كاراج «اللاذقية- لبنان» ظلم ذوي القربى أشدّ غضاضة هروب من الدور وتهرّب من الرسوم وتسهيلات من . .

العدد: 9301

الأربعاء 27-2-2019

السيّارات الخاصة التي تطبّق ركابها من خارج الكراج، وتدنّي أجور الراكب مقارنة بالتكاليف، إضافة لعدم كفاية المخصصات من مادة البنزين والعراقيل التي توضع أمامهم على الحدود، هي جملة من الهموم التي يعاني منها أصحاب السيّارات العاملة على خطي بيروت اللاذقية وطرابلس- اللاذقية والتي لا تزال الشكاوى المقدمة من قبلهم إلى الجهات المعنية تنتظر إلى من ينظر بها وينصف الشريحة التي تعمل بها والتي يشكّل عملها المصدر الأساسي لمعيشتهم.

تهرّب من الرسوم
وفي تفاصيل هذه المعاناة يقول أصحاب السيّارات في الشكوى التي وردت إلينا: إنّ السيّارات الخاصة التي تعمل على الخط باتت تؤثّر سلباً على عملهم لاسيما أنّ هذه السيارات لا تلتزم بدفع الرسوم والتكاليف التي يلزم بها أصحاب السيارات التي تعمل بشكل نظامي انطلاقاً من كراج اللاذقية لبنان ومنها رسوم الخروج من المكتب التي تتراوح ما بين 1500- 2000 ليرة سورية و7500 ليرة سورية للنقابة، ناهيك عن رسوم التأمين والتأمين على السائق وغير ذلك من الرسوم الأخرى التي لا يدفعها أصحاب السيارات الخاصة التي تعمل على الخط أمام أنظار جميع الجهات المعنية بل وبتسهيلات أكثر من السيّارات النظامية التي تلتزم أيضاً وبعكس المخالفة بالفاتورة الأمنية، علماً بأنّ السيارات الخاصة مخصصة لنقل أصحابها وأسرهم لا لنقل الركاب إلى السفارات والمطارات وإلى لبنان كما يحصل الآن دون رقيب أو ضابط، علماً بأنّ إمكانيات ضبط هذا الأمر سهلة من قبل الجهات المعنية بالرقابة على الموضوع وعلى الأقل من خلال السجلات الموجودة أمام السلطات المعنية على الحدود والتي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هذه السيّارات تنقل أصحابها وأسرهم أم الركاب وهو الأمر السهل جداً، لاسيما إذا ما أخذ بعين الاعتبار اختلاف اسم عائلة السائق وأسماء عائلات الركّاب، والتي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هذه السيارات تنقل أسرة السائق أم تنقل ركاباً بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل عن سبب وجود واستمرار هذه الظاهرة على الرغم من وضوح مخالفتها وتكرار الشكوى من قبل أصحاب السيارات النظامية منها ولكن دون جدوى.
غبن على الحدود وازدواجية في التعامل
وأمّا على الحدود فهناك معاناة أخرى وغبن آخر يلحق بأصحاب هذه السيارات/السوريين/ الذين يعملون على خط لبنان ولاسيّما في ظل التعقيدات التي توضع من الجانب اللبناني ولاسيما المتعلق منها بوجود الحجز الفندقي أو بطاقة تاجر أو غير ذلك من الشروط والطلبات التي يطلبها الجانب اللبناني لإدخال السورين إلى لبنان والتي كثيراً ما أدى نقص فيها إلى إعادة الراكب عن الحدود من قبل الجانب اللبناني، وكل ذلك في وقت يقدّم الجانب السوري كل التسهيلات الممكنة للسيّارات اللبنانية القادمة إلى سورية أو المغادرة منها وهو ما يدعو للتساؤل عن عدم المعاملة بالمثل للسيارات اللبنانية من قبل الجهات المعنية في سورية التي تعطي أفضلية لأي سيارة قادمة أو ذاهبة من وإلى لبنان على حساب السيّارات السورية المصطفة بالرتل ولساعات طويلة أحياناً، مع الإشارة إلى أن هذه الازدواجية في التعامل لا تشكّل مصدر المعاناة الوحيدة التي تتحملها السيارات السورية العاملة على خط لبنان بل إن التكاليف التي تفرض عليهم والتي تتضمن تقاضي 2700 ليرة سورية كثمن لقسيمة الخروج والعودة والتي يحدد سعرها النظامي بـ 2000 ليرة وهو ما يدعو للسؤال عن سبب تقاضي المبلغ الزائد ناهيك عن قيمة تصوير الهوية الذي يصل إلى 300 ليرة سورية وأيضاً رسوم تسجيل الدفتر على الجانبين والتي تضاف إلى التكاليف الأخرى التي تتحملها السيارة في رحلتها ومنها الخروج من المكتب الذي تصل رسومه إلى ما يتراوح ما بين 1500-2000 ليرة في الذهاب والتي يضاف إليها «كمسيون» السائق جرّاء أي مخالفة قد ترتكب في لبنان والتي تتراوح قيمتها ما بين 50 ألف ليرة سورية وما فوق، هذه التكاليف التي تضاف أيضاً إلى التكاليف التي يتحملها السائق أصلاً جرّاء الإصلاح والاطارات والوقود والتي تجعل من أرباح رحلته بالكاد تغطي تكاليفها.

