نشك بأي مادة صلاحيتها غير منتهية نقوم بسحب عينة وتحليلها، وقد نظمنا خلال هذا الأسبوع خمسة ضبوط لمواد غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى تنظيم خمسين ضبطاً بحق مخالفين يقومون ببيع مادة الراحة وهي منتهية الصلاحية.
أخيراً
نؤكد خطورة استخدام المواد المنتهية أو شبه المنتهية للصلاحية لما تسببه من تسممات على غرار الألبان والأجبان والمعلبات والحلويات ومواد التجميل وأغذية الأطفال التي تباع في الأسواق الشعبية والبسطات وسوق الجمعة وندوات المدارس، ونحن بدورنا ندعو المستهلكين إلى تفادي هذه المنتجات وتوخي الحذر والتأكد من مدة الصلاحية مع احترام البائعين لشروط الحفظ والخزن والتبريد وفقاً للظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين.

بثينة منى