العدد:9302
الخميس:28 شباط 2019
الأخطاء التي ترافق العمل في القطاع الصحي باتت مثار تساؤل عن المسؤول عنها وكيفيّة معالجتها؟
وسنذكر بعضاً من الأخطاء كعيّنة عن كلّها عساها تنبّه القائمين على هذا الشأن وتذكّرهم بدورهم الإنساني وهو العمل على خدمة المواطن وليس مصّ دمّه، وأن المريض أمانة بأعناقهم وليس سلعة من أجل كسب المال فقط دون النظر إلى وضعه الصحي.
مزاجية البيع بحجّة عدم توفّر البديل
ما دفعنا للكتابة عن هذا القطاع ما نراه من ممارسات يومية تمرّ مرور الكرام من دون رقيب أو حسيب، وسنبدأ بقطاع الدواء (الصيدليات).
معظم صيدليات جبلة وريفها تعامل المواطن على أنّه سلعة وهدفها المال وليس تقديم له الدواء، فإذا ذهبت إلى أي صيدلية لتشتري دواء حتى لو كان خافض حرارة «سيتامول» يسارع العامل «صاحب الترخيص أو غيره» بإعطاء دواء بديل بحجة عدم توفّر الدواء، وكونه يحتوي «التركيبة» نفسها على حد زعمه مع العلم أنّ «السيتامول» متوفر ولكن يفضل أن يعطيك «باراستامول- هيا سيتامول»، وعندما تصرّ في طلب الوصفة المدوّنة يستغبيك بتكرار السؤال: هل تريد سيتامول تاميكو؟! وهذا ما يمكن قياسه على معظم الأدوية الخفيفة فلماذا الترويج لصنف بعينه من دون غيره، هل لأن شركات الدواء التجارية تقدّم عروضاً على مبيعاتها لا تقدّمها شركة قطاع عام مثل تاميكو،
أم أنّ الصيدلانيين يعتبرون المواطن قليلة المعرفة الطبيّة؟ ما بالك وكافة الصيدليات تدّعي بأنّه ليس لديها فراطة والحل بسيط لصاقات طبية لا تخلو منها أي صيدليّة؟!
أليس معيباً بحق هذه الصيدلية أو تلك أن تحوّل عملاً إنسانيّاً يسمّى مهنة صيدلية إلى متجر سمانة؟.
أين هو دور تلك اللجان المزمع تشكيلها من نقابة الصيادلة ومديرية الصحّة في مراقبة الصيدليات وممارساتها وعن ماذا أفضت؟.
مكيدة الطبيب
وإذا ذهبنا إلى المشافي نرى أنّ جلّ همّها واهتمامها ينصب على جيب المريض وليس صحته فعندما يقول أي طبيب لمريضه أنه بحاجة إلى عملية فورية لا تحتمل التأخير ولنفترض زائدة يروعون الأمر أنّها قد تودي بحياته؟ والمريض أو أهله يصدّقون ذلك ويزينون له مشفى خاصاً دون غيره كون الطبيب المعالج يعمل به، وإذا كان الأهل على سوية من العلم والمعرفة ولا تأخذهم العاطفة، وهاكم قصّة حقيقية وقعت ولم يقع ذوو الطفل في مكيدة الطبيب فأخذا طفلاهما إلى طبيب في بانياس ليقول لهم هذا الكلام كذب وليس به أي شيء من الصحة؟
فمن المسؤول .. الله أعلم! الأحرى أن يكتب على عيادة هذا الطبيب أو الطبيبة عبارة «اللحام أو القصاب» لمدة معينة حتى يعتبر المعتبرون، ولكي لا يعود لمثل ذلك ولماذا لا يقوم الأطباء بالعمليات في القطاع الحكومي ويفضلون الخاص، ألا يعدّ هذا طعناً بالقطاع العام الذي يأخذون منه راتباً آخر الشهر أليس من الأفضل أن يكون ولاؤهم لمن تعلموا في كنفه وليس لمن يدفع أكثر؟.
اللعب على العامل النفسي
أما في قطاع التوليد والنساء فالبعض يعتبرها مصلحة وهدفه المال، فكم من امرأة تمّ استئصال رحمها بحجة واهية وتبيّن أنها لا تحمل أي مرض والأغرب من ذلك أن بعض الأطباء ذكور، إناث تقوم باستئصال الرحم مع المبايض مما يسبب حال غير مستقرة للمريضة وإذا راجعت الدكتورة تقول لها أمامك القضاء فمن سيثبت أخطاء هذه الطبيبة وماذا فعلت لماذا لا يكون هناك رقابة دورية على كافة العمليات في المشافي وأي خطأ سيحاسب عليه الطبيب أو الطبيبة؟
ولمرضى القلب وفياتهم
أما في قطاع القلب فكم مريض ذهب إلى الآخرة لعدم معرفة التعامل معه في المشافي حتى إن البعض لنفترض بدل أن يدخل القثطرة إلى شرايين القلب تدخل إلى الأمعاء والأحشاء وتسبب وفاته ويهرع الكادر المسؤول لطوي الموضوع على أن العمر انتهى ونحن شعب نسلم بقضاء الله وقدره نحن لا نتكلم من فراغ، فالحقائق موجودة ولا يلزمها إلا أن يكون أمام هؤلاء ضمير ليقولوا الصحيح من يعمل بهذا القطاع يجب أن يتصف بالأخلاق وطولة البال وبحسن المعاملة مع المريض وهدفه المريض وصحته وليس حقل تجارب إذا سيعلو تحت العملية رصيده ويصبح مشهوراً وإذا أخطأ فهذه غير ظاهر.
أن القطاع الحكومي للصحة يخسر سنوياً الكثير من أجل أن يبقى المواطن في أحسن صحة له، فلماذا يعمل الأطباء على تدميره؟.
أين الوفاء لهؤلاء الأطباء وأقصد (ذكور وإناث) إلى هذا القطاع الذي كان لهم السند والمعين حتى و ينكروه ويفضّلون الخاص عليه كم قدّم هذا القطاع لهؤلاء من مرضى أجروا عليهم التجارب حتى وصلوا إلى ما هم عليه أليس من باب الوفاء أن يقوموا بالعمليات للمرضى فيه ومن يريد أن يذهب إلى الخاص هذا شأنه ولكن أن يقال للمريض إنّ المشافي الحكومية غير جيدة وينقصها الاعتناء وفي القطاع الخاص متوفر كل شيء مع العلم أن بعض الأطباء أصبح لديهم مشافٍ وسمعة من وراء هذا القطاع الصحي الحكومي؟.
متى يحاسب كل طبيب مقصر في عمله في المشافي الحكومية وأن لا يسمح له بالعمل ضمن أوقات الدوام الرسمي المخصص له كي يتعظوا من أخطائهم أم أن الأمر يحتاج إلى المستحيل لقد ذكر بعض ما نراه وما يهم المواطن فهل نرى ثورة على هؤلاء الجشعين المحبين للمال وأن يعامل المواطن ضمن مشافي القطاع الحكومي معاملة صحيحة بحيث لا يهرب منها إلى الخاص على أن يتم دفع مبلغ معين لصالح المشفى والطبيب بدل أن تكون للمشافي الخاصة.
أكثم ضاهر