9000 ليرة ثمن صفيحة البنزين في لبنان
وفي الجانب المتعلّق بالوقود تبدو القضية هنا بحاجة إلى نظرة تراعي خصوصية عمل هذه السيّارات على الخطوط الخارجية لاسيما أنّ المخصصات المحددة لهم وهي 40 ليتراً لا تكفي لرحلة لهم إلى طرطوس ذهاباً وإياباً، إذا علمنا أنّ صفيحة البنزين لا تكفي سوى لمسافة تتراوح ما بين /100-1200/كم وأنّ عدم كفاية الوقود لديهم ستكلفهم دفع 9000 ليرة لصفيحة البنزين إذا اضطروا لشرائها من لبنان، وهنا يدعو أصحاب السيارات العاملة على خط لبنان أن تراعي المخصصات عدد الكيلومترات التي يقطعونها في رحلتهم إلى لبنان، مشيرين هنا إلى رفع كتب عن طريق نقابة النقل البرّي في اتّحاد عمال اللاذقية لمراعاة وضعهم دون أن تأتي هذه الكتب بالردود التي تلبي احتياجاتهم ومطالبهم حتى الآن وذلك على الرغم من تجاوب النقابة مع تلك المطالب ولكن دون جدوى.
أجور مجحفة والفوارق كبيرة
وأما عن أجور النقل إلى لبنان فتبدو الشكوى من عدم عدالتها من أهم مطالب أصحاب السيارات والسائقين العاملين على هذا الخط ففيما كانت التسعيرة تصل إلى 3745 ليرة سورية فإن التسعيرة الجديدة التي حددت بواقع 6500 ليرة للراكب من اللاذقية إلى بيروت و10 آلاف ليرة سورية من جبلة إلى طرابلس و6000 ليرة من جبلة إلى بيروت تبدو غير عادلة حسب رأيهم، ولا تحقق هامش الربح المعقول لأصحاب السيّارات مقارنة بالتكاليف ناهيك عن كونها أقل من الأجور التي يتقاضاها نظرائهم على خط بيروت دمشق والتي تصل إلى 8600 ليرة سورية علماً بأن المسافة بين دمشق وبيروت لا تتجاوز 115 كيلو متراً وأن المسافة ما بين اللاذقية وبيروت تصل إلى حوالي 260 كيلو متر.
وأخيراً
وفيما يشكّل التحفّظ على أي إجراء يتّخذه الجانب اللبناني سبباً في المنع من الدخول إلى لبنان وما لذلك من انعكاس سلبي على شريحة امتهنت السفر سبيلاً للعيش وطلب الرزق، فإنّ المطالبة بالإنصاف والمعاملة بالمثل تبدو مبرّرة وهو الأمر الذي يتمنّى أصحاب السيارات أن تتدخل الجهات صاحبة القرار لحسمه، أما باقي الأمور المتعلّقة بالسيارات المخالفة التي تعمل على الخط أو التسعيرة غير العادلة مقارنة بالتكاليف وبخط لبنان دمشق أو مخصصات البنزين غير الكافية، فهي جملة مطالب يتمنّى أصحاب سيارات الخط أخذها بعين الاعتبار وذلك ضماناً لاستمرارهم في عملهم الذي يشكّل خدمة مهمة للمسافرين على هذا الخط ناهيك عن كونه مصدراً لعيش عدد كبير من الأسر على ما يوفره ذلك العمل من إيرادات تسد وبالكاد جزءاً من تكاليف العيش التي تجهد الجميع لتوفيرها لأسرهم، ومنها في حالتنا السفر ومشقاته وهمومه التي قدّمنا بعضها من وجهة نظر العاملين على خط اللاذقية لبنان والتي نأمل أن تلقى الاهتمام اللازم من أولي الأمر والتدبير.

نعمان أصلان