العدد: 9304
4-3-2019
في أي محافظة أو مدينة أو منطقة، تبقى مراكز الغاز التابعة للدولة صمام الأمان الذي يمنع أصحاب المصالح من ممارسة سطوتهم.
أثناء الأزمة كان في جبلة مركز حكوميّ لبيع الغاز، رغم أنّ المعاناة كانت في ذروتها، كان المواطن يتوجّه إلى المركز المخصص من قبل الدولة ليأخذ حقّه مطمئنّ البال، ولكن إغلاق هذا المركز بشكل نهائي وتحويل مخصّصاته من الغاز إلى المعتمدين سبّب غبناً لكثير من المواطنين، الذين سلّموا بالأمر الواقع، من دون أن يكون بيدهم حيلة ولسان حالهم يتساءل: لماذا تباع الأسطوانة في المركز المخصّص من قبل الدولة بـ (2500ل.س)، ولدى المعتمد بـ (2700ل.س) الذي لم يكتف بهذا، بل رفع مؤخّراً التسعيرة إلى (3000ل.س) من دون رقيب أو حسيب وما على المواطن إلّا الدفع ليأخذ حصته، لم يسمع أحد بقرار زيادة أسطوانة الغاز إلى (500ل.س) فمن أين جاءت ولمصلحة من؟!.
صحيح أنّه في أوقات الأزمات ترتفع الأسعار لأياّم ولكنّها تعود، أما حالياً فالسعر المعروف للجميع وعند كافة المعتمدين (3000 ل.س)، والسؤال: كيف تباع في دمشق وطرطوس وأي محافظة حتى في اللاذقية بـ (2500) ل.س من دون زيادة، ولماذا جبلة وريفها، فهذا إن دلّ على شيء إنّما يدل على أنّ قرار إغلاق المركز كان فيه شيء من عدم الصواب، فلماذا لا تقوم المؤسسة بإعادة فتحه مع البقاء على مخصصات المعتمدين وبذلك يخفّ الضغط عن المركز وعن المعتمدين، والمواطن حرُّ في الذي يختاره، أليس وجود مركز تابع للدولة ينهي جشع المعتمدين الذين رفعوا السعر إلى هذا الحد؟.
هل يتحمّل المواطن عبء الانتظار أمام مركز غاز لساعات إلّا لتوفير (500ل.س) لأولاده فيأتي المعتمد ليأخذها بكل أريحيّة، أليس وجود مراكز تابعة للدولة وأقصد المؤسسة التي تدير عملية توفير وتوزيع الغاز المنزلي أمراً ضرورياً وملحّاً، ألا يجب إعادة فتح هذه المراكز إن كان في (الجبيبات) أو (العزة) من أجل عدم السماح بالتلاعب بمخصصات المواطنين؟، فبعض المعتمدين عندما تخبرهم المؤسسة بأنّ دورهم أصبح قريباً لاستلام مخصصاتهم (100 أسطوانة) يشيعون الخبر إلى معارفهم وأقاربهم، وبساعات تكون الأسماء وضعت ولا مجال إدراج أي بطاقة كون العدد اكتمل على ذمتهم، وإذا اعترضت يقولون لك: زبائننا لسنوات أحق منك، والسؤال: لو كان هناك مركز تابع لقسم توزيع الغاز هل كان لهذا أن يحدث، والأمر نفسه في الكازيات حيث كتبنا عدّة مرات عن ضرورة وضع كازية تابعة للدولة من أجل خلق التوازن بين القطاع العام والخاص، ولكن بكل أسف لا يوجد، فبعد أن طبّق قرار البطاقة الذكية أصبح بعض الكازيات يقتطع ما يحلو له لترين أو ثلاثة، وأحياناً ربما تصل الجرأة لدى بعض العاملين لقطع مخصصاتك اليومية، وأن تصلك رسائل إلكترونيّة تعلمك أمر لا يغيّر في الأمر شيء.
جملة المقدّمات السابقة تفضي إلى إنّ وجود كازية تابعة للدولة لتوزيع البنزين أمر ضروري جداً، وإذا ما طبّق فلن نرى أحداً يملأ خزّان سيارته إلا من محطّات وقود الدولة، والأمر طبّق جزئياً في مادة (المازوت) حيث تمّ وضع كازية في كراج جبلة وكل (السرافيس) يقوم بأخذ مخصصاته من دون أي خلل أو زحام أو …
فهل نرى قريباً محطّة وقود خاصة للقطاع العام في جبلة من أجل لجم فوضى كازيات القطاع الخاص؟!
أكثم ضاهر