وجبــــات ســــريعة مســـحوبة الدســــم 424 طلباً تطبخ على نار هادئة ومحافظة اللاذقية تهمـّش دور جمعية «المطاعم»!

رقــم العــدد: 9301
27 شــــــــباط 2019

المطاعم من القطاعات الخدمية الهامة التي يستفيد من خدماتها السائح والمواطن العادي على حد سواء, وفيما وجودها مرتكز بشكل أساسي على المدن فإنّها تنتشر اليوم بالأرياف ولاسيما التي تتمتع بمقومات سياحية حيث باتت هذه المنشآت تقدّم اليوم الأكلات الغربية المتنوعة بعد أن كانت تقتصر على الشعبيات المعروفة (الفول والحمص والفلافل واللحوم..).
وقد رافق الانتشار الأفقي والتعدد النوعي ظهور العديد من الهموم للعاملين في هذه المهنة التي تشكل مصدر رزق لشريحة واسعة من المواطنين الذين اختاروا العمل فيها لإعالة أسرهم ولعل ظروف الأزمة الراهنة التي يمر بها القطر تركت آثارها أيضاً على هؤلاء كما على زبائنهم الذين أضحى تناول الوجبات التي تقدمها هذه المطاعم أمراً صعباً بالنسبة لهم في ضوء الارتفاع الحاصل في أسعارها والذي فاق إمكانيات الكثير من الناس، وكل ذلك لأسباب يشرحها لنا عزت أحمد أمين سر الجمعية الحرفية للمطاعم في اتّحاد حرفيي اللاذقية.
424 حرفياً وطلبات لا تنتهي
يقول أحمد: عدد الحرفيين الذي ينتسبون للجمعية على مستوى اللاذقية 424 حرفياً يقدمون شتى أنواع الأطعمة والسندويش مثل الفلافل والفول والحمص والنقانق والهمبرغر، وذلك إلى جانب خدمات المقاهي والكافتريات والتي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الجمعية لهم والتي تشمل: الطبابة- تصوير- تحاليل- نظارات.. والمساعدات في العمليات الجراحية وغير ذلك من الخدمات الأخرى، إلى جانب تأمين بعض احتياجات العمل ومنها الغاز بموجب قوائم معتمدة من قبل الجمعية التي تقوم بتأمينها للأعضاء الملتزمين بالتنظيم الحرفي لديها وهي الخدمة التي تلقى إقبالاً من قبلهم ولاسيما في ظل ظروف الاختناق الحاصل على المادة حالياً.
ضعف القوة الشرائيّة
ويضيف أحمد بأن العاملين في هذه المهنة يعانون اليوم عدداً من الصعوبات التي تشمل ارتفاع الضرائب المالية والرسوم الخدمية للجهات المعنية ولاسيما المالية، وأيضاً للبلديات التي تتقاضى كثيراً من الرسوم دون تقديم الخدمات المقابلة بالشكل المطلوب ومثالها رسوم النظافة، مضيفاً إلى ذلك أنّ هذه التكاليف تزداد وطأة في ظل ظروف الأزمة الراهنة لاسيما أنّها لا تتناسب مع دخول الحرفيين الذين تركت هذه الأزمة آثارها على عملهم إن كان على صعيد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والذي زاد من حجم الكلفة التي يتحملها الحرفي، فكلنا مُطلع اليوم على الأسعار العالية لمختلف المواد التي تدخل في عمل الحرفي من الفول الزيت إلى الحمص والبندورة والطحين والبقدونس فالمازوت والغاز والكهرباء وأجور النقل وأجور اليد العاملة زادت بشكل كبير حيث أضحت أجرة المعلم اليوم تتراوح ما بين 3000-10000ليرة مع لحظ غياب العمالة الخبيرة، علماً أنّ المعاناة لا تقتصر على هذه الحدود بل تتعداها إلى ضعف القوة الشرائية لدى المواطن وذلك نتيجة لظروف الأزمة وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وزيادة الأسعار لمختلف المواد ولاسيما اللحوم التي ارتفعت أسعارها وهي التي تشكل إحدى أهم المواد الداخلة في عمل المطاعم، هذا الارتفاع الذي أرجعه أحمد إلى قلة الثروة الحيوانية والتهريب والاستنزاف الذي تعرضت له خلال فترة الأزمة الراهنة.
