الوحدة: 7- 9- 2020
يتوجه العالم بأكمله نحو التعايش مع فايروس كورونا، وافتتاح كل الفعاليات لاعتبار أن الإغلاق سبب أضراراً جسيمة، ولا إمكانية لدى الدول والشعوب لتحمل المزيد من الخسائر الاقتصادية المنعكسة بشكل مباشر على الحالة المعيشية.
من أهم التحديات الماثلة أمام الجميع هي مستقبل الأجيال، ومسيرتهم التعليمية المضطربة إبان المرض المستجد، وهذا هو بحثنا الأهم، إذ تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق العام الدراسي.
الهاجس الأول للمواطن السوري في هذه الأيام يتمحور حول قدرتنا على إرسال أبنائنا إلى المدارس بشيء من الطمأنينة، وعن الحالة الفنية للمدارس والكودار التي ستعنى بأبنائنا، سيما أن الأمر جديد ولا نملك الخبرة الكافية للتعاطي معه.
تجارب الأمم…
أبرز ما اطلعنا عليه من إجراءات لدى الأمم في محرك البحث يتلخص بالتالي:
بعضهم طبّق التعليم الالكتروني عن بعد، وبات الطالب يتلقى علومه ويجري اختباراته عبر حاسبه المحمول(لاب توب)، والأمور تسير بشكل جيد.
آخرون فضلوا عدم افتتاح المدارس لعدم قناعاتهم بجدوى التعليم الالكتروني، وعدم القدرة على ضبطه بالشكل الملائم.
الخيار الثالث كان افتتاح المدارس ضمن ضوابط مشددة، وبدعم (لوجستي) كبير للكوادر والمختصين.
أما نحن، فلم تضح الصورة لدينا حتى الآن، إذ سمعنا عن (بروتوكول) قُدم من وزارة التربية لاستئناف العملية التعليمية في الثالث عشر من أيلول الجاري، ولكننا لا نستطيع أن نجزم بمدى فعالية هذا (البرتوكول) قبل أن نلج فيه، وكل ما استنبطاه من معلومات يؤكد أن الحل الوحيد عندما تسجل إصابة، أو يشتبه بإصابة هو إيقاف الفصل الدراسي لمدة أسبوعين، وربما إغلاق المدرسة بأكملها، وهذا ما يعني أن الاضطراب في العملية سيكون سيد الموقف، وسيؤدي إلى تشتت تام لأذهان أبنائنا، مما يفقد العملية أهدافها، ويدخلنا في دوامة الخوف المتواصل من العواقب.
إذا ما هو الحل؟..
أحدهم طرح حلاً أمامنا، وطلب أن نسلط الضوء عليه عسى أن يصل إلى أسماع المسؤولين.
يقول: بإمكاننا أن نفتتح المدارس بشروط سهلة لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، فنحن غير قادرين على تطبيق التعليم الالكتروني، وليس بإمكاننا الوثوق بواقع البنية التحتية لمدارسنا، ولا بقدرة طلابنا على تطبيق التباعد إرادياً، ولذلك، يمكننا تقسيم الفصل الدرسي (الصف) إلى قسمين، بحيث لا يتجاوز عدد المتواجدين عشرين طالباً، وكل قسم منهم يداوم يوماً ويعطل في اليوم التالي ليحضر القسم الآخر(أي يداوم الطالب ثلاثة أيام في الأسبوع)، فالمدرس يعطي الدرس ذاته مرتين في الأسبوع، ويستطيع أن يمارس دوراً رئيسياً في ضبط طلابه، وفرض حالة من التباعد الإجباري، وعوامل الوقاية المتبعة في المجتمع (كمامة- قفازات).
من ضمن الاقتراح أيضاً… يمنع تجمع الطلاب قبل بداية الدوام، وتلغى الاستراحات في باحة المدرسة، ويتولى كل معلم أمر طلابه من حين وصولهم إلى باب المدرسة حتى خروجهم منها إلى منازلهم، ليبقى الطلاب تحت المراقبة الفعلية.
البند الأهم في هذا الطرح هو الاستغناء عن المواد غير الأساسية، وتقليص حجم المواد غير الضرورية في مستقبل الطالب العلمي، وبناء عليه يصبح مجموع دوام الطالب خلال اليوم الواحد مقتصراً على ثلاث حصص درسية فقط بمعدل زمني لا يتجاوز الساعتين والنصف، مما يعطي وقتاً مريحاً لتعقيم الصفوف ودورات المياه قبل وصول الدفعة الثانية من الطلاب في حال كانت المدرسة تطبق نظام الدوامين(قبل الظهر، وبعد الظهر).
وبخصوص العطلة، يمكننا الاستغناء عن عطلة يوم السبت، ليصبح الدوام الفعلي ستة أيام في الأسبوع، تقسم بالتساوي بين الدفعتين.
بهذه الطريقة نستطيع ضمان استمرار العملية التعليمية ولو ببطء، فمن الممكن أن يطول العام الدراسي أكثر من المعتاد، ولكن هذا الوضع أفضل بمرات من بقاء المدارس مغلقة، وخير بألف مرة من دفع مئات آلاف الطلاب إلى المجهول.
تنويه..
هنالك أمر يدور في خلد المجتمع، ويجعله مرتاباً من افتتاح المدارس، ورافضاً للفكرة من أساسها.
فالجميع – بلا شك- يخافون على صحة أبنائهم، ويقسمون على أنهم لن يغامروا بحياتهم في ظل ضبابية المشهد، وهنالك قسم كبير يمزج بين الخوف على صحة ابنه والرعب من مستلزمات العام الدراسي تحت وطأة واقع معيشي مترد، ويفضل هؤلاء الهروب إلى الأمام، وتأجيل الهم إلى المستقبل على أمل أن تنفرج الأحوال، ونستيقظ على واقع أفضل.
غيث حسن