الوحدة: 25- 1- 2021
يخضع القاضي بحكم عمله الإداري أو الولائي أو القضائي إلى مجموعة من الواجبات والمحظورات سواء لكونه يتولى وظيفة عامة في مرفق عام، أو من أجل الحفاظ على مكانة القضاء في الدولة والمجتمع ويترتب على عدم الالتزام بالموجبات أو بالسلوك الذي يتعين عليه سلوكه قيام المسؤولية المسلكية، حول هذا الموضوع التقينا المحامي الأستاذ جمال عثمان ليحدثنا عن واجبات القاضي ومسؤوليته المسلكية، فقال:
– الواجبات الملقاة على القاضي: ألقى قانون السلطة القضائية على القاضي مجموعة من الواجبات والمحظورات التي يتعين عليه الابتعاد عنها أو القيام بها وهي:
– لا يجوز للقاضي الجمع بين الوظيفة القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل آخر، يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة، أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب، عدا التدريس في كليات الحقوق.
– لا يجوز للقاضي القيام بالتحكيم من غير موافقة مجلس القضاء الأعلى ولو من دون أجر ولو كان غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد الأطراف من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
– يحظر على القاضي إبداء الآراء والميول السياسية والاشتغال بالسياسة وهذا الحظر أصبح من التاريخ لأن واقع الحال يقول أنه لا يمكن فصل القانون عن السياسة لأنه الوسيلة لممارسة الحكم، ولكن يجب التفريق في هذا المجال بين التنظيم السياسي /أحزاب/ والعمل السياسي لأنه واجب وطني، وبالتالي فإذا كان الأول محظوراً، فإن الثاني حق وواجب على كل مواطن، بغض النظر عن انتمائه وعمله.
– يحظر على القاضي إفشاء أسرار المداولات.
– يمنع على القاضي أن يجتمع في محكمة واحدة مع قاضي حكم أو قاضي نيابة عامة تربطه به صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون.
– يجب على القاضي الإقامة في المركز الذي يقع به مقر المحكمة التي يعمل بها وعدم الإقامة في مكان آخر بغير رخصة من مجلس القضاء الأعلى، وإن خالف ذلك ينبه بالتقيد بالإقامة في مقر مركز المحكمة، وإذا عاد يعد مرتكباً ذلة مسلكية توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى وإن هذا الواجب كان قائماً عندما كانت الدولة تؤمن سكن للقاضي في مقر المحكمة، أما وأنها لم تعد تفعل ذلك فإن من حق القاضي أن يسكن في المكان الأقرب للمحكمة، وأصبح الالتزام الأهم وجوده على رأس عمله لأن النص جاء بتحديد الإقامة في مقر المحكمة وهذا غير قائم.
– يتعين على القاضي عدم التغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به أو الانقطاع عن عمله دون إجازة.
– يجب على القاضي ارتداء الرداء والشارات أثناء الجلسات وفي المناسبات الخاصة والتي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.
– المسؤولية المسلكية للقاضي:
يعد القاضي مرتكباً ذلة مسلكية إذا خالف الواجبات والمحظورات المبينة في الفقرة السابقة توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى كما يحال إلى مجلس القضاء الأعلى (القضاة الذين يخلون بواجباتهم، أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء، أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة).
ويكون ذلك بناء على تقرير مفصل من إدارة التفتيش القضائي وتتم إحالة القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية ولا يجوز كف يد القاضي المحال إلى المجلس عن العمل ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، ويقوم المجلس بتحديد جلسة للنظر في الدعوى المسلكية ويعلن القاضي بها أصولاً وتكون المحاكمة سرية بحق القاضي وعلى القاضي أن يحضر بنفسه أمام المجلس أو ينيب عنه غيره أحد القضاة فقط للدفاع عنه، وإذا لم يحضر ولم ينب عنه غيره صدر الحكم بغيابه ويكون له الحق في الاعتراض في ميعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أمام المجلس، كما يحقق مجلس القضاء الأعلى بوصفه محكمة مسلكية للقضاة فيما نسب للقاضي، ويحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة، فإذا ثبت للمجلس بنتيجة المحاكمة ارتكاب القاضي للمخالفة المسلكية المنسوبة إليه فرض عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
– اللوم: تعني إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة، ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي.
– قطع الراتب: يعني حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
– تأخير الترفيع: يعني حرمان القاضي من الترفيع الدوري وليس من الترقية، وغالباً ما ترتبط الترقية بالترفيع الدوري لمدة لا تتجاوز السنتين.
– العزل: هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقاً لهذا القانون ولا يترتب على العزل حرمان القاضي من حقوقه التقاعدية، أو غيرها من الحقوق وتنفذ عقوبة العزل بمرسوم جمهوري، أما العقوبات الأخرى فتنفذ بقرار من وزير العدل لا ينشر في الجريدة الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على تقديم القاضي استقالته وفق الملاحقة المسلكية كما أن العقوبات المسلكية لا يشملها العفو العام، بوصفها كأنها لم تكن بل تبقى مسجلة في السجل الذاتي للقاضي.
سوريا عبدو