دور مهمّش ومنافسة غير متكافئة
وفيما يشير أمين سر الجمعية إلى أنّ تحديد أسعار الوجبات التي تقدمها المطاعم يتم من قبل التموين وأنّ الرقابة الصحية تتم من قبل الشؤون الصحية وعناصر حماية المستهلك والسياحة بالنسبة للمطاعم السياحية، في الوقت الذي يتم الترخيص لهذه المطاعم من قبل المحافظة التي تهمّش دور الجمعية الحرفية في الجانب المتعلق بمنح هذه التراخيص وذلك على الرغم من المطالب المستمرة من قبل التنظيم الحرفي بتفعيل هذا الدور وأيضاً بوضع حد للمطاعم غير المرخصة التي تنتشر في مختلف المناطق وأمام أنظار المعنيين بالأمر دون وضع حد لها وهي التي تقوم بمنافسة المطاعم المرخصة والتي تلتزم بدفع كافة الالتزامات الضريبية والمالية والخاصة بالترخيص، وذلك دون أن تلتزم بدفع كل هذه التكاليف وهو الأمر الذي يجعلها في منافسة غير عادلة مع المطاعم المرخصة.
تصنيف مطاعم سياحياً دون مقومات
ويضيف أحمد إلى الصعوبات التي تعترض عمل الحرفيين ما تقوم به مديرية السياحة لتأهيل وتصنيف بعض المطاعم سياحياً وذلك على الرغم من عدم امتلاكها لمقومات التصنيف السياحي، مشيراً إلى أنّ هذا التأهيل والتصنيف يكلّف أصحاب هذه المنشآت الكثير من الرسوم الإضافية التي تدفع للسياحة، مضيفاً إلى ذلك عدم تخصيص المحافظة للحرفيين المنتسبين إلى الجمعية الحرفية لمقاسم في المنطقة الصناعية كباقي الجمعيات الحرفية وذلك على الرغم من الحاجة لوجود منشآت المطاعم في تلك المنطقة وأيضاً عدم تقديم المصارف للقروض اللازمة للحرفيين لتوسيع أعمالهم، مؤكداً في هذا الجانب على ضرورة لحظ هذا الأمر من قبل هذه المصارف وتقديم قروض بفوائد معقولة ومدد مناسبة لمساعدة الحرفي في مواجهة متطلبات تطوير عمله وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً.
وطأة التقنين الكهربائي
وفيما يشكل الحديث عن الأسعار مجالاً آخر لتناول عمل هذه المطاعم لاسيما أنّ عمل محدثنا يقتصر على تقديم مادة اللحوم التي قال بأنّ أسعارها تصل إلى 4500 ليرة لكيلو الصفيحة ومثلها للشرحة وذلك وفقاً لنشرة أسعار التموين، فإننا ننقل في نهاية هذا الحديث مطالب الحرفيين المؤكدة على المساعدة في تجاوز الصعوبات التي تعترض عملهم ولاسيما المتعلق منها بالضرائب والرسوم العالية التي تدفعها للحصول على خدمات الكهرباء والمياه والتي تزيد وطأتها في ظل ظروف التقنين الكهربائي التي يتحمل فيها الحرفي تكاليف تشغيل المولدات والأفران وهو الأمر الذي يستدعي بالضرورة توفير المازوت اللازم لتشغيل هذه الأدوات بالكميات والأسعار المناسبة وذات الأمر بالنسبة لمادة الغاز ويطال الحديث عن المطالب التأكيد على جعل الضريبة المالية متناسبة مع حجم وموقع المطعم وإلزام المحلات المرخصة بالانتساب إلى التنظيم الحرفي وغير ذلك من المطالب.

نعمان أصلان