الوحدة 20-8-2020
قرارات غير منطقية ترتدي لبوس الوقاية من كورونا ولعل أول ما يمكن وصفها أنها غير عقلانية إذا ما حسبناها بالعقل وغير مجدية إذا ما نظرنا إلى نتائجها هي غير عادلة كونها تركز على جهات وتغفل عن جهات أخرى، أغلقوا ساحات لعب الأطفال في العيد لتجنب الازدحام ولكنهم أبقوا على الملاهي لدرجة أنها تحولت الى بؤر حقيقة للازدحام، شواطئ البحر والمسابح استمرت في استقبال مرتاديها ولكنهم أوقفوا صلاة الجماعة وصلاة العيد في دمشق وريفها، منعوا بيع الخبز من الأفران وطرحوا السكر والرز عبر البطاقة الزكية والازدحام حدث ولا حرج.
يقول مدير أحد المعاهد التعليمية في اللاذقية: لا شك أن الحرص على أرواح الناس هدف نبيل، من هنا كان قرار إغلاق المعاهد في مدينة اللاذقية حصراً دون غيرها من المحافظات، ولكن لماذا كانت هذه الخطوة في حين أن هناك بدائل تحقق الغاية ذاتها والهدف نفسه، ليفرضوا الشروط التي يرونها مناسبة كالتباعد والكمامات وعبوة الماء الخاصة وتحديد عدد الطلاب في كل قاعة درسية وليسهروا على تطبيقها وليفرضوا غرامات عالية جداً تجنباً لأية مخالفة، أما إغلاقها فليس حلاً،
لأن ذلك سيساهم في تشتت الطلاب وتشوشهم وستصيب العملية التربوية بمقتل وخاصة طلاب البكالوريا العلمي.
وتساءل قائلاً: الجائحة لا تمر بالمسابح ولا بأسواق التسوق ولا بالأفران ولا المؤسسات، ولا شك إنه يغمز هنا إلى سوق التسوق الذي تم افتتاحه منذ أيام.
خيار وفقوس
وزارات وإدارات قررت إعفاء الأمهات من الدوام ممن لديهن أطفال في سن الحضانة ولكن هذا القرار الذي هللت له النساء كان عشوائياً هو الآخر حيث استفاد منه بعض الأمهات وفقدت أمهات أخريات هذا الحق أو هذه المكرمة حيث حدثنا السيدة نها سليم حول هذه التفصيلة متساءلة هل خطر الكورونا على الأمهات العاملات في مديريات المالية والإدارة المركزية وليست بالخطر على الأمهات العاملات في المصارف، علماً أن كلتا الجهتين تتبع لوزارة المالية، وقد أكدت مجموعة من الأمهات العاملات ممن لديهن أطفال في سن الحضانة، في المصرف التجاري بطلب إلى وزير المالية للنظر بأوضاع دوامهن والخطورة المترتبة على الأطفال على وقع الأعداد الكبيرة المتواجدة في دار الحضانة الخاص بالمصرف التجاري، فصدر قرار بإيقاف دوام الأمهات العاملات في الإدارة المركزية لوزارة المالية وإغلاق دار الحضانة في الوزارة، دون النظر بأوضاع الأمهات العاملات في المصارف، وحين راجعن الوزارة لمعرفة مصير طلبهن، صدر قرار بإيقاف دوام الأمهات العاملات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية في المحافظات وإغلاق دور الحضانة فيها، ولم يتم النظر في أوضاع الأمهات العاملات في المصارف، بالانتقال إلى وزارات أخرى نجد أن المعلمات لم يطالهن هذا القرار وكذلك المدرسات والمتعاقدات في جامعة تشرين حيث يتم فرض عقوبة بحق من تتأخر عن دوامها وإن كان لديها أطفال في سن الحضانة.
ولعله من العدالة بمكان أن تأتي القرارات مراعية أوضاع الأمهات العاملات ممن لديهن أطفال في سن الحضانة بحيث تشمل جميع الأمهات وفي كل مواقع العمل، فانتشار الفايروس بات في تزايد مرعب، وإذا لم تكن هناك إمكانية لإجراءات حجر جزئي أو كلي، أليس الأجدر بتدارك ما يمكن تداركه دون التأثير على سير العمل، ولعل نظام المناوبات الذي اتبع في بعض المواقع كان ملائماً لأوضاع هؤلاء.
هلال لالا